بدأت الشكوك تحوم حول أهداف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، حيث إن تصريحاته في مأرب بحشد المجتمع الدولي لوقف تقدم ابطال الجيش واللجان الشعبية باتت واضحة وتكشف عن حقيقة الدور الذي يلعبه المبعوث الأممي لصالح تحالف العدوان الامريكي السعودي. فالمبعوث الاممي لم يحرك ساكناً مع فوح رائحة الجرائم التي ترتكبها قوى العدوان ومرتزقته في محافظة مأرب خاصة في حق الأسرى وتعذيبهم وقتلهم في السجون السرية التي يديرها المرتزقة باشراف مباشر من ضباط إماراتيين وسعوديين، كما ظل يغض الطرف عن جرائم اختطاف المواطنين الذين وصل عددهم إلى أكثر من ألف و200 مختطف غالبيتهم من المرضى والطلاب والتجار والمسافرين الذين تم اعتقالهم في الطرقات ونهب ممتلكاتهم ويعيشون جحيماً جراء المعاملة اللا إنسانية في سجون مأرب. غريفيث تجاهل كذلك استقدام 320 عنصراً من عناصر تنظيم القاعدة من محافظاتأبين وحضرموت والبيضاء إلى مدينة مأرب. وكانت منظمات المجتمع المدني أدانت جرائم قوى العدوان ومرتزقته في اختطاف المسافرين في محافظة مأرب وما يتعرضون له من معاملة غير إنسانية. وبحسب المنظمات يتعرض المواطنون للاختطاف من نقاط التفتيش والتقطع في الطرق والأماكن والأسواق في مأرب، حيث يتم الاعتقال بسبب اللقب أو المنطقة ويقضي المختطفون فترات طويلة في السجون وتحت التعذيب. ومع اقتراب ابطال الجيش واللجان من اخر معاقل الاخوان جاءت دعوة المبعوث الأممي للحل السياسي ووقف التقدم نحو مأرب بذريعة انها اصبحت ملاذا للنازحين متجاهلا وجود أكثر من ثلاثة ملايين نازح يعيش معظمهم في صنعاء وإب ومحافظات أخرى، وهم يمرون بأوضاع إنسانية مأساوية. وقد رد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام على تصريحات غريفيث بالقول "إن الحل السياسي يجب أن يرتكز أولاً على وقف الحرب ورفع الحصار ثم إجراء مفاوضات سياسية جادة، أما أي دعوات مجزأة فإنما هي دعوة مبطنة لإطالة العدوان والحصار". وأكد رئيس الوفد الوطني، أن الطريق نحو المشاورات السياسية يتطلب وقفا للعدوان وفكا للحصار. اتجاه غريفيث الى مأرب تأتي ايضا كهروب واضح من حالة الفشل في تنفيذ اتفاق السويد ، لا سيما في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين، خاصة في مديرية الدريهمي المحاصرة منذ ما يزيد عن عام، في مخالفة للاتفاقات التي تم التوصل إليها في مفاوضات السويد تحت رعاية الأممالمتحدة. "صمت" غريفيث "المخزي" وعدم مطالبته بمحاسبة "معرقلي الاتفاق" شجع دول التحالف على "الاستمرار في التصعيد والإبادة الجماعية لأبناء المديرية"، واعتبرت وزارة حقوق الانسان في وقت سابق أن "تجاهل" المبعوث الأممي للتطورات في الدريهمي وكذلك التصعيد العسكري في الحديدة يؤكد أنه "لا يعمل بالحيادية المطلوبة منه في مهمته الأممية" ويظهر "انحيازه لصالح دول التحالف". ويرى الكثير من المراقبين أن هروب عريفيث من ملف الحديدة وسعيه الى التركيز على حماية مأرب باعتبارها الملاذ الابرز لمرتزقة العدوان، فضلا عن الثروات التي يجنيها العدوان والمرتزقة في هذه المحافظة قابلها كرم امريكي سعودي اماراتي فقد تكفلت هذه الدول برفع المخصصات المالية للمبعوث الاممي حيث كشفت وثائق رسمية نشرها ناشطون اليوم الثلاثاء إن ميزانية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، لعام 2019 بلغت حوالي 17 مليون دولار، فيما وصلت هذا العام الى 18 مليون دولار. وأوضحت أن عدد موظفي مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بلغ 95 موظف العام الماضي وسيرتفع الى 101 خلال هذا العام، أغلبهم موظفين دوليين. وبحسب الوثائق التي تم تناولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي فإن صرفيات مكتب غريفيث المتعلقة بالطيران هي بمعدل 1.3 مليون دولار سنوياً فيما بلغت ميزانية البعثة الأممية في الحديدة العام الماضي، (56 مليون دولار) بمعدل صرفيات شهرية تتراوح بين 2.4 – 4.6 مليون دولار. ويبلغ عدد موظفي بعثة الحديدة 138 موظف في 2019 وسيرتفع إلى 159 في 2020 بواقع 21 وظيفة 15 منها لموظفين محليين في حين يبلغ إيجار السفينة التي تتخذها بعثة الأممالمتحدة في الحديدة مقرا لها 810,000 دولار شهريا. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن بعثة الحديدة استأجرت فندق فور سيزن بواقع 3 مليون دولار، وفلل بواقع 1.8 مليون، والفلل التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وأماكن إقامة في صنعاء بواقع نصف مليون مع الصرفيات المتعلقة بالفندق والفلل شملت أيضا أعمال صيانة.
