رغم أن القرارات الرئاسية الخاصة بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية قد رسمت الخطوط العريضة لواقع ما بعد إنهاء التكوينين العسكريين الأعلى في الجيش (الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري) إلا أن تلك القرارات الرئاسية -في واقع الأمر- مازالت بحاجة إلى قرارات تنفيذية تكفل الانتقال بالقرارات الرئاسية من مرحلة الرسم التنظيري الى حيز التطبيق العملي. فعلى أرض الواقع مازال التكوينان العسكريان قائمين حتى اللحظة بانتظار صدور القرارات التنفيذية التي يتوقع ان تنص على المآلات التي ستؤول إليها الأوضاع والتموضعات العسكرية للألوية المنضوية في إطار هيكلي الفرقة والحرس. التوزيع الجديد لتلك الألوية يتوقع ان يجسّد إيذاناً (عملياً) بطي صفحة التكوينين العسكريين وإلحاقهما بسجلات الماضي على طريقة: كان هنالك فرقة وحرس. ورغم ان القرارات التنفيذية تبدو وفق مصادر شتى وشيكة الصدور من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة التي أسند اليها القرار الجمهوري مهمة التنفيذ العملي لخطة الهيكلة، إلا ان ثمة ما يؤكد وجود معيقات مازالت تبقيها في خانة الانتظار حتى إشعار آخر، وهي وفق مصادر عديدة معيقات ذات علاقة بالقرارات الرئاسية المكملة التي تتضمن ترتيب وضع كل من الجنرال محسن والعميد أحمد بموازاة تعيين قادة وأركان للمناطق العسكرية المُستحدثة. لحين صدور قرارات توزيع الألوية بوسعنا الادعاء ان قائدي التكوينين مازالا يسيطران على قوات عسكرية كبيرة يصل قوامها مجتمعة الى أكثر من عشرين لواءً عسكرياً. المركزية تلتهم قوات الجنرال والعميد بين المناطق العسكرية السبع التي جرى استحداثها بموجب قرار الهيكلة يُنتظر ان يتم توزيع ما تبقى من قوات وألوية لدى قائدي الفرقة والحرس. ورغم ان الألوية المرابطة في كل من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وهي في واقع الأمر تشكل النسبة الأعلى من قوام ما تبقى للقائدين من قوات، سوف تؤول لقيادة المنطقة العسكرية المركزية، إلا ان استنتاجاً كهذا قد لا يسري على جميع القوات المرابطة في الأمانة، إذ ليس مستبعداً ان يتم إلحاق بعض الألوية العسكرية بمناطق اخرى تماماً كما حدث للواءين عسكريين من الفرقة والحرس في توقيت سابق حيث تم نقل لواء من الفرقة وآخر من الحرس الى محافظة أبين خلال يوميات الحرب ضد تنظيم القاعدة وهو ما سيجعل هذين اللواءين بموجب هذا النقل ضمن ألوية المنطقة العسكرية الجنوبية. ثمة تعليلات عديدة لأي عمليات نقل يمكن ان تحدث للقوات المرابطة في صنعاء لعل أبرزها وأعلاها شاناً الدعوات المتكررة لإخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات والجيوش (يمكن العودة الى مقال سابق بعنوان: دلالات الدعوة الى إخلاء صنعاء من المعسكرات، لمعرفة عدد الألوية والقوات العسكرية المرابطة في أمانة العاصمة)، وهو ما يعني ان بعض الألوية البرية يمكن إلحاقها بمناطق عسكرية أخرى غير المنطقة العسكرية المركزية، كما لا نستبعد ان يتم إلحاق بعض هذه الألوية في الإطار الهيكلي لأحد تكوينين (اما قوات حرس الحدود أو ألوية المشاة التي سيتم استحداثها ضمن قوام القوات البحرية والدفاع الساحلي). نظرياً بوسعنا القول ان مقر قيادتي الجنرال والعميد، مقر قيادة الفرقة الأولى مدرع في التبة المطلة على ساحة التغيير وهو ايضاً معسكر لقوات اللواء الأول مدرع، ومقر قيادة الحرس الجمهوري في معسكر السواد بالعاصمة صنعاء، أصبحا بموجب الهيكل الجديد يتبعان قيادة المنطقة العسكرية المركزية، كذلك الحال بما تبقى لديهما من ألوية لم تشملها القرارات الرئاسية الصادرة حتى الآن. غير ان مقرات القيادة وما تحويه من قوات (45 كتيبة في معسكر اللواء الأول مدرع تبلغ حوالي 35 ألف جندي تم تجنيد معظمهم عقب انشقاق محسن وإعلان تأييده للثورة، وثلاثة ألوية قتالية في معسكر السواد) لازالت من الناحية العملية تحت سيطرة القائدين، كذلك الحال بما تبقى لديهما من ألوية اخرى خارج مقرات القيادة. ويبدو ان سيطرة القائدين على بقايا الإرث العسكري ستظل قائمة لحين صدور القرارات التي ستؤدي لاستكمال صَهْر التكوينين العسكريين في الهيكل العسكري الجديد. خيارات الجنرال محسن على ان عملية توزيع قوات الجنرال والعميد وصهر الكتلتين العسكريتين في الهيكل الجديد لابد –حسب ترجيحات عديدة- ان تعبر من بوابة ترتيب وضعهما عبر تعيينهما اولاً في مواقع عسكرية بديلة كتمهيد لتوزيع قواتهما على المناطق العسكرية السبع، فبينما لايزال الجنرال علي محسن مخيراً بين ثلاثة مواقع عسكرية تتوزع ما بين قائد للمنطقة العسكرية الشمالية او المنطقة العسكرية الغربية او نائب لرئيس الأركان، يبدو من المُرجح ان العميد أحمد علي سيكون على رأس قيادة إحدى المناطق العسكرية السبع. ورغم ان القرارات الممهدة (قرارات تعيين محسن وأحمد) وشيكة الصدور، إلا ان مصادر تُرجع تعليلات تأخير صدورها بمنح الجنرال محسن فرصة لاختيار موقع عسكري سواءً من المواقع المعروضة عليه فعلياً او غيرها لاسيما في ظل ما يتردد من رغبة بعض ضباطه في استحداث موقع عسكري خاص به على غرار «مساعد القائد الأعلى للقوات المسلحة». معادلة التقاسم لازالت حاضرة من الناحية النظرية بوسعنا القول اننا أصبحنا نعيش واقعاً عسكرياً جديداً، إلا اننا على صعيد الواقع العملي لازلنا في طور السعي لتخليق ملامح هذا الواقع الجديد. في كواليس القرارات الرئاسية الصادرة حتى الآن بخصوص الهيكلة يمكننا القول ان معادلة التقاسم كانت ومازالت حاضرة في عناوين المشهد وتفاصيله. فمعظم القرارات الرئاسية تمت عقب تفاهمات رئاسية مع القائدين محسن وأحمد بالإضافة الى الرئيس السابق صالح. كما ان القيادات العسكرية التي تم تعيينها في قوام ما بات يُعرف ب«القوة العسكرية الثالثة» ترتبط ولاءً بالجنرالين محسن وأحمد، ففيما احتفظ قادة ألوية الصواريخ (السادس والسابع والثامن) بمواقعهم التي كانوا يشغلونها إبّان قيادة العميد أحمد، كذلك الحال بقادة ألوية القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، كانت قيادة هذه القوات (وتحديداً موقع رئيس العمليات الخاصة) من نصيب الجنرال محسن الذي أصر على تعيين قائد عسكري مقرب منه كرئيس للعمليات الخاصة التي تُعد هي القيادة المباشرة للقوات الرئاسية التي تضم ألوية الصواريخ والقوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب ولواءين صاعقة ومشاة جبلي، بالاضافة الى ألوية الحماية الرئاسية التي يُشرف على قيادتها نجل الرئيس ناصر عبدربه منصور هادي وتحوي أربعة من أهم وأقوى الألوية في القوات المسلحة هي اللواء الأول حرس خاص، واللواء الثاني حماية حرس جمهوري، واللواء الثالث مدرع حرس جمهوري الذي يسيطر على معظم الجبال في العاصمة صنعاء، بالاضافة الى اللواء الرابع مدرع 314 -المنشق عن الفرقة- الذي يتولى حراسة جميع المنشاءات الاستراتيجية في أمانة العاصمة بالاضافة الى سيطرته على مقر القيادة العليا للقوات المسلحة وكذا على مباني ومنشآت وزارة الدفاع. من قوة عسكرية ثالثة إلى أولى! وفق معادلة التقاسم بوسعنا القول ان معظم القوات لازالت بشكل أو بآخر خاضعة لسيطرة محسن وأحمد، إذ ان معظم القادة الذين تم تعيينهم يدينون بالولاء للجنرال والعميد، وهو ما يعني ان سيطرة القائد الأعلى للقوات المسلحة كذلك الحال بوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش على القوات البرية مازالت محدودة ومحكومة بتفاهمات مسبقة من القائدين محسن وأحمد. ورغم ان القرارات الرئاسية التي نصت على استحداث هيكل عسكري جديد قد حولت الكتلتين العسكريتين (الحرس والفرقة) إلى أثر بعد عين من الناحية الهيكلية، إلا ان تأثير الجنرالين وحضورهما من ناحية الولاء سيظل قائماً. فحتى وإن جاء إلغاء الكتلتين لصالح نمو وبقاء الكتلة العسكرية الثالثة –التي تحولت إلى أولى- المتمثلة في القوات التابعة هيكلياً لرئيس الجمهورية (ألوية الحماية الرئاسية والعمليات الخاصة) إلا ان قادة معظم هذه القوات لديهم ارتباطات بالجنرالين وهو ما يعني ان سيطرة القائد الأعلى عليهما لا يمكن ان تكون مطلقة إلا إذا تمكن الرئيس من فصم العرى الولائية بين قادة تلك القوات من جهة والجنرال والعميد من جهة اخرى. إعادة توزيع خارطة النفوذ ثمة بُعد هام في الخارطة العسكرية الجديدة الآخذة بالتشكل يتمثل في الارتباطات الولائية للقادة الميدانيين، وهي ارتباطات تجعل كلاً من الرئيس ووزير الدفاع يلجأان لتعيين قيادات جنوبية في بعض المواقع لمجاوزة فعالية العنصر الولائي الذي ما زال مسيطراً على معظم القيادات العسكرية الشمالية. فمعظم هذه القيادات الميدانية لديها ارتباطات ذات أبعاد ولائية بكل من الجنرال علي محسن الأحمر والعميد أحمد علي عبدالله صالح، وهي ارتباطات تجعل ما تم حتى الآن محض إعادة توزيع لخارطة النفوذ العسكرية بين كتلتي الجنرال محسن والعميد أحمد أو بتعبير أدق بين كتلتي (العليين) صالح ومحسن. تأسيسا عليه يمكن القول ان المعركة الحقيقية في عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية تتمثل في محاولة فصم العرى الولائية بين القيادات الميدانية للجيش وبين الجنرالين محسن وأحمد. هنالك تعليلات عديدة لنعت مصطلح «المعركة الحقيقية» على عملية كهذه، فعلاوة على ما سبق إيراده يمكن القول ان إعادة تعيين الجنرالين في موقعين عسكريين رفيعين في الهيكل العسكري الجديد ستُجسد سبباً في الإبقاء على نفوذهما العسكري وستمنحهما القدرة على إبقاء الروابط الولائية الراهنة على حالها، وهو ما يعني ان نفوذ الرجلين بعد إعادة تعيينهما لن يقتصر على القوات الخاضعة لقيادتهما المباشرة كقائدين قادمين لمنطقتين عسكريتين بل سيظل حاضراً الى حد كبير في كل الألوية والوحدات التي اقتطعتها منهما قرارات الهيكلة. خيارات فصم العرى الولائية ثمة فارق وحيد بين الواقع الجديد الآخذ بالتشكل وما كان قبله، فالجنرال والعميد في معادلة الواقع الجديد لم يعد بوسعهما إصدار قرارات عسكرية مباشرة لقادة الألوية والقوات التي تم اقتطاعها منهما إدارياً ومالياً، غير ان النفوذ الولائي سيظل قائماً بين الجنرالين وتلك القوات بانتظار أي استحداثات رئاسية يمكن ان تتسبب في الإخلال بالتوازنات الولائية الراهنة. وهي استحداثات في واقع الأمر يمكن ان تمضي في أحد مسارين: فإما محاولة التأثير على القادة الميدانيين بوسائل وأنماط شتى بهدف فصم الارتباط الولائي بينهم وبين الجنرالين، وإما استبدال تلك القيادات الميدانية بقيادات لا ترتبط ولائياً بالجنرالين. صعوبة الخيار الأول قد تدفع كلاً من الرئيس ووزير الدفاع للإقدام على تغييرات لقادة الألوية بصورة دائمة لا سميا إذا ما علمنا ان مسألة فصم العرى الولائية مرتبطة بفكرة شراء الولاءات وغير مضمونة النتائج. وماذا بعد؟ بما ان الرئيس هادي لا يحبذ -وفق مؤشرات شتى- ان يكون مجرد قائد عابر للجيش، فإن تعاطيه مع معادلة التقاسم الراهنة على طريقة الموازنة بين طرفي العصا لن يدوم طويلاً، إذ من المرجح ان يستمر في مسعاه الرامي الى تقليص نفوذ الجنرالين، ولأن الظروف الاستثنائية كذلك الحال بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم لن تسعفه لاعتماد استراتيجية بعيدة المدى لفصم العرى الولائية، فإن أقصر الطرق لتقليص نفوذ الجنرال والعميد يكمن في إقصاء القيادات المرتبطة بهما ولائياً ولكن وفق متوالية مرحلية تكفل الحد من أي تأثيرات سلبية بموازاة إبقاء أي ردود فعل متوقعة في إطار السيطرة. أخيراً: حتى وإن كانت قرارات الهيكلة قد وضعت ملامح النهاية للفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري كتكوينين عسكريين عتيدين، إلا انها يصعب ان تضع نهاية حقيقية لشبكة الولاءات المُعقدة المرتبطة بالجنرال محسن والعميد أحمد، وهو ما يجعل الرئيس هادي خلال المرحلة التالية لإزالة الجيشين هيكلياً يواجه معترك فصم العرى الولائية بين الجنرالين وضباطهما في معظم الألوية والقوات، على ان هذا المعترك قد لا يدوم طويلاً إذا ما تم اللجوء لخيار العمليات الجراحية كأسلوب لنزع الجيش من قبضة الجنرالين عبر عملية حل وإبدال منهجية واسعة تطال القادة وأركان الحرب والكتائب في معظم الألوية العسكرية، وتحديداً تلك التي نشأت وترعرعت على يدي الجنرالين! عندها فقط يمكن القول ان الجيش قد تحرر فعلاً من الهيمنة الولائية وغدا مؤسسة عسكرية وطنية خالصة.. وكفى!
