اكد المحامي توفيق الشعبي- مدير المركز القانوني لمناصرة الثورة بتعز، ان صدور قانون الحصانه الذي يتم التحضير له حاليا لإقراره من قبل مجلس منتهي الصلاحيه يعد سابقه خطيره في تاريخ حقوق الانسان وأعتبر كل من يشارك بالتصويت عليه شريك في جرائم القتل وانتهاكات حقوق الانسان ، وبالتالي فإن جميع اعضاء المجلس الغير شرعي وحكومة الوفاق الوطني امام تحدي خطير اما ان يكونوا مع الشهداء والجرحى وبالتالي عليهم رفض تقديم هذا القانون واما ان يصوتوا على هذا القانون ويكونوا شركاء بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق ابناء الشعب اليمني . والرسالة الثانية التي وجهها المحامي الحكيمي كانت لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحد' ومجلس حقوق الانسان وجاء فيها : ان اصدار هذا القانون ومنح حصانه لمنتهكي حقوق الانسان ومرتكبي الجرائم يعد وصمة عار في تاريخ حركة حقوق الانسان العالميه وضربه موجعه توجه لحركة حقوق الانسان باليمن والمنطقه العربيه سيعمل حتما على اهتزاز ثقة الشعوب بموسسات حقوق الانسان العالميه والوطنيه وسيؤثرعلى السلام العالمي كما ان صمت موسسات حقوق الانسان الدوليه تجاه هذا الامر يثبت للعامه تواطوء وشراكة هذه الموسسات بجميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب اليمني ولاسيما انها لم تقم بواجبها القانوني والانساني بالتحرك لوقف صدور مثل هذا القانون الذي يعد فريد من نوعه كما ان ذلك يؤسس لقاعدة الإفلات من العقاب ويناقض مبادي ميثاق الاممالمتحده والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهديين الدوليين ومبأدي العداله الانتقاليه والتي جميعها تؤكد ان لا حصانة لمنتهكي حقوق الانسان وإن الإفلات من العقاب زمن قد ولى . والرسالة الثالثه خاطب بها نشطاء حركة حقوق الانسان الوطنيه والعالميه ودعاهم الى استنهاض ضمائرهم الحيه وقيم الانسانية فيهم من اجل التحرك السريع والعاجل افراداً وجماعات من أجل ايقاف اصدار هذا القانون المخالف لجميع المبأدي الحقوقيه والانسانيه ففي الوقت الذي نعيش فيه اجواء الذكرى الثالثه والستون لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ونحلم بظمانات اكثر وحمايه اقوى للانسان وحقوقه نواجه صدور قانون يحمي القتله ويشرع للانتهاكات في اليمن وبمباركة مجلس الامن "مجلس الحكومات " وصمت الموسسات الدوليه لحقوق الانسان وكأن هناك تواطؤ لإرتكاب هذه الانتهاكات ومكأفأة القتلة والمجرمون . والرسالة الاخيرة : وجهها الى اعضاء مجلس الامن وسفراء دول الخليج حيث جاء فيها : ان اساس الاستقرار والتسامح في المستقبل هوالعداله لاغيرها فبغير العداله وسيادة القانون لن تستتب الاوضاع ولن تهدأ النفوس وستضل الامور مشحونة بالكراهيه والبغض للقتله ،ولكم بتجارب بعض الدول التي حاولت ان تعفي القتله خير مثال فقد فشلت في تحقيق الامن ومبادي العداله الانتقاليه ثم ان حقوق الانسان وتحقيق العداله وسيادة القانون هي الاساس لاي استقرار سياسي وظمان المصالح السياسيه لكم ولغيركم وظمانه لعدم تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم من قبل ايا كانو . ثم ختم رسالاته قائلا لن يغفر التاريخ لكل من سيشارك وسيعمل على صدور هذا القانون وسنعمل افراد وجماعات على محاكمة كل من يثبت مشاركته وتصويته عليه ونقول لحكومة الوفاق الوطني وبالذات لوزيرة حقوق الانسان ووزير العدل ووزير الشئوون القانونيه واعضاء مجلس النواب اتقوا الله واعلموا انكم ستتحملون مسئؤلية الشهداء والجرحى امام الله وامام القانون بوصفكم مشاركين للقتله والمجرمين بارتكاب هذه الجرائم ولن يغفر لكم الشعب هذا وستضلون رهن الملاحقه القضائيه عاجلاً ام اجلاً اللهم فاشهد اللهم فاشهد .