أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان عن قلقها إزاء استخدام تحالف العدوان العسكري السعودي لأسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع في مناطق مأهولة بالسكان في اليمن.. مستهجنة عدم تحرك مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان تجاه قتل المدنيين بقنابل التحالف. وقالت المنظمة في تقرير اصدرته عن العدوان السعودي بعنوان (غارات التحالف الجوية غير القانونية في اليمن) ان "عدم استعداد تحالف العدوان لإجراء ولو تحقيق واحد في الغارات الجوية الكثيرة التي يُرجح كونها غير قانونية هو أمر صادم، في حين ربما كان لدى التحالف أسلحة متقدمة ودعم الولاياتالمتحدة، يعتبر إلتزامه بقوانين الحرب بدائياً في أفضل الأحوال". وأكد تقرير المنظمة الحقوقية والممتد على 73 صفحة على أن الولاياتالمتحدة مُلزمة بالتحقيق في هجمات هذا التحالف والتي كان لها دور فيها ويُزعم انتهاكها لقوانين الحرب. وفيما استعرض التقرير بالتفصيل 10 غارات جوية لتحالف العدوان، لفت الى ان هذه الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 309 مدنيين وإصابة أكثر من 414 آخرين بين أبريل وأغسطس 2015م، طبقاً للأمم المتحدة. وأكد ان أغلب المدنيين ال 2600 الذين قُتلوا منذ بدأ التحالف حملته العسكرية على اليمن أواخر مارس قضوا نحبهم جراء غارات جوية للتحالف. وبينت المنظمة في التقرير إجراءها بحثاً ميدانياً في محافظاتإب وعمران وحجة والحديدة وتعز والعاصمة صنعاء، وتحدثها إلى ضحايا وشهود ومسعفين وأطباء عن الغارات الجوية. وأوضحت في هذا الصدد قائلة "أصابت الغارات الجوية بنايات سكنية وأسواقاً ومصنعاً وسجناً مدنياً، لكن لم تجد (هيومن رايتس ووتش) في أي من هذه الوقائع دليلاً على وجود هدف عسكري أو خلصت إلى أن الغارة أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية". ولفت التقرير الى ان المنظمة جمعت "أسماء 309 أشخاص – 199 رجلا، و43 امرأة، و67 طفلاً قُتلوا في الهجمات، ويُعتقد أنهم جميعاً من المدنيين، لم ترد السلطات السعودية على طلبات (هيومن رايتس ووتش) المتكررة بالإحاطة بمعلومات حول الغارات الجوية العشر". وأكد ان الولاياتالمتحدة بصفتها طرفاً في الحملة العسكرية على اليمن " فهي مُلزمة بالتحقيق في الغارات غير القانونية المزعومة التي شاركت فيها"، خاصة بعدما أعلنت مؤخراً عن بيعها قنابل تُقصف جواً للسعودية وللإمارات . كما اشار القرير إلى ان كل من المملكة المتحدة وفرنسا دعمت التحالف العسكري على اليمن ببيع أسلحة للسعودية ولدول أخرى في التحالف. وإنتقد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك عدم تحرك مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان تجاه قتل المدنيين بقنابل التحالف. وقال ستورك "لا يحرك مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان ساكناً فيما تقتل قنابل التحالف المدنيين" .. مشدداً أن على المجلسين الأمر بفتح التحقيقات التي أحجمت عنها الأطراف المسئولة عن هجمات يظهر بوضوح أنها غير قانونية.
