أكد وزير النفط والمعادن أحمد دارس ، اليوم السبت، أن كمية النفط اليمني الذي نهبته قوى العدوان ومرتزقتها منذ 2018 م حتى يوليو 2022 م بلغت 130 مليون و41 ألف و500 برميل نفط.. مضيفا أن قيمة ما تم نهبه منذ العام 2018 فقط تقدر ب 9 مليار و490 مليون و 639 ألف و415 دولار . وقال وزير النفط لقناة المسيرة: ما تم نهبه في عام 2018 وحده تجاوز 18 مليون و80 ألف برميل بمتوسط سعر 72 دولار للبرميل بقيمة مليار و301 مليون دولار وما تم نهبه في العام 2019 بلغ أكثر من 29 مليون و692 ألف برميل بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار بمتوسط سعر 77 دولار للبرميل. وأضاف: ما تم نهبه في العام 2021 بلغ 31 مليون و627 ألف برميل بسعر البرميل في حينه 49 دولار بقيمة 2مليار و24مليون 149 ألف دولار ومنذ يناير 2022 إلى نهاية يوليو المنصرم تجاوز النفط المنهوب 19 مليون برميل و141 ألف بقيمة مليار و722 مليون دولار . وأوضح أن لدينا 12 قطاعا منتجا ولدينا تفاصيل لانتاج كل قطاع وكم أنتج من 2018 .. مشيرا إلى أن هناك اتفاقات غير قانونية وتلاعب مع الشركات الأجنبية من بينها Schlumberger وTotal التي تتلاعب بعمليات بيع وشراء في القطاع النفطي. وأكد أن الوزارة أرسلت مذكرات للشركات وعليها الالتزام وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها والمخالفات لن يتم الاعتراف بها وسنتعامل بحزم معها.. مضيفا " نقول للشركات لا يمكن أن نعترف بتوريد أي مبلغ الا إلى البنك المركزي في صنعاء ولن نتسامح مع أي مخالفة. كما أوضح أن الاتفاقيات تنص على تسمية البنك المركزي في صنعاء بعينه كجهة وحيدة مخولة لتوريد إيرادات النفط والغاز وأي مخالفة ستحاسب عليها وتتحمل كافة المسؤولية.. مشيؤا الى أن الشركات التي اتفقت مع العدوان تتحمل كامل المسؤولية عن التورط في نهب ثروة اليمن ولن تكون بعيدة عن المحاسبة. وأشار إلى أن القانون الدولي يحظر على أي دولة التدخل في أي من شؤون انتاج واستثمار النفط او الثروة في أي دولة أخرى وموقفنا ينسجم مع هذا التوجه.. موضحا أن الكميات يتم تهريبها عبر النشيمة والضبة وتحمل على سفن عتيقة وهناك الملايين من البراميل تنهب دون أن تسجل. وقال : نحن على استعداد لصرف المرتبات بالكامل من النفط والغاز لو تم توريد إيرادات النفط والغاز كاملة إلى صنعاء فما يتم نهبه كميات مهولة ومبالغ تكفي الشعب اليمني بشكل كامل وعلى الشعب ان يعرف ان ثروته تنهب وهو يعاني البحث عن المرتب. وأضاف دارس: نتساءل عن هذا المبلغ الهائل المقدر بأكثر من 9 مليار و490 مليون دولار أين ذهبت وإلى أي حسابات خاصة تورد في البنك الاهلي السعودي بينما يعاني الشعب الأمرين.. لافتا إلى أن هناك ايرادات وعوائد أخرى مهولة غير هذه أرقام المبيعات ويتم تحصيلها من مبيعات الغاز ومصافي مأرب وعدن.
