لاقت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للسعودية ولقاءه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشار اليه بأصابع الاتهام في ذبح المدنيين اليمنيين وقتل الصحفيين ,وتهديد النشطاء وسجن المدافعات عن حقوق الإنسان وخداع المجتمع الدولي انتقادات واسعة ،بحسب عدة جماعات حقوقية . واختتم ماكرون، جولته الخليجية بزيارة السعودية ولقاءه مع محمد بن سلمان. ويعتبر الرئيس الفرنسي ماكرون أول زعيم دولة غربية كبير يزور السعودية منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وجائحة كورونا العام الماضي، والتي بددت آمال الرياض في استضافة زعماء مجموعة العشرين خلال رئاستها للمجموعة في 2020. ووجهت عدة جماعات حقوقية انتقادات لاذعة لقرار ماكرون، زيارة السعودية والالتقاء بن سلمان، والذي سيكون أول اجتماع علني لزعيم غربي كبير مع الأمير منذ مقتل الإعلامي السعودي البارز، جمال خاشقجي، في العام 2018. واعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن زعماء الدول الغربية قد تجنبوا على مدى 3 أعوام الالتقاء المباشر بولي العهد السعودي، بما فيهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث أعلنت إدارته أنها سوف تحصر تواصلها مع الرياض عبر الملك سلمان بن عبد العزيز. ورأت الصحيفة أن زيارة ماكرون تشير إلى أن زعيمًا غربيًا رئيسيًا واحدًا على الأقل مستعد لإعادة العلاقات رسميًا مع ولي العهد بشكل مباشر، بعد أقل من عام من نشر وكالات المخابرات الأميركية تقريرًا يفيد بأنها تعتقد أن الأمير محمد بن سلمان قد وافق على مقتل خاشقجي. وقالت أغنيس كالامارد، وهي مواطنة فرنسية تشغل منصب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، في اعتراض على اللقاء المرتقب بين الزعيمين: "مهما كانت المصلحة الاستراتيجية لفرنسا في المملكة العربية السعودية، فلا شيء يمكن أن يبرر إعطاء "الشرعية لحاكم يذبح المدنيين اليمنيين ويقتل الصحفيين ,ويهدد النشطاء ويسجن المدافعات عن حقوق الإنسان ويخدع المجتمع الدولي". كما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش اللقاء بين ماكرون وبن سلمان على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وعلى خلفية العدوان على اليمن واعتبرت أنّ ماكرون يلمّع صورة بن سلمان. لكنّ ماكرون استبق زيارته إلى المملكة بالقول إنها "قوّة إقليمية لا يمكن استبعادها رغم عدم رضى بلاده عن ملفات تتعلق بحقوق الإنسان فيها". وقال بيان المنظمة إن فرنسا واصلت "بعناد" تصدير الأسلحة إلى السعودية في خطوة اعتبرتها هيومن رايتس ووتش تحدّ لخبراء الأممالمتحدة الذين طالبوا فرنسا وآخرين بوقف صادرات الأسلحة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية لأنها تستخدم هذه الأسلحة لارتكاب "هجمات غير قانونية وجرائم حرب". وفيما يخص ملفات حقوق الإنسان قالت هيومن رايتس ووتش : "نعارض دعم فرنسا للإمارات والسعودية اللتين أخفقت قيادتيهما في تحسين سجلات حقوق الإنسان الكارثية فيهما، رغم حملات العلاقات العامة في البلدين الهادفة إلى تقديم أنفسهما على أنهما بلدان تقدميان ومتسامحان على المستوى الدولي". وختم بيان المنظمة "إنّ مبيعات الأسلحة الفرنسية المشبوهة باسم مكافحة الإرهاب وعلى حساب حقوق الإنسان ستظل وصمة عار في السجل الدبلوماسي لماكرون". وفي السياق، قالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "سواء أكان هذا هو الهدف أم لا، تساهم (هذه الزيارة) في سياسة إعادة تأهيل الأمير السعودي". مضيفة "ما يؤلمني هو أن فرنسا، بلد حقوق الإنسان، هي أداة هذه السياسة". وكانت محكمة سعودية في قضت في سبتمبر 2020 بمعاقبة ثمانية أشخاص بالسجن لفترات تتراوح بين سبعة إلى 20 عاما، دون الكشف عن هوية أي من المدانين الحقيقيين في القضية. وفي المقابل، وبعد اتهام ماكرون بمحاولة "إعادة تأهيل" الأمير محمد، دافع مكتبه عن الاجتماع، قائلاً للصحفيين إن السعودية "فاعل رئيسي في المنطقة"، مشددا على أن فرنسا سيكون لها "حوار متطلب" مع المملكة.
