كشف موقع middleeasteye البريطاني، أن السعودية تتجه للحكم على ثلاثة علماء دين بارزين، محتجزين بتهم الإرهاب، بالإعدام وتنفيذه بعد نهاية شهر رمضان وفق ما أكده مصدران حكوميان للموقع البريطاني. وأوضح الموقع، الثلاثاء 21 مايو/أيار 2019، أن الأمر يتعلق بكل من الشيخ سلمان العودة الذي ألقي عليه القبض في سبتمبر/أيلول 2017، بعد فترة قصيرة من تغريدة له دعا من خلالها للمصالحة بين المملكة العربية السعودية وجارتها الخليجية قطر. وأضافت الصحيفة البريطانية أن الاثنين الآخرين المقرر إعدامهما، هما الشيخ عوض القرني والداعية علي العمري. إعدام ثلاثة من ابرز رجال الدين بعد رمضان وأضاف المصدر، الذي تحدَّث للموقع البريطاني، شريطة عدم الكشف عن هويته: «حين وجدوا أنَّه لم يَصدُر أيُّ رد فعلٍ دولي يُذكر، وتحديداً على مستوى الحكومات ورؤساء الدول، قرَّروا المضي قدماً في خطتهم بإعدام شخصيات بارزة». الشيخ عوض القرني الشيخ عوض القرني قال أحد المصادر ل MEE: «لن ينتظروا إعدام هؤلاء الرجال بمجرد صدور حكم بالإعدام». وقال مصدر حكومي سعودي آخر إن إعدام 37 سعودياً، معظمهم من النشطاء الشيعة، بشأن التغييرات الإرهابية في أبريل/نيسان 2019، كان بمثابة منطاد محاكمة لمعرفة مدى قوة الإدانة الدولية. بعد ردود الفعل «الضئيلة» عقب إعدام 37 سعوديا «عندما اكتشفوا أنه كان هناك رد فعل دولي ضئيل للغاية، لا سيما على مستوى الحكومات ورؤساء الدول، فقد قرروا المضي قدماً في خطتهم لإعدام شخصيات بارزة»، كما قال المصدر، الذي مثل أول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته. إضافة إلى ذلك، سيُحدد التصاعد الحالي في التوترات بين الولاياتالمتحدة وإيران توقيت الإعدامات. وقال المصدر الأول للموقع: «هم متشجِّعون لفعلها، وبالأخص مع التوتر الذي تشهده منطقة الخليج حالياً، وكذلك رغبة واشنطن في إرضاء السعوديين في الوقت الحالي. وتتوقع الحكومة (السعودية) أنَّ ذلك سيُمكنها من الإفلات بهذه الفعلة». من جهته، قال قريبٌ لأحد العلماء الثلاثة، في تصريح لموقع Middle East Eye: «إذ نُفِّذَت عمليات الإعدام فسيكون ذلك أمراً بالغ الجدية، وسيمثل نقطة تحول خطيرة». تنديد أممي وأمريكي باعتقال العلماء الثلاثة وأشار الموقع البريطاني إلى أن احتجاز العلماء الثلاثة أثار بالفعل تنديداً من الأممالمتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك الجماعات الحقوقية هيومن رايتس ووتش الأمريكية، ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة ريبريف البريطانية. وفي شهر سبتمبر/أيلول 2018، عقب مرور عام على اعتقال العودة، ظهر العالم في جلسة استماع مغلقة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة شكَّلتها وزارة الداخلية السعودية للنَّظر في قضايا الإرهاب. ووجه النائب العام حينها للعودة 37 تهمة إرهابية. الدكتور علي العمري الدكتور علي العمري وشملت قائمة الاتهامات هذه الانتماءَ المزعوم ل «منظمات إرهابية»، التي قالت النيابة إنَّها جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وهما مؤسستان إسلاميتان دوليتان بارزتان. ووُجِّهَت للعودة مجموعةٌ ثانيةٌ من التُّهم، تشمل الكشفَ عن «مظالم بحقِّ سجناء»، و «إبداء التهكُّم والسخرية من إنجازات الحكومة». أما المجموعة الثالثة من الاتهامات التي وُجِّهت له فشملت أنَّ العودة تربطه علاقات مزعومة مع العائلة الملكية في قطر، مستشهدين بتصريح العودة بعدم رغبته في دعم المقاطعة التي تقودها السعودية ضدّ الإمارة الخليجية. وسبق لخاشقجي أن تحدَّث عن التُّهم الموجَّهة لهم وقبل يومين من تعرُّض جمال خاشقجي لعملية قتل وحشية في القنصلية السعودية في إسطنبول، أخبر الصحفي السعودي أصدقاءه في لندن، أنَّ هذه الاتهامات ال37 تكشف كلَّ ما يحتاجون لمعرفته عن سيادة القانون في المملكة، تحت حاكمها الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال خاشقجي وقتها: «سيقمع المعارضة مهما كان الثمن، لا بد من نشر هذه الاتهامات علانيةً، لن يُعدَم العودة لأنَّه متطرف، بل لأنَّه وسطي، لهذا السبب هم يعتبرونه تهديداً». ورداً على تقرير Middle East Eye، قالت مديرة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا وايتسن: «أي إعدامات أخرى للمعارضين السياسيين هي نتيجة مباشرة للبيئة المواتية التي خلقتها إدارة ترامب، وإشاراتها المعيبة المتكررة بأنَّه «أياً كانت الانتهاكات الشنيعة التي ترتكبها بحقِّ شعبك، نحن ندعمك». وتعرضهم لمختلف أنواع التعذيب والانتهاكات في شهر يناير/كانون الثاني 2018، اتَّهمت لجنة خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الرياض بتجاهل طلباتها المتكررة بوقف انتهاكاتها؛ إذ كانت تعتقل شخصيات دينية وكتاباً وصحفيين ونشطاء «وفق نمط مُقلق من الاحتجازات والاعتقالات التعسفية الممنهجة الواسعة». وقالت لجنة الخبراء: «نلتمس من الحكومة أيضاً توضيح كيف تتماشى هذه الإجراءات مع التزامات السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك توافقها مع التعهدات والالتزامات التي قبلتها طواعيةً حين سعت للانضمام لمجلس حقوق الإنسان». وأضافت اللجنة: «بالرغم من انتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان بنهاية عام 2016، واصلت السعودية ممارساتها بإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين واعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم تعسفياً». بدورها، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى محاكمة العودة وعالمَيْن آخرين في تقرير سنوي عن حقوق الإنسان، أصدرته في وقت سابق من العام الجاري. وذكر التقرير الأمريكي: «وجَّه النائب العام 37 تهمة ضد (العودة)، غالبيتها تتمثَّل في صلات مزعومة مع الإخوان المسلمين والحكومة القطرية، إضافة إلى دعمه العلني للمعارضين المسجونين». وتابع التقرير: «لم تُشر أي منها (الاتهامات) إلى التحريض على العنف أو ارتكاب أعمال عنف محدَّدة، وفقاً لبيان من هيومن رايتس ووتش صدر في 12 سبتمبر/أيلول». ترجمة: عربي بوست
