اكدت وزيرة حقوق الانسان الاستاذة حورية مشهور بان جهود معالجة الاتجار بالبشر في السابق كانت على استحياء واضافت خلال ورشة العمل الخاصة بمشروع قانون الاتجار بالبشر بان هذه الظاهرة تستهدف اليمنيون وغير اليمنيون مثل سوريا والعراق والقرن الافريقي الذين يلجؤون لليمن واوضحت بان الجهود لابد ان تفضي الى انجاز بعض التشريعات للحد وتجريم وانهاء هذه المشكلة( الاتجار بالبشر) وقالت مشهور (اننا نتناول اليوم هذة القضية بشجاعة ووفاء من اجل الحد وتوقيف هذه الظاهرة والعمل على إنهائها وننطلق من منطلقها الصحيح وهي القوانين والتشريعات التي تجرم الاتجار بالبشر ثم معالجة هذة المشكلة وتظافر كل الجهود من وزارة العد وحقوق الانسان والداخلية وغيرها ) واشارة مشهور بان هذة الظاهرة خطير وتسبب العديد من المشاكل فى الاسرة والمجتمع وعلينا الحد والتجريم وانهاء هذة الظاهرة بكل السبل الممكنة واضافت علينا بناء العديد من القدرات الكبير من اجل مواجهة هذة المشكلة ودعت مشهور كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني الى التصدي والوقوف من اجل الحد وانها ء ظاهرة الاتجار بالبشر كما نص ديننا الاسلامي الحنيف الى ذلك اكدت كلمة وزير العدل التي القاها عنه عبدالكريم باعباد بان المجتمع الدولي عمل على الدعم لأنهاء هذة المشكلة والظاهر ةطول العقود الماضية الا ان تلك الجهود لم تثمر بالشكل المطلوب وذكر باعباد بان هذة الظاهرة قد جرمتها القيم الاسلامية والانسانية الا ان بعض البشر ومن متطلبات دنيئة يعملون فى هذة الظاهر من اجل المال واضاف بان هذة الظاهرة وخطورتها تحتم علينا وضع القوانين التي تحد وتنهى هذة المشكلة وتحويل من يقوم بهذة التجارة الى العدالة ودعا باعباد الى تضافر كافة الجهود لمنع وتجريم الاتجار بالبشر فيما ندد عادل دبوان فى كلمة وزيرة الشون الاجتماعية والعمل التي اعتذرت لظروف طارئة ندد بهذة المشكلة وقال بانها خطيرة جدا وتعمل على ادخال اليمن فى مشكلة كبيرة دون التطور والنماء واضاف بان اسباب هذة المشكلة هي الفقر والبطالة وعدم وعي المجتمع والاسر وتجار هذة الظاهرة بمخاطرها وسرد دبوان عددمن الفعاليات من عام 2004 -2010م التي عملت الدولة فى ظل النظام السابق الا ان المشكلة لم تحل و انهم لم يصلوا الى حلول سوى دراسات حذرة من المشكلة وعواقبهاها دون حلول وذكر بان4200 حالة من 2005م وحتي 2012م هم ضحايا الاتجار بالبشر منهم 400 من القرن الافريقي الى ذلك اكد اطفر خان في كلمة المانحين لمنظمة العمل الدولية اكد بان على المنظمات الدولية والمحلية وغير ها عليها العمل من اجل مجابهة وباء الإتجار بالبشر الذي بات يتكشف أكثر فأكثر مع مرور السنوات. وقال إن المبادرة الأخيرة للحكومة اليمنية لمواجهة المشكلة بشكل مباشر من خلال إعداد مسودة تشريع لأمر يحظى بالترحيب ويمكن أن نستفيد منه جميعاً، إن ما تفعله هذه المبادرة هو أنها توحدنا جميعاً تحت مظلة واحدة من حيث توضيح الأولويات ما يعني إعداد الاستراتيجيات وتنفيذها بسبل منظمة أكثر وفعالية أكبر. وليكن معلوماً أن الإتجار بالبشر قضية متفشية في المفهوم وفي الواقع العملي ولا يمكن السيطرة عليها على مستوى واحد أو بواسطة سلطة واحدة: أكانت واحدة من الوزارات/ الإدارات المعنية أو منظمة دولية. واضاف خان إننا جميعاً، إذ نضع في الاعتبار اختلاف التفويضات الممنوحة لنا، نحتاج إلى التعاون في إطار استراتيجية محددة بشكل واضح، وهذا هو ما سيتيحه القانون الجديد بشأن الإتجار بالبشر- لا سيّما من خلال مقترحه بإنشاء لجنة وطنية. واوضح بان منظمة العمل الدولية منذ نشأتها في عام 1919، أدركت المشكلات المتعلقة بالإتجار بالعمال وعواقبها الملازمة لها، وقد تم النص على هذه المخاوف في ميثاق المنظمة وتم التعبير عنها كذلك في إعداد المعاهدات الخاصة بحماية ضحايا هذه الظاهرة الفظيعة التي تستغل هشاشة الناس وضعفهم بالأساس وقال لقد شددت كلا من اتفاقية إلغاء العمل الجبري (C29 لعام 1935 وC105 لعام 1959)، واتفاقيات العمال المهاجرين (C97 لعام 1949 وC143 لعام 1975) واتفاقية رقم 182 بشأن القضاء على عمالة الأطفال، كلها على الالتزام الأخلاقي علينا في حماية حقوق المستضعفين والمهمشين: فعبر حماية حقوقهم فقط تتسنى حماية حقوق الجميع ولا يمكننا أن نغض الطرف عنها. واضاف بانه في عام 2000، أنشأت منظمة العمل الدولية وحدة خاصة (برنامج التحرك الخاص بالعمل الجبري) لتركيز الجهود على إعداد والارتقاء بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها التعاطي مع المشكلة بمظاهرها الأخيرة، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك يتمثل بالطبع في الحركة العالمية ضد الإتجار بالبشر والتي لعبت منظمة العمل الدولية فيها دوراً بارزاً. وقد عنى التحول في الخطاب الخاص بالإتجار بالبشر نحو تناول الأبعاد المتعلقة بالعمل لهذه المشكلة اعترافاً بأن منظمة العمل الدولية شريك مهم في معظم الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بهذه القضية. واشار خان بان أحد النجاحات الكبرى في عمل منظمة العمل الدولية في تطوير كيان معرفي يمكن أن يسترشد به العمل السياسي، فانعدام المعلومات الجيدة والدقيقة والشاملة يعتبر عقبة أمام صناع السياسة والجهات الفاعلة الأخرى التي تجد نفسها مقيدة في إعداد السياسات المستهدفة التي يمكن أن تتعاطى بفعالية وأن تضع حداً للإتجار بالبشر. واضاف قائلا (فمع محدودية الفهم بالأسباب الجذرية للإتجار والأشكال المتعددة للضحايا والجناة، يصبح من الصعب الاستجابة بفعالية للمشكلة. ودون توفر معلومات جيدة عن الوجوه العديدة للإتجار، مثل أشكاله فيما يخص مجموعة محددة من الأفراد معرضين لمخاطرة الإتجار أكبر من غيرهم، تتقيد قدرات الحكومات ومقدمي الخدمة في تصميم الاستجابات لمناصرة الحلول المستدامة. ) وستطرد خان بان تطوير قاعدة المعلومات، تدأب منظمة العمل الدولية كذلك على رفع الوعي بشأن عواقب الإتجار والعمل الجبري لدى الهيئات الحكومية والشركاء الاجتماعيين وهيئات حقوق الإنسان والتنمية والمجتمع المدني والرأي العام. واضاف قامت منظمة العمل الدولية بتقديم المشورة الفنية للعديد من الحكومات في صياغة تشريعات وأطر سياسة مكافحة الإتجار بالبشر في شتى الدول في آسيا وأفريقيا وشرق أوروبا. وبالشراكة مع هيئات متخصصة أخرى، قامت منظمة العمل الدولية بمساعدة الحكومات والشركاء الاجتماعيين في صياغة و/أو توسيع نطاق خطط العمل الوطنية ضد الإتجار بالبشر. وسرد خان نجاحات منظمة العمل الدولية في عددمن البلدان التي نشطت في العديد من المنتديات الدولية والإقليمية وساهمت في صياغة الاتفاقية الأوروبية الجديدة المنبثقة عن مجلس أوروبا حول التحرك ضد الإتجار بالبشر. وقد أطلقت منظمة العمل الدولية عدة مجموعات تنسيق وطنية حول الإتجار وكان لها دور فعال في إنشاء منتدى التنسيق الإقليمي الملحق بأمانة اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. وفى أفريقيا، فقد دخلت المنظمة في حوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن تنفيذ خطة العمل الأولية ضد الإتجار بالأشخاص. وسعت بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للحصول على مشورة منظمة العمل الدولية في تحديد الاستراتيجيات التشغيلية المبنية على تجسيد الضمانات المتعلقة بمعايير العمل الجوهرية ضمن برامج الإقراض ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بتفشي الإتجار بالبشر في بعض الدول المقترضة. واشاد خان بالحكومة اليمنية لما قامت به في إعدادها لهذا التشريع والذي تحتاجه منظمة العمل الدولية وهي بأمس الحاجة له وتود أن تؤكد للحكومة اليمنية دعمها الكامل في الدفع بالأجندة قدماً. وقال خان في ختام كلمته بانه منظمة العمل الدولية تضع هذه الخبرة المكتسبة في خدمة الحكومة اليمنية.
