تظاهر عشرت الالاف من معارضي زواج المثليين الذي اقر اخيرا في فرنسا القانون الذي يجيزه، من جديد الاحد في شوارع باريس لاظهار غضبهم قبل ثلاثة ايام فقط من عقد اول زواج للمثليين في مقر البلدية. وجمعت التظاهرة ما بين 150 الفا بحسب الشرطة واكثر من مليون وفق المنظمين الذين نددوا من جديد ب"كذب" مديرية الشرطة. وبعيدا عن هذا الخلاف على الارقام فان التعبئة خفت على ما يبدو بعد ان اقر القانون نهائيا في 23 نيسان/ابريل. وكانت اخر تظاهرة وطنية كبرى جمعت في 24 اذار/مارس في باريس مليونا و400 الف متظاهر بحسب جمعية "التظاهر للجميع" و300 الف بحسب الشرطة. وجرت التظاهرة بهدوء رغم ان السلطات كانت تخشى وقوع تجاوزات من عناصر متطرفة. فقد اثار اقرار القانون "الزواج للجميع" الذي وعد به الرئيس فرنسوا هولاند خلال حملته ودعمه اليسار كله قبل ثمانية ايام، غضبا شديدا في فرنسا لمدة اشهر سواء في الشارع او في البرلمان. ونشرت شرطة باريس 4500 شرطي ودركي لضمان امن اربع مسيرات مقررة في العاصمة، ثلاث تنظمها مجموعة "التظاهرة للجميع" وواحدة معهد "سيفيتاس" القريب من المتشددين الكاثوليك. واجمالا شارك 150 الف شخص قدموا من كل انحاء فرنسا في هذه التظاهرة التي دعت اليها جمعية "التظاهر للجميع"، استنادا الى مديرية الشرطة، و2800 متظاهر في تلك التي دعا اليها معهد "سيفيتاس". وفي الحي اللاتيني وقف عدد من السياح لمشاهدة التظاهرة وقد بدا الاندهاش على بعضهم من لافتة كتب عليها "اخر عيد امهات قبل التنزيلات". وقال بيلار وهو اسباني يؤيد زواج المثليين "اعلم ان قسما من المجتمع الفرنسي محافظ لكن ليس الى هذه الدرجة، هذه ليست صورتنا عن فرنسا". وتسلقت مجموعة من عشرة شبان احدى شرفات مقر الحزب الاشتراكي ووضعت لفترة وجيزة لافتة كتب عليها "هولاند، ارحل" قبل ان تنزعها الشرطة. وعشية هذا التجمع الكبير اودع 56 ناشطا من مناهضي زواج مثليي الجنس، قيد التوقيف الاحتياطي ليل السبت الاحد بعد تظاهرة مفاجئة وسط جادة الشانزيليزيه. وكانت السلطات الفرنسية ضاعفت في الاونة الاخيرة التحذير من حدوث استفزازات او تجاوزات من قبل المجموعات المتطرفة. ونصح وزير الداخلية مانويل فالس العائلات بعدم المشاركة مع اولادها في المسيرة، معربا عن "قلقه" من "تهديدات" مجموعات اليمين المتطرف. واعلنت زعيمة الحركة فريجيد بارجوه التي يبدو ان الجناح اليميني المتطرف طغى على حركتها، انها تلقت تهديدات وحرمت من حريتها في التعبير الى حد انها عدلت عن التظاهر "بسبب اجواء العنف". وندد منظمو مسيرة "التظاهرة للجميع" بتحذيرات الحكومة واعتبروها محاولة "لاثارة الخوف" تهدف على قولهم الى "التخويف" والحض على عدم المشاركة. وقالت متظاهرة تدعى سيلفي جاءت مع ابنائها الاربعة واخرهم نائم في عربة اطفال ان "وزير الداخلية يتحمل مسؤولية امننا، هذه مشكلته وليست مشكلتنا". من جهة اخرى ارتفعت اصوات في اليسار وايضا في اليمين تندد بمحاولة استغلال هذه الحركة سياسيا. واول المستهدفين هو رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية، اكبر حزب يميني معارض، جان فرنسوا كوبيه الذي شارك في المسيرة ودعا معارضي زواج المثليين الى "تحويل التزامهم الاجتماعي الى التزام سياسي" عبر الانضمام الى حزبه. كما شارك حزب اليمين المتطرف، الجبهة الوطنية، في التظاهرة بعدد كبير من نوابه وقيادييه. وقد صادق البرلمان على القانون الذي يفسح المجال امام زواج مثليي الجنس وتبنيهم اطفالا في 23 نيسان/ابريل، ليجعل من فرنسا الدولة ال14 في العالم التي تعترف بزواج المثليين. ويتواصل النقاش في بلدان عدة حول مسالة مثليي الجنس ومفهوم الاسرة. وفي البرازيل حيث اقر القضاء اخيرا زواج مثليي الجنس تظاهر مئة الف شخص من الكنائس البروتستانتية السبت في ريو دي جانيرو دفاعا عن "العائلة التقليدية". وفي بولندا، البلد المتمسك بالعادات الكاثوليكية، تجري ايضا تظاهرات الاحد في مدن عدة من اجل "الدفاع عن العائلة" بينما يحاول اليسار عبثا منذ اشهر الدفع بالاعتراف بزواج مدني لمثليي الجنس.
