توقع مسؤول يمني رفيع أن تلعب المصارف الإسلامية دورا رائدا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلاده خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال استخدام فائضاتها في إصدار مختلف أنواع الصكوك، وفي الوقت ذاته استخدام هذه الصكوك كأداة من أدوات السياسة النقدية، لافتا إلى إن البنك المركزي يعد لإصدار صكوك إسلامية خلال العام الحالي 2010. وأرجع أحمد عبد الرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي اليمني، محدودية تأثر المصارف الإسلامية اليمنية، وغيرها من المصارف والبنوك الإسلامية في الدول الأخرى، بتداعيات الأزمة المالية العالمية إلى كون العمل المصرفي الإسلامي يعتمد في صيغه التمويلية والاستثمارية على أصول حقيقية، كما يراعى في صيغ التمويل الجانب الأخلاقي، فالمنتجات المصرفية السلامية تقوم على قاعدة الشراكة في المغنم والمغرم، وتحرم العقود القائمة على الفائدة، ونظام العمليات المالية التي تعتمد على معاملات وهمية. وأوضح السماوي أن المصارف الإسلامية اليمنية - «التضامن الإسلامي»، و«الدولي»، و«سبأ الإسلامي»، و«الإسلامي اليمنى»، و«اليمن»، و«البحرين الشامل» - تستحوذ حاليا على 33 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي اليمنى، وتسهم بنحو 45 في المائة من إجمالي التمويلات والقروض المقدمة من البنوك، كما تمتلك 30 في المائة من إجمالي حجم الودائع، و37 في المائة من إجمالي حقوق الملكية في البنوكاليمنية. وأضاف المحافظ أن الفرصة صارت مواتية أكثر أمام المصرفية الإسلامية للقيام بدور أكبر في التنمية بكل جوانبها، وبخاصة بعد إصدار مجموعة من التشريعات التي تتوافق مع توجهات المصارف الإسلامية، وأهمها قانون التمويل التأجيري، وقانون بنوك التمويل الأصغر، وهي أنشطة تقوم بها هذه المصارف. إلى ذلك يكتسب «المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية في اليمن»، أهمية استثنائية كونه الأول في نوعه الذي يكرس لتقييم تجربة المصارف الإسلامية اليمنية بعد النجاحات القياسية التي حققتها هذه المصارف. وشاركت قيادات العمل المصرفي الإسلامي، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في المؤتمر الذي نظمه نادي رجال الأعمال اليمنيين خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من حداثة تجربة المصرفية الإسلامية في اليمن، بالإضافة إلى قدراتها على التكييف مع الأوضاع التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، وامتصاص تداعياتها المختلفة بأقل قدر من الخسائر والتراجعات. وأوضح أحمد بازرعة، رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين، ل«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر استهدف إلى جانب تقييم تجربة المصارف الإسلاميةاليمنية، وضع الأسس اللازمة لتحقيق نقلة نوعية وشاملة للمصرفية الإسلامية في اليمن، من خلال مواكبة مختلف التطورات في هذا المجال، بتقديم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية تلبى تطلعات مختلف الفئات، إلى جانب بلورة خطة لإيجاد شراكة استثمارية ومصرفية بين المصارف الإسلامية. وأشار بازرعة إلى أن النجاحات المطردة للمصارف الإسلامية، على المستويين المحلى والدولي، خلال الأعوام الماضية، وقدرتها على الصمود والمنافسة في ظل الكثير من المتغيرات والتحديات، وبخاصة الأزمة المالية العالمية، وتحقيقها أرباحا، في الوقت الذي تكبدت فيه البنوك التقليدية خسائر جمة، إلى جانب الاهتمام العالمي حاليا بتجربة البنوك والمصارف الإسلامية، والدور الذي يمكن أن تلعبه في صياغة النظام المصرفي العالمي، عقب تجاوز أثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، كل ذلك حتم تنظيم هذا المؤتمر، كإطار لتقييم تجربة المصارف الإسلامية وأدائها فياليمن، واستشراف آفاق مستقبل هذه التجربة. وناقش المؤتمر، على مدى يومين، عددا من المحاور، التي تضمنت عددا من أوراق العمل التي قدمها اختصاصيون وأكاديميون وخبراء في مجال المصرفية الإسلامية، وتمحورت حول تقييم تجربة المصارف الإسلامية اليمنية في تعبئة وتوظيف الموارد، ومدى تلبيتها احتياجات القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من القروض والتمويلات، بالإضافة إلى أثر التمويل والإقراض المصرفي الإسلامي، على الأداء الاقتصادي فياليمن. وفيما أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني، الدكتور يحيى المتوكل، أهمية دور المصارف الإسلامية في تحقيق الاستقرار النقدي، أشار إلى أن إسهام هذه المصارف في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لا يزال دون المأمول، بالنظر إلى اقتصار أنشطتها التمويلية على صيغ محددة - مرابحة، ومضاربة - من دون غيرها من صيغ التمويل الأخرى، موضحا أن 60 في المائة من التمويلات التي تقدمها المصارف الإسلامية، تذهب لتمويل أنشطة الاستيراد التجاري، مقابل 5 في المائة فقط لتمويل مشروعات صناعية، و17 في المائة لمشاريع زراعية. وطالب الوزير المصارف الإسلامية بتخصيص قدر أكبر من قروضها وتمويلاتها لمشروعات إنتاجية حقيقية، ويمكن أن تسهم في خفض معدلات الفقر والبطالة، وتنهض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة، كقطاعي السياحة والأسماك، وغيرهما. ووجه المشاركون في المؤتمر تهما أخرى إلى المصارف الإسلامية اليمنية، من بينها بيروقراطية الأداء، والمغالاة في طلب الضمانات للحصول على القروض، إضافة إلى تركيزها على تمويل أنشطة الشركات الأسرية والبيوت التجارية الكبيرة، التي تمتلك حصصا مقدرة في المصارف الإسلامية. وفى سياق الرد على هذه التهم، أوضح رئيس مجلس إدارة «بنك سبأ الإسلامي»، حميد الأحمر، أن «البينة التشريعية والقانونية التي تعمل فيها المصارف الإسلامية، تحتم عليها العمل بحيطة وحذر، فضعف القضاء التجاري، وبطء إجراءات التقاضي، وصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب الضوابط والشروط الصارمة التي يحددها البنك المركزي لسياسة الإقراض، لهذه الأسباب كلها ربما تكون المصارف الإسلامية تغالي في طلب الضمانات لمنح التمويلات، وذلك حرصا منها على حقوق المودعين، وربما للأسباب نفسها تركز في تمويلاتها على الجهات ذات المراكز المالية المرموقة، فهي ليست جمعيات خيرية توزع أموال المودعين هنا وهناك، من دون ضمانات كافية»، مضيفا أن «بيروقراطية الأداء تمليها أحيانا الرغبة في التأكد من الضوابط الشرعية التي تحكم عمل هذا المصارف». وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي ناقش 13 ورقة عمل، تجربة المصارف الإسلامية، وإسهاماتها التنموية والتحديات التي تواجهها بالنظر إلى استمرار الأزمة المالية العالمية وأكدوا ضرورة وضع ضوابط لإصدار الصكوك الإسلامية، وتعيين هيئة رقابة شرعية في البنك المركزي اليمني، بهدف تعزيز الرقابة الشرعية على أداء المصارف الإسلامية، مطالبين البنوك التقليدية التي لديها نوافذ للمصرفية الإسلامية، بالالتزام بالضوابط الشرعية للخدمات المصرفية. كما أكدت توصيات المؤتمر على ضرورة إنشاء هيئة وطنية للفتوى الشرعية، يناط بها النظر في قضايا المصارف الإسلامية، والتامين التكافلي، بالإضافة إلى إيجاد صندوق لتوفير احتياجات المصارف الإسلامية من السيولة، وبما يعزز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
