قررت الحركة الوطنية الأسيرة التصعيد في وجه مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي "تواصل عمليات التنكيل بالأسرى وقمعهم وعزلهم والبطش بهم على أيدي وحداتها القمعية في مختلف السجون"، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم، الإثنين. من جانبها، أعلنت الهيئات القيادية لأسرى حركة "حماس" في سجون الاحتلال، اليوم، أن مديري سجني جلبوع وشطة وضابطي أمنهما أصبحوا في دائرة الاستهداف المباشر من قبل الأسرى، معتبرة أن ذلك خطوة أولى على طريق رد الاعتبار للأسرى في سجني جلبوع وشطة وبقية السجون. وبينت هيئة الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صدر عنها، أنه "في ظل الهجمة المسعورة التي تقودها المستويات السياسية العليا في إسرائيل وإدارة سجونها تجاه الأسرى في كافة المعتقلات، وازدياد وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن "جلبوع"، وإعادة اعتقال أربعة منهم تحت التعذيب والتنكيل، قررت الحركة الأسيرة الدفاع عن حقها وكرامتها في الحياة والحرية من خلال الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام على شكل دفعات بدءا من الجمعة المقبلة تحت شعار 'معركة الدفاع عن الحق'". وأضافت أن "الدفعة الأولى من الإضراب ستضم 1380 أسيرا من عدة سجون، حيث سيشرع بالإضراب 400 أسير من سجن 'ريمون' و300 من سجن 'عوفر' و200 من سجن 'نفحة' و200 أسير من سجن 'مجيدو' و100 من سجن 'جلبوع'، و80 أسيرا من سجن 'إيشل'، و50 من سجن 'شطة'، و50 أسيرا من سجن 'هداريم'". وأوضحت الهيئة أن الحركة الأسيرة وضعت خطة تدريجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث قررت حل كافة الهيئات التنظيمية لكافة الفصائل في مختلف السجون، وأن تدخل دفعات جديدة من الأسرى في هذه المعركة الثلاثاء 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، كما سينضم 100 أسير من قيادات التنظيمات بالإضراب عن الماء، الجمعة اللاحقة لبدء الإضراب، من بينهم عضوا اللجنة المركزية لحركة 'فتح' كريم يونس ومروان البرغوثي". وتطالب الحركة الأسيرة من خلال هذه المعركة، وفقا لبيان الهئية، بالتالي: وقف سياسة القمع والتنكيل والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية، وعودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 أيلول/ سبتمبر (عملية الفرار من الجلبوع)، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية، ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين، وعودة الزيارات العائلية عبر الشبك، وتنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة، وتركيب هاتف عمومي ثابت ودائم في السجون، وإعادة مواد الكانتين كما كانت قبل 'قانون شاليط'، وإدخال المواد التموينية والخضار واللحوم والفواكه، وإعادة إدخال الملابس عبر زيارات الأهل. بدورها، ناشدت الهيئة المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الدولية ب"وقف سياسة العار بالتزام الصمت تجاه ما يحصل في المعتقلات الإسرائيلية من جرائم، والضغط على حكومة الاحتلال لاحترام آدمية المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائهما تجاه آلاف الأسرى الذين ينكَّل بهم يوميا على أيدي وحدات القمع والتنكيل الإسرائيلية". وفي وقت سابق، أكدت الهيئات القيادية لأسرى حركة "حماس"، بحسب ما جاء في بيان أورده مكتب إعلام الأسرى، أن "إدارة السجون تحاول تحميل أسرانا الأبطال مسؤولية عجز وفشل كل تلك المنظومة، والاستفراد بالأسرى وصب جام غضبها وحقدها عليهم من خلال اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات العقابية من تشتيت وقمع ونقل وإغلاق مرافق السجون". وقال مدير مكتب إعلام الأسرى، ناهد الفاخوري، خلال مؤتمر صحفي طارئ عقد اليوم أمام مقر "الصليب الأحمر" في غزة، إن "إدارة السجون قامت في الثامن من هذا الشهر بالاعتداء على أسرى قسم 3 في سجن جلبوع بشكل همجي مما يعكس صورة الإرهاب والتنكيل المنظم الذي يمارس بحق الأسرى". وأوضح أن "وحدات القمع التابعة لإدارة السجون قامت بنقل الأسرى من قسم 3 في سجن جلبوع إلى سجن شطة الملاصق له، واعتدت عليهم بالضرب والشتم والتنكيل ووضعتهم داخل الغرف دون أدنى مقومات للحياة، والأخطر من ذلك كله أن إدارة السجون و بإيعاز من منظومتها الأمنية قد أعدت قائمة بأسماء قيادات ورموز الأسرى واستدعتهم واحدًا تلو الآخر وأهانتهم بشكل متعمد، واعتدت عليهم بالضرب والشتم والإذلال". وأكد الفاخوري أن "الهيئات القيادية للأسرى تداعت بشكل عاجل للانعقاد والتشاور لبحث سبل مواجهة السجان، حيث حملت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى لإدارة سجون الاحتلال، وأعلنت أن عدد من ضباط إدارة سجون الاحتلال المعروفين لدى الأسرى، أصبحوا في دائرة الاستهداف المباشر". وشدد على أن "الحركة الأسيرة ماضية في الإعداد والاستعداد لخوض معركتهم الاستراتيجية المرتقبة في حال أصرت إدارة سجون الاحتلال على إجراءاتها القمعية". ودعا "كافة أبناء شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم إلى الاصطفاف خلف قضية الأسرى ونصرتهم في قضيتهم العادلة". كما دعا المؤسسات الدولية والقانونية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى "الوقوف عند مسؤولياتها وأخذ دورها الحقيقي والفاعل تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين". ووجه دعوة أيضا للسلطة الفلسطينية ل"أخذ دورها بشكل فاعل والدفاع عن الأسرى وإطلاق يد المقاومة وأبناء شعبنا في الضفة الغربية لنصرة قضية الأسرى".
