في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    مرض الفشل الكلوي (9)    30 صاروخاً على دفعتين.. رشقة صاروخية كبيرة من إيران وإصابات مباشرة في "تل أبيب" وحيفا    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال    "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء    مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار    - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة    الحديدة و سحرة فرعون    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشباب ومشروع قانون العدالة الإنتقالية
غمدان السامعي نشر في يمنات يوم 12 - 06 - 2012

يلاحظ في قانون العدالة الانتقالية أنه لا يساوي بين المجرم والضحية فحسب بل أنه يجرم الضحية ويضفي البراءة على الجاني ليكشف عن مستقبل العدالة بالطريقة اليمنية الظلم سمته ومصادرة الحقوق وجهته وحفظ مصالح الجناة بغيته..لكشف موقف الشباب من مشروع القانون أجرينا لقاءات مع عدد من الشباب والتي تلخصت رؤيتهم في الآتي:
تقليم أضافر الثورة
قال معتصم السبئي: ما يؤخذ على القانون بصيغته الحالية أنه لم يشمل سوى القضايا والصراعات التي نشأت منذ 1994 وحتى الآن بينما هناك قضايا مهمة مثل الصراع الدموي 1986 وقضية اغتيال الشهيد الحمدي والصراعات التي كان مسرحها في المناطق الوسطى طوال عقد الثمانينات وقضية 1968 التي أُعدم وسحل فيها عديد من القيادات الوطنية ذات التوجه التقدمي والوطني ....
كما يؤخذ على هذا القانون انه يعتبر العدالة الإنتقالية أساساً قانونياً وتشريعياً يرتفع فوق الدستور والقوانين النافذة .
وأضاف إن هذا القانون أتى في إطار تسويه سياسيه الهدف منها هو إعطاء ومنح الحصانة لرموز النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب في حق الوطن والمواطنين
وقال: إن تأثير هذا القانون على الثورة والفعل الثوري تأتي من كونه جاء ضمن اتفاقية تآمر على الثورة وحصرها ومحاصرتها في زاوية مغلقه وهو يهدف إلى تقليم أضافر الثورة وتمييع قضيتها وجعلها مجرد مظلمة من المظالم السابقة ،كون هذا القانون أعطى حصانه للقتلة والمجرمين من الملاحقة القضائية فهو يعطي الضوء الأخضر لقمع الفعل الثوري القادم وأيضاً يعتبر القانون من وجهة نضري مسرحية هزلية راقصة على دماء الشهداء وجماجم الثوار وانقلاب على العدالة الإنسانية والكونية والإلهية ..
متعارض مع أهداف الثورة
يرى ميزار الجنيد أحد القيادات الشبابية بساحة التغيير بصنعاء أن مشروع قانون العدالة الانتقالية حتى اللحظة رغم ما أجريت عليه من تعديلات لا يعبر عن جوهر الثورة .
وأضاف نحن كثوار نريد أن يكون هناك قانون للعدالة الانتقالية وان نستفيد من تجارب الآخرين لكي نعبر إلى المستقبل إلا أن ماهو مطروح الآن لا يعالج المشكلات الرئيسية التي مرت بها البلاد منذ ستينات القرن الماضي وحتى اليوم اقتصر على فترة زمنية معينه وهذه احد العيوب التي تعتريه إضافة إلى أنه لم يكن قانون خاص بالعدالة الانتقالية عملوا له إخراج آخر وهو مصالحة وطنية دون أن يكون هناك حساب واعتراف واعتذار وتسامح وحتى اللحظة لم يتم التوافق عليه من قبل القوى الموقعة على المبادرة الخليجية أنفسهم بينهم خلافات وموقف الشباب قد طرح في أكثر من لقاء ومحفل إلا أنهم لم يأخذوا رأي الشباب لارتباط المصالحة بقانون الحصانة وهذا هو مشكلة القانون انه يتماشى مع الحصانة رغم انه لا يحق لأي قوى أن تحصن ألقتلة وهو متعارض كليا مع أهداف الثورة لأنه لم يلامس الجراح ومقيد بالحصانة وسيبقى هذا الملف مفتوح إلى أن تتحق العدالة الانتقالية لكن خطوة خطوة لان الثورة إلى اليوم لم تحقق هدفها الأول إسقاط النظام
مناهض لمبادئ العدالة الانتقالية
أما المحامي توفيق الشعبي فقال: من خلال إطلاعي لمشروع القانون وجدت فيه الكثير من المعايب والتناقض ابتدءا من الديباجة والتي كانت متناقضة مع بعضها البعض ففي الوقت التي تنص على الالتزام بقرارات مجلس الأمن بخصوص الانتهاكات باليمن نجد نقيض ذلك في التأكيد على الحصانة من الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الانتهاكات وهذا يخالف ما قضى به قرار مجلس الأمن بضرورة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها أيا كانوا.
وأضاف إن مشروع القانون رغم أنه حمل اسم العدالة الانتقالية إلا انه جاء في تعريفة مناهض لمبادئ العدالة الانتقالية ويظهر ذلك جليا من خلال تعريفة للعدالة الانتقالية في الفصل الأول المادة الثانية الفقرة سبعة والتي عرف فيها العدالة الانتقالية بقولة (هي العدالة التصالحية غير القضائية.....) وهذا لا يتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الانتقالية والتي ترتكز أساسا على العدالة الجنائية ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان باعتبار العدالة الجنائية هي أهم مناهج العدالة الانتقالية ووسيلتها لعدم إفلات المجرمين من العقاب وبالتالي يكون القانون قد حمل فنائه بداخله من خلال مخالفته للمبأدى العامة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب والأخطر من ذلك إن في هذا الأمر مخالفة لكل مبادئ حقوق الإنسان وإهدار واضح لحقوق الضحايا وأهاليهم ومجاراة لقانون الحصانة الذي يعد بمثابة تشريع للجريمة لم يسبق له مثيل.
وأردف : إن اقتصار مشروع القانون في اختصاصه الزمني على الانتهاكات والتصرفات الغير قانونية والمتضررين منذ عام 94م فقط تعد مثلبة لاتقل خطورة على الأولى من حيث اقتصاره على فترة زمنية محددة وبذلك نجد أنه لا يلبي ما أنشئ من اجله ويتعارض مع الهدف منة والمتمثل بمعالجة ارث الانتهاكات الماضية وإزالة أسباب هذه الانتهاكات ومصادر نشؤها فأسباب التي تعيق التصالح والتسامح ليست تلك الانتهاكات التي ارتكبت منذ 94م فقط بل تمتد إلى ماقبل هذا التاريخ في عهد اليمن الجنوبي واليمن الشمالي فلا يعقل إن يتم جبر ضرر ضحايا 94وما تلتها من سنوات دون النظر بعين الاعتبار إلى أحداث 78 وما تلاها في الشمال و79و83 في الجنوب .
وقال الشعبي : من الأخطاء التي وقع فيها معدو المشروع إسناد مهمة ترشيح أعضاء هيئة الإنصاف إلى لجنة التفسير وهذه اللجنة ليس لها وجود فعلي ولم يتم الإعلان عنها ومعرفة مهامها واختصاصاتها وبالتالي نكون أمام شيء مجهول وغامض لا يسق مع المعايير المأخوذ بها في التشريعات والتي تفترض الوضوح والدقة والشفافية ثم إن الحاجة لم تعد قائمة لإنشاء مثل هذه الهيئة مادام وان المحاسبة والمساءلة لم يعد من مهامها ،والظاهر أنها إي هذه اللجنة ليست إلا التفاف على قرار مجلس الأمن الذي يلزم الحكومة بالتحقيق بالانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها النظام السابق ومنتهكي حقوق الإنسان.جاء في مشروع القانون إن من مهام الهيئة التحقيق في الانتهاكات ذات المصداقية ....الخ فما فائدة هذه التحقيقات إذا كانت اللجنة لأتملك الحق في الإحالة للجهة المختصة بمن يثبت ارتكابهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.هذه بعض الملاحظات التي استوحيتها من خلال قرأني الأولية لمسودة المشروع وهناك الكثير وقد خلصت من ذلك إلى إن ة يراد لهذه الهيئة إن تكون أداة بيد الساسة فهي سياسية أكثر من اعتبارها مهنية تهدف لتحقيق العدالة الانتقالية بمعناها الجلي وكان حكومة الوفاق تريد أن تطوي ملف الجرائم والانتهاكات دون محاسبة ومساءلة المجرمين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.