ترأس النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام وأمينه العام الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم أول اجتماع لحزب المؤتمر منذ توليه رئاسة الجمهورية في فبراير المنصرم. ويأتي هذا الاجتماع بعد تصاعد الخلافات بين الرئيس هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي وتهديد الأول بسحب الحصانة الممنوحة لصالح ورموز نظامه وتقديمهم إلى العدالة وتهديده بكشف ملفات فساد أقارب صالح في الجيش.
ورأس اليوم اجتماعا استثنائيا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. وهو الاجتماع الذي فشل انعقاده خلال اليومين الماضيين بعد وساطة حزبية لدى هادي لتهدئة الوضع ومحاولة ترميم الخلافات بينه وبين صالح وقائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أحمد علي عبدالله صالح الذي يرفصض حتى اللحظة تسليم صواريخ من نوع "سكود" إلى مخازن وزارة الدفاع بناء على توجيهات من القائد الاعلى للقوات المسلحة وتهديد قائد الحرس بقصف العاصمة صنعاء.
وخاطب هادي قيادة حزبه قائلا: "نحن على المحك جميعا ويجب على الأطراف الحزبية والسياسية والاجتماعية العمل بكل الحرص من أجل مصلحة الوطن العليا وتجنب محاولات الارباك أو المغالطة السياسية بكل اشكالها وصورها وهذه مهمة الجميع" .. منوها الى ان الظرف ما يزال دقيق وحساس ويحتاج الى تدارك بحس وطني صادق ومؤمن بخروج اليمن من دوامة الازمة والظروف الصعبة الى افاق التطور والنماء –وفقا لما ذكرت ةكالة الأنباء الرسمية سبأ.
واشار هادي الى ان مضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية الزمنية وتطبيقها على ارض الواقع "كفيل بصيانة حقوق الجميع وكتابة عهد جديد بإغلاق صفحة الماضي بكل ما لها وعليها وفتح صفحة جديدة ناصعة البياض لليمن المواكب للقرن الواحد والعشرين وتأمين مسيرة العطاء الوطني من اجل التطور والتنمية وتحقيق امال وتطلعات الجماهير في الحياة الحرة الكريمة والمستقبل المأمول".
وطالب نائب رئيس المؤتمر من حزبه تحديد مندوبين من المؤتمر الشعبي العام الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي.
وذكرت الوكالة أن أعضاء اللجنة العامة طالبوا من هادي "باعتباره رئيسا للجمهورية التمعن في الكثير من ما يمكن أن نسميه تجاوزا للمسئولية بل وتجنيا على اطراف معينة لها حقها في التسوية السياسية من حيث الحجم والمكانة".