المراقب للأوضاع السياسية التي حدثت وتحدث في دول الربيع العربي وهي قراءة لا تحتاج إلى كثير من الذكاء او احتراف السياسية لأنها أوضاع تعكس الواقع المتخلف الذي فرضته قوى الاستبداد السياسي للطبقات المسيطرة على الثروة والسلطة وعملت على تغييب الوعي المجتمعي عن قراءة الواقع, ومن خلال هذه القراءة سيتوصل إلى الاستنتاجات التالية : ان جميع الدول التي امتدت اليها رياح التغيير تلك كانت تحكم من قبل أنظمة عسكرية وصلت إلى سدة الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية ومن ثم تحولت إلى انظمة أسرية, سخرت امكانات تلك البلدان لصالح أبنائها وأقاربها وصنائعها وعطلت برامج التنمية, وانتهكت الحريات, وصادرت حق الناس في التفكير والحياة . ان الجماهير العربية في تلك البلدان قد خرجت إلى الشارع ثأراً لكرامتها المهدورة ومن اجل البحث عن حلول لمشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي انتجتها تلك الانظمة, وبحثاً عن مستقبل آمن لابنائها وعشقاً للحرية وتحرراً من القهر الممارس ضدها وكان هذا الخروج في بدايته عشوائياً وغير منظم الامر الذي هيأ الفرصة لقوى الإسلام السياسي لاختطاف حراك الشارع ومن ثم اختطاف الأوطان بعد ذلك . جميع الجماهير التي خرجت كانت تنادي بصوت واحد هو إسقاط النظام لكن جماعة الإسلام السياسي وبحكم ما تمتلكه من امكانات مادية وما كينة اعلامية قوية (تلفزيون –إذاعة – صحف مختلفة – مواقع الكترونية) لم تكن ترغب فعلياً في إسقاط الانظمة وانما ارادت وسعت الى وراثتها بكل مساوئها وفسادها ودكتاتوريتها ولم تخرج إلى ساحات الاعتصام الا لتمارس السلطة داخل تلك الساحات ومن بعدها تستولي على السلطة واجهزتها القمعية وتحول عملية القمع إلى منهج ديني تمارسه ضد الجماهير التي كان خروجها للشارع مقدمة لاستفراغ قوى التطرف بالحكم . جماعة الإسلام السياسي التي تربت في احضان الانظمة الدكتاتورية ومثلت اذرع الاستبداد لها قد استفردت بالحكم في بلدان الربيع وان حركة الجماهير لن تغير شيء في الواقع وانما استبدلت الدكتاتورية العسكرية بالدكتاتورية الدينية فكانت كالهارب من الرمضاء إلى النار . ان جماعة الإسلام السياسي وبعد استفرادها بالحكم قد اقصت القوى التي صنعت التغير من المعادلة السياسية وقضت على احلام البسطاء في توفر حياة كريمة وقادة البلدان إلى منزلق الاحتراب الداخلي كما انها قوضت السلم الاهلي . ان هذه الجماعة تمتلك خبرات كبيرة وتتمتع بمهنية عالية في قمع الحريات, وهي اكثر دموية من الانظمة السابقة والدليل على ذلك ان القضاء المصري منذ عهد الاستعمار البريطاني لم يجرؤ احد على التعدي عليه, في حين تم التعدي عليه في عهد الرئيس مرسي وكذلك ارتفع عدد الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين في عهد مرسي ليتجاوز ثلاثة أضعاف عدد الصحفيين الذين استجوبوا في عهد الرؤساء ( عبدالناصر – السادات – مبارك). ان الاقليات الدينية او العرقية او الوثنية في ظل حكم الاسلاميون مههدون في حريتهم الدينية واعتقادهم المذهبي وحتى في حياتهم ووجودهم. ان المفكرون والادباء والكتاب والفنانون والرسامون والمرأة وجميع طبقات المجتمع ممن لا ينتمون إلى تلك الجماعات سيطالهم سيف السلطة الثيوقراطية وستفتح المحاكم لإصدار احكام الجلد ضدهم بتهمة التعدي على الثوابت الدينية ودعاوى التمرد وخدش الحياة بالنسبة للمرأة وستمنع النساء من الخروج إلى الشوارع او الذهاب إلى المدارس واماكن الاعمال وسيطلب من كل منا اذا ما فكر اصطحاب زوجته إلى السوق او تناول وجبة في مطعم ما ابراز عقد الزوج من قبل هيئة الفضيلة او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيجلد كلاً منا اذا حلق لحيته ولم يلبس ثوب قصير إلى الركبة و(غترة) بيضاء او سمع اغنية لفيروز او ام كلثوم او عبدالحليم بتهمة لهو الحديث. ان أي مطالب سترفع في المستقبل بتحسين الاوضاع المعيشية او تحسين خدمات الصحة او التعليم او مياه الشرب النقية او الكهرباء سيعتبر في نظر جماعة الاخوان كفراً بواح لان مثل تلك المطالب تعد تعجيز للدولة وعرقلة لاداءها. واخيرا اقول جماعة الإسلام السياسي ومن خلال تاريخها وادبياتها لا تؤمن بالديمقراطية او التعددية السياسية لأنها في نظرها تعد شقُ للصف وان كانت قد رفعت شعار الديمقراطية في يوم ما فذلك لم يكن سوى وسيلة من اجل الوصول إلى الحكم ومن ثم احكام السيطرة على الدولة والمجتمع ولكم ان تتذكروا كلام عباس مدني في انتخابات الجزائر1989م حين طلب من اعضاء جبهة الانقاذ مضاعفة نشاطاتهم لتحقيق نصراً حاسم لان تلك الانتخابات حسب قوله ستكون أول واخر انتخابات.
