دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش سلطات النظام السعودي اليوم إلى السماح لمراقبين مستقلين بمقابلة معتقلين لديه بينهم نشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة بعد تأكيدات بتعرضهم للتعذيب. ونقلت "رويترز" عن مصادر في منظمة العفو قولها أمس إنها “وثقت عشر حالات تعذيب وانتهاكات بحق النشطاء بينما كانوا معتقلين في مكان غير معلوم الصيف الماضي”. "هيومن رايتس ووتش" بدورها قالت “ينبغي السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء ورجال الأعمال الذين لا يزالون محتجزبن بعد اعتقال العشرات من نخبة رجال الأعمال في السعودية في نوفبر 2017 بأمر من ولي العهد السعودي”. وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ”للتحقيقات الداخلية في السعودية فرصة ضئيلة في معرفة حقيقة معاملة المعتقلين، ومنهم الشخصيات البارزة، أو محاسبة أي شخص مسؤول عن الجرائم. وأضاف، "إذا أرادت السعودية حقا معرفة حقيقة ما حدث ومساءلة المعتدين، عليها السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين“. وأصدر ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان في نوفبر من عام 2017 أوامر باعتقال عدد كبير من الأمراء السعوديين والوزراء السابقين ورجال الأعمال المشهورين بحجة مكافحة الفساد إلا أن مصادر أخرى أكدت أن ما يجرى داخل النظام السعودي انقلاب يقوده بن سلمان بهدف تصفية خصومه من الأمراء ورجال الأعمال والاستحواذ على أموالهم. وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش طلبتا العام الماضي تعليق عضوية السعودي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معتبرة أن مصداقية المجلس على المحك. في الأثناء ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة من المشرعين البريطانيين هددوا بنشر تقريرهم الخاص الذي يتضمن تفاصيل حول سوء المعاملة ما لم تسمح لهم سلطات النظام السعودي بالاتصال بناشطات معتقلات بحلول الأسبوع القادم. وتحمل السعودية سجلا سيئا للغاية في مجال حقوق الإنسان وفقا لما تؤكده العديد من المنظمات الحقوقية، حيث يستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين ويواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة جراء انتقادهم هذه السلطات والمطالبة بإصلاحات. وحرصت السعودية على مدى عقود من الزمن على تسويق نفسها أمام العالم على أنها مملكة للإنسانية، لكن في السنوات الأخيرة انفضح أمرها وساءت صورتها عالميا نتيجة الكم الهائل من جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الشعب اليمن خلال أربع سنوات من العدوان غير المبرر إلا رغبة بن سلمان في فرض هيمنته على اليمن. وزاد التدقيق الدولي في سجل السعودية في حقوق الإنسان ودورها في حرب اليمن بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأبلغت مقررة الأممالمتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي رويترز يوم الخميس أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة ”تحقيق دولي مستقل“ في مقتل خاشقجي.
