تبدأ إدارات الجنسية والإقامة بالإمارات تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، وذلك بعدما سحب من المكاتب السياحية صلاحيات منح تأشيرات الزيارة، وعدل في رسوم تلك التأشيرات، وخفض مدة أذونات الدخول للإمارات. وضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة هي إذن دخول للدراسة، وإذن الدخول للعلاج، وإذن دخول للزيارة قصيرة المدة "شهر"، كما أدخلت اللائحة تعديلات على إذن الزيارة طويلة المدة " ثلاثة أشهر" غير قابلة للتجديد، وإذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر وإذن دخول للسياحة بشرط التزام شركات السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح المنشأة، والتأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر برسم قيمته 2000 درهم، واشترطت اللائحة أن يكون المستفيد من إذن الدخول مشمولا بالتأمين الصحي في جميع الأحوال. ويشترط القانون الجديد لمنح إذن دخول للسياحة أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة، وأن تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة، وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره ألف درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة. وكانت أذونات السياحية تمنح في السابق إلى 79 جنسية فقط، في حين أنها سوف تمنح في ظل اللائحة الجديدة، لجميع الجنسيات. وقلصت اللائحة مدة التأشيرة الممنوحة لرعايا 33 دولة، من 60 إلى 30 يوماً، على أن تمدد لثلاثين يوما لمرة واحدة مقابل رسوم بقيمة 620 درهماً، وأبقت التعديلات التي سحبت من المكاتب السياحية صلاحية منح أذون دخول للزيارة، على إعفاء الجنسيات ال33 من رسوم التأشيرات.
