حذّر من عواقب إغلاق مقاره.. "الانتقالي الجنوبي" يؤكد تمسكه ب"استعادة الدولة"    كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء    صحيفة: دولة خليجية تبلغ واشنطن استعدادها للمشاركة في قوة مهام بحرية لفتح مضيق هرمز    الحالمي: تناقض دعاة "الحوار الجنوبي" يكشف استهدافًا ممنهجًا للمشروع الوطني الجنوبي    الارصاد يرفع التحذير إلى إنذار.. تعمق أخدود المنخفض الجوي وتوقعات بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة    بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز    صعود جماعي للمعادن النفيسة.. والذهب يتجاوز 4428 دولاراً للأوقية    فرنسا تتفوق على البرازيل في ليلة اصابة رافيينا وديمبلي    لهذا السبب لا يمكن لإيران خسارة هذه الحرب!    مليون جندي إيراني جاهزون لمواجهة الهجوم البري    لماذا لا يمكن أن تكون السلفية بديلاً كاملاً للإخوان في اليمن؟    الإصلاح في قفص الاتهام: اغتيال صحفي في تعز يكشف رعاية الإخوان للفوضى الأمنية    العراق يواجه بوليفيا في ملحق مونديال 2026    نبلاء حضرموت.. إطلالة متميزة تجمع ممثل الرئيس الزُبيدي والكاتب "هاني مسهور"    الحالمي: استهداف المجلس الانتقالي وقيادته يكشف تناقض شعارات "الحوار الجنوبي"    الحديدة.. البحر يقبض أرواح شبان في إجازة عيد الفطر وخفر السواحل تنفذ أخرين    الإصلاح وعاصفة الحزم.. موقف وطني مبكّر لحماية الهوية ومواجهة المشروع الإيراني    السامعي: حزب الله يخوض ملاحم الأبطال الصامدين    بزشكيان يشكر بوتين بالروسية: دعم روسيا يلهمنا في الحرب ضد أمريكا وإسرائيل    محافظ شبوة: اليوم الوطني للصمود ملحمة وطنية صاغتها تضحيات الشعب اليمني    ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    انضباط وظيفي بنسبة 90% في مأرب بثاني يوم دوام بعد إجازة عيد الفطر    تقرير : "الجنوب تحت النار".. تصاعد الانتهاكات يعمّق أزمة اليمن    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    ارتفاع لأسعار النفط    السيارات الكهربائية المستعملة تنتعش في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الوقود    حرب إيران تهدد آمال ستارمر.. أسعار النفط والغاز تعصف باقتصاد بريطانيا    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    صراع سعودي أوروبي.. محمد صلاح يتلقى عروضا مغرية    سقطرى في قلب موسكو.. نصف قرن من دراسات روسية تكشف أسرار الجزيرة اليمنية    وفاة شابين غرقاً أثناء السباحة في شاطئ الكتيب    وفد الانتقالي يختتم مشاركته بالدورة ال 61 لمجلس حقوق الإنسان    مواطنون يرفضون إنشاء مشروع "للزيوت المستعملة" لقيادي حوثي في إب    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار المخاوف من رفع أسعار الفائدة    المخلافي يوجه برفع الجاهزية وتشكيل غرفة عمليات تزامنا مع موسم الأمطار    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    فقيد الوطن و الساحه الفنية .. الشاعر حمود صالح نعمان    200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    في مدينة إب ..!    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة    الحديدة تحتفي بتراثها الثقافي والفني عبر مهرجان "امعيد في تهامة"    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة قصوى لابد منها!
قانون العدالة الانتقالية..
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 27 - 09 - 2012

الأهمية القصوى والضرورة البالغة هي ما يشير إليها د. محمد المخلافي – وزير الشئون القانونية – لإصدار قانون العدالة الانتقالية، مؤكداً على هذه الأهمية بأن ((العدالة تحقق الرضا لدى المجتمع وتجبر الضرر وتوجد التدابير المانعة لانتهاك حقوق الإنسان)).
وتعتبر الحكومة اليمنية ملزمة بإصدار قانون العدالة الانتقالية وفقاً لنص قانون ((الحصانة))، حيث نصت علية المادة الثالثة من قانون الحصانة المقدم حكومياً والمقر برلمانياً، والذي ألزم حكومة الوفاق الوطني ما نصه “تقديم مشروع بقانون” إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وفي 19 يناير من هذا العام أقر مجلس النواب المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وضم مشروع القانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية القانون رقم (1) لسنة 2012 الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس السابق علي صالح ومعاونيه، مما يبعد هؤلاء عن المحاسبة الجنائية علة انتهاكهم للقانون الدولي.
وفي يونيو حظ مجلس الأمن الحكومة اليمنية على «سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعماً لتحقيق المصالحة»، كما شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أن “قانون العدالة الانتقالية أصبح مطلباً لمجلس الأمن الدولي بعد التحفظات التي أبدتها الأمم المتحدة على قانون الحصانة الممنوح للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح؛ باعتباره يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى “أن إجراء تحقيق دولي شفاف حول الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين خلال العام الماضي أمر لابد منه، “وقد أدت بعض المشاورات العامة إلى تعديل مشروع القانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وفشلت الحكومة في الوصول إلى التوافق وإقراره في وقت سابق بعد امتناع وزراء المؤتمر عن نقاش لجنة التحقيق في «أحداث 2011» والتي تعد إحدى النقاط المتفرعة من مشروع العدالة الانتقالية أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الانتهاكات المنتظمة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وللمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وهي اللجنة التي تم صدور قرار جمهوري بإنشائها في 22من هذا الشهر، ومثل قرار إنشائها تعزيزاً لصدور قانون العدالة الانتقالية حسب د.المخلافي، والذى يضيف:
لا أستطيع القول في الوقت الحاضر بأن الموقف ضد مشروع قانون العدالة الانتقالية لايزال كما كان سابقاً، فقد اتسع القبول لمشروع القانون، وأصبح من يعارضونه غير معارضين له.
ويؤكد المخلافي بأن هذه الجماعات مجتمعة لم تعد تمثل موقفاً حقيقياً أو تعبيراً هاماً عن الرفض لمشروع القانون.
ويحدد المخلافي المجموعات المعارضة سابقاً لمشروع القانون بقوله:
هناك فئه لا تدرك أهمية المشروع والناس أعداء لما يجهلون، وهناك مجموعة أخرى ربما موقفها من مشروع القانون يتصل بمحاولة إعاقة العملية السياسية والتحول السلمي عبر التوافق الوطني، وأيضاً هناك من أراد أن تكون هذه العدالة شاملة العدالة الجنائية، وبالتالي يجرى الرفض للعفو عن مرتكبي الانتهاكات.
وتهدف العدالة الانتقالية فلسفة ومنهجية، لمعالجة ماضي انتهاكات جسيمة، ومساعدة الشعوب على الانتقال بشكل مباشر وسلمي وغير عنيف إلى الديمقراطية، حيث كل وضع غير ديمقراطي استبدادي نتج عنه صور مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولأنه لا يمكن التقدم للأمام أو تحقيق أي انتقال ديمقراطي مالم تتم معالجة ملفات الماضي فيما يتعلق بتلك الانتهاكات، يتم تطبيق العدالة الانتقالية، وهي لا تقوم على الثأر والانتقام، ولكن الوصول إلى حل وسط بين الحاكم والمحكوم، بين مرتكب الانتهاكات وضحاياه، بين الضحية والجلاد، في محاولة لمراجعة ما تم، والخروج الاستراتيجي منه، لإعادة بناء وطن للمستقبل يسع الجميع، قوامه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، إضافة للتعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الإنسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية، وعدالة جبر الضرر، والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.
كما تسعي العدالة الانتقالية إلى بلوغ العدالة الشاملة أثناء فترات الانتقال السياسي للمجتمعات والشعوب (مثل الانتقال من الحرب إلي السلم، أومن الشمولية إلي الديمقراطية).
وتقوم العدالة لانتقالية على خمس آليات لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية تعتمد على المحاكمات والتحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي الملزم لكافة دول العالم ومحاسبة المسئولين عنها، ولا يشترط أن يتم ذلك في محاكم دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية مثلاً، ولكن يمكن تطبيقها في محاكم محلية أو وطنية.(وهذه جزئية يجب التنبه لها عند دراسة الحالة اليمنية بخاصة لوجود قانون الحصانة بحيث تراعي خصوصية الحصان وسريانها بالحدود الدنيا ودون الأضرار بالبلد واستغلال إن القانون غير سارٍ فيما يخص قضايا الإرهاب).. ويقول المخلافي: سوف يتم تنفيذ الآليات من خلال هيئة نص عليها مشروع قانون العدالة الانتقالية وهي هيئة (الإنصاف والمصالحة)، والتي ستقوم باتخاذ التدابير والإجراءات التي تستحق من خلالها ومن ذلك التحقيق الشامل للفترة المشمولة من القانون (منذ حرب صيف 94) والاستماع لأهالي الضحايا والشهود للكشف عما جرى من انتهاكات.
ويضيف المخلافي: الجانب الآخر جبر الضرر، وهو يشمل التعويض (المادي-المعنوي) المباشر عن الأضرار، الجانب المعنوي هو الاعتراف بما جرى ورفض تكراره في المستقبل والاعتذار للمجتمع، والاعتراف والاعتذار بالدرجة الأساسية سيقوم به ممثل الدولة بالاعتذار للشعب اليمني، وقد تصل الهيئة بقبول الاعتذار من قبل مسئولي الدولة الحاليين.
أما فيما يتعلق بالجانب المعنوي للضحايا فإقامة النُصُب التذكارية وإحياء الذاكرة الوطنية الجماعية كآلية لإحياء ذكرى الضحايا بيوم خاص، تسميه شوارع أو مناطق بأسماء ضحايا بارزين إقامة المجسمات الجدارية ومعارض الصور الفوتغرافية.. وأخيراً تدابير نص عليها مشروع القانون تمنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً وهي نوعان:
الأولى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وقد قمنا بالاشتراك مع وزارة حقوق الإنسان بإعداد مشروع لهذه الهيئة وأنزلناه في موقع الوزارتين وطالبنا بإبداء الآراء، وسيتم صدور قرار إنشائها بعد صدور قانون العدالة الانتقالية.
أما الأخرى فتدابير للإصلاح المؤسسي وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بما يمنع أية انتهاكات مستقبلية.
المجانبة للصواب في قراءة مشروع قانون العدالة الانتقالية هي ما يصف بها وزير الشئون القانونية الآراء القائلة بأن حصر المدة الزمنية منذ حرب صيف 94كفترة مشمولة بالتحقيق سوف يكون دافعاً بارزاً لفئات اجتماعية للاعتراض والمطالبة لشمول الفترة الزمنية لفترات سابقة.
ويقول المخلافي: ففيما يتعلق بالانتهاكات السابقة للعام 1994م، فمشروع القانون لا يغفلها ويتيح لهيئة الإنصاف والمصالحة النظر فيها إذا كان الضرر من الانتهاكات لايزال قائماً ومستمراً، ومن ناحية أخرى فمشروع القانون قد أعطى لهيئة الإنصاف والمصالحة فترة زمنية تستطيع أن تحقق الغاية من العدالة دون الإغراق في إشكاليات أخرى.. ولا يحجر مشروع قانون العدالة الانتقالية على أسر الضحايا من التقدم بدعاوى قضائية محلية أو دولية ضد منتهكي حقوق الإنسان في الفترة المشمولة فيه، ف((مشروع القانون أتى ليحقق العدل للضحايا من خلال جبر ضررهم ولم يتعرض للإباحة أو المنع من اللجوء للقضاء)).
لا يبحث قانون العدالة الانتقالية في الحروب التي أدت لانتهاكات حقوق الإنسان ولاعن المسئولين عن تلك الحروب، ولكنه سيبحث في الوثائق التي جرى فيها انتهاك حقوق الإنسان فيها، أما غاية هذا القانون فهي الإقامة للعدالة التصالحية لإنهاء حالة الثأر ومنع تكرار انتهاك حقوق الإنسان مستقبلاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.