أمس، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العدوان السعودي على اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عن تمديد وقف اطلاق النار في اليمن لمدة شهر، تضاف إلى الفترة السابقة التي أُعلِنت سابقا لمدة اسبوعين – ودائما بحسب المالكي – بناء على طلب مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص اليمن، لإتاحة الفرصة لاحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين، مع التأكيد أن الفرصة لا تزال مهيأة لوقف شامل ودائم لاطلاق النار في اليمن . مبدئيًا، وحسبما هو معروف عسكريًا وميدانيًا وتقنيًا، مفهوم "وقف اطلاق النار" واضح من عنوانه وهو أولا: وقف اطلاق كل المقذوفات التي تعمل على مبدأ اشتعال حشوة دافعة، حيث اشتعال هذه الحشوة يسبب دخانًا ونارًا ينحصر في حجرة الاشتعال ويُحدث ضغطًا – وبكمية تكون تبعًا لحجم المقذوف ولمسافة الرمي – يكون دافعاً لرصاصة أو لصاروخ أو لقذيفة أو لما شابه من الذخيرة، وثانيا، وحسب المتعارف عليه، يتواكب وقف اطلاق النار مع وقف للتحركات العسكرية الميدانية ومحاولات التقدم أو تعديل التمركز، وذلك كون هذه التحركات فيما لو تغيرت، قريبة في نتائجها من مفاعيل اطلاق النار. فكيف يمكن أن يَفهم تحالف العدوان على اليمن وقف اطلاق النار في ظل مثابرته على متابعة فوق عادية للغارات الجوية والصاروخية ولاطلاق قذائف المدفعية والمترافقة مع العدد الكبير من محاولات التقدم والزحوفات تجاوز ما حصل خلال آخر سنتين من العدوان، وفي أغلب جبهات المواجهة، على الحدود مع السعودية أو في الشرق، ما بين الجوف ومأرب، أو على الساحل الغربي ما بين الحديدة والدريهمي المحاصرة؟ وهل سيكون وقف اطلاق النار المرتقب (بالكلام فقط) ولمدة شهر، مختلفًا عما سبقه في الأسبوعين الفائتين؟ في الواقع، دائمًا كان تحالف العدوان على اليمن يستغل اعلان وقف اطلاق النار، لتجاوز خسارة ميدانية معينة، تحضيرًا لاعادة تنظيم وحداته، او لمحاولة تمرير عمل عسكري ميداني، كان يعجز عن تمريره عند المواجهة المفتوحة، أو لتبييض صورته عند ارتفاع مستوى التحفظ أو الادانة الشعبية الدولية وليس الرسمية. حيث برهنت مؤسسات هذا المجتمع الرسمية انها في الحرب على اليمن، بعيدة عن لعب دورها وعن تحمل مسؤولياتها، والأسباب والوقائع في ذلك كثيرة ومعروفة، وأيضا كان العدوان دائمًا يحاول ومن خلال فكرة الاعلان عن وقف اطلاق النار، استغلالها لطرح مشروع تسوية أو تفاوض ملغوم، يحمل بنودًا عجز عن تحقيقها في الميدان، وهكذا دواليك، كان دائمًا مسار اعلانات وقف اطلاق النار من قبل تحالف العدوان على اليمن، خدعة وكذبة وتضليلًا. بعد هذا الفشل الذي حصده العدوان على اليمن في الميدان، لم يعد من الوارد أن يحصل على ما ابتغاه من أهداف حين شن حربه المجنونة، كما انه من غير المنطقي، لا عسكريًا ولا ميدانيًا ولا سياسيًا، أن يعود العدوان في أية تسوية أو مشروع تفاوضي، لينطلق من الأسس التي كان قد طرحها قبل العدوان وخلال بداياته، وحيث لم يُقصّر في محاولات فرضها بالقوة، مستعينًا بقدرات جوية ضخمة، ومدعوماً بمساعدة دول كبرى تقنيًا واستشاريًا وعملانيًا ولوجستيًا، أو لم يُقصّر في استهداف البنى التحتية والمدنيين والآمنين والأطفال، فمن غير الوارد أن يقطف ثمن فشله وهزيمته نقاطًا لمصلحته في السياسة وفي التفاوض وفي الموقف. هذا اذا تكلمنا عن فشل العدوان في الميدان داخل اليمن وعلى الحدود الشمالية، فكيف بالحري اذا تطرقنا الى مفاعيل ما حققته القدراتُ والأسلحةُ النوعية التي طورتها وحدات الجيش واللجان الشعبية وانصار الله، من صواريخ باليستية وطيران مسير ومنظومات دفاع جوي، لناحية المعادلات الاستراتيجية في الردع وفي توازن الرعب، وذلك داخل عمق دول العدوان، في عواصمها وعلى مراكزها الحيوية؟ وكيف يمكن تجاوز هذه المعادلات والغاء مفاعيلها، بمجرد طرح اعلان لوقف النار(خُلَّبي) دون مضمون عملاني أو دون مصداقية ميدانية أو عسكرية؟ من هنا، وبمعزل عن فقاعات وقف اطلاق النار المخادعة، لم يعد أمام العدوان على اليمن، وللخروج من مستنقع الفشل، الا طريقٌ واحدٌ واضحٌ وضوحَ الشمس، وهو ما تضمنته – وردا على اعلان التحالف لوقف اطلاق النار – مبادرة الجبهة الوطنية في صنعاء (الجيش واللجان وانصار الله)، والقائمة على وقف الحصار وفتح المعابر الداخلية والخارجية، ووقف جدي وشامل لكل العمليات العسكرية، بالتزامن مع تفاوض عادل مستند الى الوضع الميداني ومسار العدوان الفاشل، وكل ذلك يجب أن يترافق مع ضمانة دولية جدية تقودها الاممالمتحدة بشفافية وبحيادية دون تواطؤ مع العدوان.
