تظاهر اليوم عشرات الآلاف من أبناء مدينة تعز الذين تعرضوا لأعمال عنف وقصف منذ بداية الثورة من قبل القوات الموالية للرئيس صلاح وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، ضد قانون الحصانة الذي ناقشه مجلس النواب يوم أمس. واعتبر المتظاهرون قانون الحصانة خيانة لدماء الشهداء والجرحى كما اعتبروا كل من سيصوت لهذا القانون شريك في الجرائم التي ارتكبتها قوت الرئيس صالح وطالبوا بضرورة محاكمة أركان النظام على ما قالوا إنها جرائم حرب ارتكبها في حقهم كما طالبوا أيضا بإقالة القياديين العسكريين العوبلي و ضبعان و المحافظ الصوفي، وإحالتهم للمحاكمة. مرت المسيرة من أمام المؤسسات الحكومية التي يعتصم موظفوها للمطالبة بإقالة مدراء تلك المكاتب والفاسدين فيها في رسالة تضامن مع المعتصمين. اعتراضات على قانون الحصانة أما في سياق ردود الفعل على قانون الحصانة فقد أكد المركز اليمني للعدالة الانتقالية في اليمن عدم مشروعية قانون الحصانة لنظام صالح وأعوانه معتبرا كل من يشارك في إصدار مثل هذا المشروع شريكا في الجريمة , وأضاف البيان الذي تلقى "مارب برس" نسخة منه أن القانون يفتقد لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية، ومخالفا للشريعة الإسلامية والقوانين الدولية ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والموقعة عليها حكومة الجمهورية اليمنية. ودعا المركز الجميع للوقوف معه لمنع استكمال إجراءات صدور هذا المشروع كقانون بأي طريقة كانت. بدوره عبر التكتل الوطني لأعيان تعز الأحرار والذي يضم معظم الشخصيات ذات الثقل الاجتماعي بالمحافظة ،في بيان صادر عنهم، عن رفضهم المطلق لأي حصانات تعطى للنظام وأعوانه لما اقترفوه من جرائم بحق الوطن والمواطن في عموم محافظات الجمهورية , ودعا البيان جماهير الشعب إلى التصعيد السلمي وحشد كل الطاقات ضد النظام الذي وصفوه ب"الإجرامي". وأعتبر البيان "ان مشروع قانون الضمانات المعروض أمام مجلس النواب بصيغته المهينة لإرادة الشعب يعد تشريعا للفساد والإفساد ومكافئة لمحاربي الله ورسوله والساعين في الأرض فسادا"، حد تعبيره. وحذر البيان من وصفها "العصابات" التي تنتشر في عدة مناطق بتعز وتتعرض للمارة سواء بالقتل أو النهب متهما "بقايا النظام بتشجيع بعض تلك العصابات". من جانبه شبه النائب محمد مقبل الحميري عضو المجلس الوطني وعضو مجلس النواب المستقيل من المؤتمر الشعبي العام، مشروع الحكومة وإقرار الحصانة بالمشروع البريطاني التي أعطت دولة فلسطين لإسرائيل (وعد بلفور)، "إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق"، وتساءل الحميري في مؤتمر صحفي لأسر الشهداء والجرحى عقد اليوم في ساحة الحرية بتعز ،تحت شعار(لا للحصانة , لا للضمانة , نعم للمحاكمة , نعم للقصاص), "ماذا سنقول لمن سفكت دماؤهم وأزهقت أرواحهم ظلما , أليست جريمة التنازل عن الدماء والأرواح , يجب أن نرفع أصواتنا عاليا ونبرأ إلى الله من هذا القانون ونشهده على من سيقرونه فإقراره جريمة لا تقل جرما عن القتل نفسه وأضاف أن التضحيات ورفع كلفة التغيير أهون". داعياً أحزاب اللقاء المشترك أن يتقوا الله في هذا القانون المخالف لكل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية . وقالت وفاء الشيباني شقيقة أحد الشهداء في رسالة وجهتها للشعوب الحرة "ان الحصانة لا تعطى لقاتل وأن حقوق الشهداء تكمن في المحاكمة العادلة والاقتصاص من القتلة" , واضافت الشيباني "ان مجلس النواب باطل وصلاحيته منتهية". ثورة المرافق الحكومية ويواصل موظفو مصنع أسمنت البرح اعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بتغيير القيادة العليا في المؤسسة العامة للإسمنت والمصنع ومعالجة التوقفات الحاصلة بالمصنع والمتكررة بصفة مستمرة وصرف مستحقات العاملين في المصنع أسوة بزملائهم في مصنع اسمنت عمران، كما جاء في رسالتهم الموجهة لوزير الصناعة والتجارة وحصل "مأرب برس" على نسخة منها. كما حصل الموقع على نسخة من رسالة موجهة من مكتب الصناعة والتجارة إلى مدير عام مصنع اسمنت البرح برقم ( 4 ) وتاريخ 9 /1 / 2012م يدعوه فيها إلى تنفيذ البنود التي تم الاتفاق حولها بين إدارة المصنع ورئيس وأعضاء اللجنة العمالية في المصنع يوم الأحد الموافق 8 / 1 / 2012م ومن تلك البنود إعادة تشغيل المصنع بجميع أقسامه الإنتاجية والفنية والإدارية بحسب العادة وصرف الراتب الشامل المقر بمحضر معالي وزير الصناعة وتوفير المستلزمات والموارد اللازمة لاستقرار العملية التشغيلية بشكل عام بصورة تضمن استمرار العمل والإسراع في وضع الحلول المناسبة للمطالب الحقوقية ( الوظيفية والمالية) أسوة بمصنع اسمنت عمران، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحد من التدخلات الخارجية غير المعنية باختصاصات وصلاحيات إدارة المصنع وتوفير الحماية الأمنية لعمال وموظفي المصنع في اشارة لمنع تدخل أحد المشايخ النافذين بالمنطقة والذي يطلق عليه عمال المصنع "طفاح الثاني". كما يواصل أطباء وموظفو هيئة مستشفى الثورة العام بتعز والمستشفى اليمني السويدي ومكتب الاتصالات ومهندسو مكتب الأشغال والتعليم الفني والتقني والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، اعتصامات مطالبة بإقالة مدراء عموم تلك المكاتب والمستشفيات ونوابهم واستئصال الفساد من تلك المكاتب والمرافق. وفي نفس السياق قالت مصادر طلابية بجامعة تعز أن طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس اعتصموا صباح اليوم للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة ونوابه وكل الفاسدين بالجامعة أثناء زيارة وزير التعليم العالي ومحافظ المحافظة للحرم الجامعي. وافادت مصادر عسكرية ل "مارب برس" أن طياري قاعدة طارق الجوية بمطار تعز الدولي اعتصموا صباح اليوم وسط القاعدة للاحتجاج على نقلهم إلى قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج بسبب تعاطفهم مع الثورة، وهدد المعتصمون بالتصعيد في حال لم يتم التراجع عن قرار "الإبعاد" أو النقل "التعسفي".