سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المركز القانوني اليمني يحذر من إقدام حكومة الوفاق ومجلس النواب على الموافقة على مشروع قانون العدالة الانتقالية يمثل اعتساف ومصادرة لحقوق الضحايا ولا يطابق المبادئ الدولية للعدالة الانتقالية العالمية
حذر المركز القانوني اليمني من إقدام حكومة الوفاق ومجلس النواب على الموافقة على مشروع قانون العدالة الانتقالية لخطورة ما يمكن إن ينجم عن ذلك داعيا كل أعضاء الحكومة والبرلمان إلى تحمل مسئوليتهم التاريخية أمام الله أولا والشعب واسر الشهداء والجرحى في رفض هذا القانون الذي يفرط بحق أهالي الضحايا وينافي قيم العدالة والحق. وقال المركز القانوني أنه يتابع بكل أسف وبقلق شديد الخطورة ما يتم تداوله حاليا حول نية حكومة الوفاق الوطني الموافقة على مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من وزارة الشؤون القانونية تمهيدا لإصداره من قبل البرلمان . واضاف بيان صادر عن المركز أنه وقف أمام هذا الأمر وخطورة صدور القانون بصيغته الحالية لما في ذلك من اعتساف ومصادرة لحقوق الضحايا وعدم تطابقه مع المبادئ الدولية للعدالة الانتقالية العالمية ومخالفته لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالانتصاف والعدالة كما انه بصيغته الحالية يشرع للجريمة ويهدر حقوق أصيلة للإنسان ويؤسس لاستمرار الانتهاكات خلافا للغايات التي لأجلها أقرت الأمم نشوء هذه المبادئ والقيم المتفق عليها لمعرفة الحقيقة وملاحقة المجرمين وجبرا لضرر وتحقيق انتقال ديمقراطي إلى مرحلة تسودها القانون. واعتبر إن القانون المزمع إصداره إذا صدر بصيغته الحالية فهو تكريم للقتلة وإهدار لدماء الشهداء والجرحى ومخالفة لكل المواثيق الإنسانية الدولية إذ يعد صدوره دون اشتماله على اليآت المحاكمات وملاحقة المجرمين مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ العامة للأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الإفلات من العقاب كما انه يحرم الضحايا من حقهم الأصيل في الانتصاف واللجوء إلى القضاء وبالتالي سيكون بمثابة تشريع للجريمة وحلقة من الحلقات المكملة لقانون الحصانة سيئ الصيت. وقال إن صدور القانون بصيغته الحالية لن يؤدي الغرض الذي لأجلها ظهرت المبادئ العالمية للعدالة الانتقالية والمتمثلة بالانتصاف وجبر الضرر ومعالجة ارث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وبالتالي ستزداد عملية الاقتصاص خارج إطار القانون وسيطمع منتهكي الحقوق في ممارسة المزيد من الانتهاكات كون القانون لم يضعهم تحت طائلة المساءلة على ما ارتكبوه في الماضي كما إن في حرمان الضحايا من حقهم بمعرفة من ارتكب هذه الجرائم بذويهم لن يساعد على معالجة صراعات الماضي في الشمال والجنوب ولاسيما وان الجراح مازالت دامية والاحتقان قائم فالعدل هو طريق السلام وبوابة العبور إلى المستقبل وظمآن لعدم تكرار الانتهاكات بحق الإنسان وأعتبر إن انآت الجرحى وذوي الشهداء وضحايا التعذيب والإخفاء ألقسري وغيرها من الانتهاكات تستدعي وقفة جادة من كل إنسان لأجل التأسيس لمرحلة جديدة لا آفلات من العقاب فيها يسودها القانون وقيم العدالة .مشيرا إلى أن غايات العدالة الانتقالية تقوم على ملاحقة المجرمين ومعاقبة الجناة وجبر ضرر الضحايا ومعالجة ارث الانتهاكات في الماضي وصدور القانون بصيغته الحالية يخالف كل ذلك الأمر الذي يتوجب معه رفض هذا القانون جملة وتفصيلا