نقلت صحيفة "الشارع" في عددها الصادر الخميس عن مصدر أمني رفيع أن اللواء علي محسن الأحمر, مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن, رشح, بالاتفاق مع قيادات في التجمع اليمني للإصلاح, اللواء رياض القرشي, رئيس فريق هيكلة وزارة الداخلية, لتولي رئاسة جهاز الأمن السياسي, بدلا عن اللواء غالب القمش. وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع, أن رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, "رفض ترشيح رياض القرشي, وطلب ترشيح شخصية معتدلة ومقبولة للجميع", في إشارة الى أن القرشي محسوب على اللواء الأحمر, وتيار الإخوان المسلمين في اليمن. وذكر المصدر أن "علي محسن وتجمع الإصلاح مصران على ضرورة تعيين القرشي بدلاً عن القمش, غير أن الرئيس هادي مازال متردداً لأن تعيين القرشي في جهاز الأمن السياسي سيعني تسليم هذا الجهاز للإصلاح وعلي محسن. وفيما أفاد المصدر أن السفير الأمريكي في اليمن, جيرالد فايرستاين, مؤيد لتعيين القرشي بديلاً عن القمش؛ أشار الى أنه تم طرح عدد من الأسماء, بينهم الدكتور رشاد العليمي, وزير الداخلية السابق, ومحمد رزق الصرمي, لتعيين أحدهم في موقع القمش, إلا أن علي محسن وتجمع الإصلاح رفضوا الأسماء المقترحة. وقال المصدر: "الرئيس هادي مازال متردداً بشأن تعيين رياض القرشي". ويعد غالب القمش من اقدم المسؤولين الأمنيين والمدنيين في نظام علي عبدالله صالح؛ فقد تسلم موقعه كرئيس للجهاز المركزي للأمن الوطني (الأمن السياسي الآن) منذ عام 81م, بعد مقتل محمد خميس. وبدأ ظهور القمش, الذي ينتمي الى "قبيلة حاشد" في المحاكمات الشهيرة لقادة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, حيث كان القمش المدعي العام في الجمهورية. منذاك؛ ظل القمش في موقعه, ونجا, بعد ثورة الشباب في فبراير 2011م, من التغيير التي شملت أغلب القيادات العسكرية والأمنية المحسوبة على نظام صالح. قبل ثورة الشباب؛ ساعد على بقاء القمش في موقعه بسبب انتمائه الى "قبيلة حاشد" وقربه من علي عبدالله صالح, واللواء علي محسن الأحمر. واستمر الرجل في موقعه منذ تخلي "صالح" عن السلطة, والفضل يعود في علاقته (القمش) بعلي محسن, ورغم أن القمش؛ لم ينظم الى ثورة الشباب, كما فعل أغلب رموز نظام "صالح" بإيعاز من الإصلاح و"محسن"؛ إلا أنه ظل قوياً في موقعه, واندفع متحدثاً بلسان الثورة, في لقاء قبلي عُقد, قبل أشهر, في منزل الشيخ صادق الأحمر. قال القمش يومها أنه يعرف "أعداء الوطن قبل الثورة وبعدها" ولقي حديثه هذا انتقادا واسعا. وتغيير القمش من موقعه سيُحدث تغييراً حقيقياً في بنية المخابرات اليمنية, التي ظل متربعاً عليها لأكثر من 34 عاماً. وقالت "الشارع" إنها لم تتمكن من الحصول على تأكيدات حول جدية الرئيس هادي في المضي بتغيير غالب القمش, ومتى سيتم ذلك, غير أن مصدرا عسكريا رفيعا رجح حدوث ذلك, ضمن حركة التغييرات التي يتطلبها الهيكل الجديد للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية. ولم يتم إقالة القمش منذ أكثر من عامين, رغم حدوث تظاهرات واحتجاجات عدة مطالبة بإقالته من قبل أفراد من الجهاز. بعد دولة الوحدة, في 22 مايو 1990م, تم تعيينه وزيراً للداخلية؛ إلا إنه احتفظ بكرسي جهاز الأمن السياسي, الذي ما زال فيه حتى اليوم. وكما تقول المعلومات؛ فاللواء غالب مطهر القمش من مواليد "مديرية خارف" محافظة عمران, عام 1945م, تخرج من الكلية الحربية عام 1969م, والتحق بالسلك العسكري وانضم الى وحدة المغاوير في تلك الفترة, والتحق بالقضاء العسكري في الفترة بين 72- 79م, وبين 79- 80م, شغل منصب المدعي العام, ثم انتقل للعمل في جهاز الأمن السياسي منذ عام 1981م. وفي حال تم تعيين بديلا للقمش في رئاسة جهاز الأمن السياسي فإن أحزاب المشترك قد تراجعت عن مطالب سابقة بدمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، وهو ما يعد نكوصا عن مطالب رفعتها وتراجعت عنها. ويعتبر الإصلاح ومحسن استمرار سيطرتهم على جهاز الأمن السياسي حقا مكتسبا ضمن المحاصصة والتقاسم مع الرئيس هادي، الذي يحسب جهاز الأمن القومي عليه، ما يعني أن الخلاف سينحصر حول الشخصية التي ستتولى جهاز الأمن السياسي في حال استبعاد القمش، الذي يبدو أنه سيغادر رئاسة الجهاز كتغيير شكلي، وبالتأكيد ستكون الشخصية القادمة التي ستخلف القمش محسوبة على "محسن" و "الإصلاح"، وسنحصر الخلاف على اسم الشخصية وولاؤها لمراكز النفوذ داخل الإصلاح.
