الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    مشاركة الرئيس الزبيدي في الأروقة الدولية : دلالات ومعاني ترسم ملامح جديده لمستقبل الجنوب    عرض شعبي لقوات التعبئة في حجة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر    جامعة 21 سبتمبر: "في ذكرى الثورة.. ثابتون مع غزة والأقصى    رئيس انتقالي لحج يناقش مع مدير عام مديرية تبن تطوير المشاريع الخدمية    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    لوبيز يغيب عن برشلونة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة    حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    أمن الأمانة يرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ    مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    اجتماع يناقش الوضع المائي لحوض تعز    وقفة في مديرية صرواح بمأرب إحتفاء بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    ماذا تعرف عن جائزة الكرة الذهبية؟    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    في برقية رفعها إلى قائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد الحادي عشر لثورة 21 سبتمبر..    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    الراحلون دون وداع۔۔۔    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشباب ومشروع قانون العدالة الإنتقالية
غمدان السامعي نشر في يمنات يوم 12 - 06 - 2012

يلاحظ في قانون العدالة الانتقالية أنه لا يساوي بين المجرم والضحية فحسب بل أنه يجرم الضحية ويضفي البراءة على الجاني ليكشف عن مستقبل العدالة بالطريقة اليمنية الظلم سمته ومصادرة الحقوق وجهته وحفظ مصالح الجناة بغيته..لكشف موقف الشباب من مشروع القانون أجرينا لقاءات مع عدد من الشباب والتي تلخصت رؤيتهم في الآتي:
تقليم أضافر الثورة
قال معتصم السبئي: ما يؤخذ على القانون بصيغته الحالية أنه لم يشمل سوى القضايا والصراعات التي نشأت منذ 1994 وحتى الآن بينما هناك قضايا مهمة مثل الصراع الدموي 1986 وقضية اغتيال الشهيد الحمدي والصراعات التي كان مسرحها في المناطق الوسطى طوال عقد الثمانينات وقضية 1968 التي أُعدم وسحل فيها عديد من القيادات الوطنية ذات التوجه التقدمي والوطني ....
كما يؤخذ على هذا القانون انه يعتبر العدالة الإنتقالية أساساً قانونياً وتشريعياً يرتفع فوق الدستور والقوانين النافذة .
وأضاف إن هذا القانون أتى في إطار تسويه سياسيه الهدف منها هو إعطاء ومنح الحصانة لرموز النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب في حق الوطن والمواطنين
وقال: إن تأثير هذا القانون على الثورة والفعل الثوري تأتي من كونه جاء ضمن اتفاقية تآمر على الثورة وحصرها ومحاصرتها في زاوية مغلقه وهو يهدف إلى تقليم أضافر الثورة وتمييع قضيتها وجعلها مجرد مظلمة من المظالم السابقة ،كون هذا القانون أعطى حصانه للقتلة والمجرمين من الملاحقة القضائية فهو يعطي الضوء الأخضر لقمع الفعل الثوري القادم وأيضاً يعتبر القانون من وجهة نضري مسرحية هزلية راقصة على دماء الشهداء وجماجم الثوار وانقلاب على العدالة الإنسانية والكونية والإلهية ..
متعارض مع أهداف الثورة
يرى ميزار الجنيد أحد القيادات الشبابية بساحة التغيير بصنعاء أن مشروع قانون العدالة الانتقالية حتى اللحظة رغم ما أجريت عليه من تعديلات لا يعبر عن جوهر الثورة .
وأضاف نحن كثوار نريد أن يكون هناك قانون للعدالة الانتقالية وان نستفيد من تجارب الآخرين لكي نعبر إلى المستقبل إلا أن ماهو مطروح الآن لا يعالج المشكلات الرئيسية التي مرت بها البلاد منذ ستينات القرن الماضي وحتى اليوم اقتصر على فترة زمنية معينه وهذه احد العيوب التي تعتريه إضافة إلى أنه لم يكن قانون خاص بالعدالة الانتقالية عملوا له إخراج آخر وهو مصالحة وطنية دون أن يكون هناك حساب واعتراف واعتذار وتسامح وحتى اللحظة لم يتم التوافق عليه من قبل القوى الموقعة على المبادرة الخليجية أنفسهم بينهم خلافات وموقف الشباب قد طرح في أكثر من لقاء ومحفل إلا أنهم لم يأخذوا رأي الشباب لارتباط المصالحة بقانون الحصانة وهذا هو مشكلة القانون انه يتماشى مع الحصانة رغم انه لا يحق لأي قوى أن تحصن ألقتلة وهو متعارض كليا مع أهداف الثورة لأنه لم يلامس الجراح ومقيد بالحصانة وسيبقى هذا الملف مفتوح إلى أن تتحق العدالة الانتقالية لكن خطوة خطوة لان الثورة إلى اليوم لم تحقق هدفها الأول إسقاط النظام
مناهض لمبادئ العدالة الانتقالية
أما المحامي توفيق الشعبي فقال: من خلال إطلاعي لمشروع القانون وجدت فيه الكثير من المعايب والتناقض ابتدءا من الديباجة والتي كانت متناقضة مع بعضها البعض ففي الوقت التي تنص على الالتزام بقرارات مجلس الأمن بخصوص الانتهاكات باليمن نجد نقيض ذلك في التأكيد على الحصانة من الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الانتهاكات وهذا يخالف ما قضى به قرار مجلس الأمن بضرورة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها أيا كانوا.
وأضاف إن مشروع القانون رغم أنه حمل اسم العدالة الانتقالية إلا انه جاء في تعريفة مناهض لمبادئ العدالة الانتقالية ويظهر ذلك جليا من خلال تعريفة للعدالة الانتقالية في الفصل الأول المادة الثانية الفقرة سبعة والتي عرف فيها العدالة الانتقالية بقولة (هي العدالة التصالحية غير القضائية.....) وهذا لا يتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الانتقالية والتي ترتكز أساسا على العدالة الجنائية ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان باعتبار العدالة الجنائية هي أهم مناهج العدالة الانتقالية ووسيلتها لعدم إفلات المجرمين من العقاب وبالتالي يكون القانون قد حمل فنائه بداخله من خلال مخالفته للمبأدى العامة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب والأخطر من ذلك إن في هذا الأمر مخالفة لكل مبادئ حقوق الإنسان وإهدار واضح لحقوق الضحايا وأهاليهم ومجاراة لقانون الحصانة الذي يعد بمثابة تشريع للجريمة لم يسبق له مثيل.
وأردف : إن اقتصار مشروع القانون في اختصاصه الزمني على الانتهاكات والتصرفات الغير قانونية والمتضررين منذ عام 94م فقط تعد مثلبة لاتقل خطورة على الأولى من حيث اقتصاره على فترة زمنية محددة وبذلك نجد أنه لا يلبي ما أنشئ من اجله ويتعارض مع الهدف منة والمتمثل بمعالجة ارث الانتهاكات الماضية وإزالة أسباب هذه الانتهاكات ومصادر نشؤها فأسباب التي تعيق التصالح والتسامح ليست تلك الانتهاكات التي ارتكبت منذ 94م فقط بل تمتد إلى ماقبل هذا التاريخ في عهد اليمن الجنوبي واليمن الشمالي فلا يعقل إن يتم جبر ضرر ضحايا 94وما تلتها من سنوات دون النظر بعين الاعتبار إلى أحداث 78 وما تلاها في الشمال و79و83 في الجنوب .
وقال الشعبي : من الأخطاء التي وقع فيها معدو المشروع إسناد مهمة ترشيح أعضاء هيئة الإنصاف إلى لجنة التفسير وهذه اللجنة ليس لها وجود فعلي ولم يتم الإعلان عنها ومعرفة مهامها واختصاصاتها وبالتالي نكون أمام شيء مجهول وغامض لا يسق مع المعايير المأخوذ بها في التشريعات والتي تفترض الوضوح والدقة والشفافية ثم إن الحاجة لم تعد قائمة لإنشاء مثل هذه الهيئة مادام وان المحاسبة والمساءلة لم يعد من مهامها ،والظاهر أنها إي هذه اللجنة ليست إلا التفاف على قرار مجلس الأمن الذي يلزم الحكومة بالتحقيق بالانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها النظام السابق ومنتهكي حقوق الإنسان.جاء في مشروع القانون إن من مهام الهيئة التحقيق في الانتهاكات ذات المصداقية ....الخ فما فائدة هذه التحقيقات إذا كانت اللجنة لأتملك الحق في الإحالة للجهة المختصة بمن يثبت ارتكابهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.هذه بعض الملاحظات التي استوحيتها من خلال قرأني الأولية لمسودة المشروع وهناك الكثير وقد خلصت من ذلك إلى إن ة يراد لهذه الهيئة إن تكون أداة بيد الساسة فهي سياسية أكثر من اعتبارها مهنية تهدف لتحقيق العدالة الانتقالية بمعناها الجلي وكان حكومة الوفاق تريد أن تطوي ملف الجرائم والانتهاكات دون محاسبة ومساءلة المجرمين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.