أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي ان العمل المصرفي الاسلامي في اليمن يشهد توسعا هائلا، لاسيما بعد صدور تعديل قانون المصارف الاسلامية. وأشار المحافظ السماوي في الكلمة التي القاها أمس في افتتاح المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الذي تستضيفه العاصمة السورية دمشق ،الى ان هذا التعديل ازال الحدود عن المشاركة العربية والاجنبية في المصارف الاسلامية اليمنية القائمة حاليا، ورخص التعديل للمصارف التقليدية بفتح فروع للعمل وفقا للشريعة الاسلامية والضوابط التي يضعها البنك المركزي. وبين ان نشاط البنوك الاسلامية في اليمن ينمو بمعدل يزيد عن معدل النمو العالمي المقدر بحوالي 10-15 بالمائة على مستوى حجم الاصول والودائع. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني ان البنوك الإسلامية في اليمن رغم حداثة نشأتها الا انها بدأت بنشر فروعها في العاصمة وعواصم المحافظات، حيث بلغ عدد فروعها 44 فرعا.. لافتا الى ان هذه البنوك تستأثر بأكثر من 30 بالمائة من اجمالي اصول القطاع المصرفي، و27 بالمائة من اجمالي الودائع. وقال" فيما بلغت التسهيلات والتمويلات التي قدمتها حوالي 40 بالمائة من اجمالي التسهيلات والتمويلات للقطاع المصرفي ككل وهي رائدة في تخصيص مبالغ لاغراض القروض الصغيره والاصغر ووصلت حقوق الملكية في المصارف الإسلامية الى 35 بالمائة من اجمالي حقوق الملكية للقطاع المصرفي حتى نهاية عام 2008م". وكشف عن وجود خطوات حثيثة في البنك المركزي اليمني لإدخال نظام الصكوك الإسلامية، بما يفتح نافذة للبنوك الاسلامية لاستخدام فوائض سيولتها وفي نفس الوقت توفير اموال لتمويل مشاريع الخطة الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.. موضحا ان البنوك اليمنية التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية بدأت تمد أنشطتها الى الدول العربية الشقيقة . وتطرق المحافظ السماوي الى آثار الازمة المالية العالمية، وما نتج عنها من تداعيات كارثية وما خلفته من ذعر مالي وسحب ودائع وإفلاس العديد من البنوك والمؤسسات المالية التي كانت تصنف انها في قمة الهرم المالي، اضافة الى نقص في السيولة والتخلص من آلاف العمال ..مبينا ان تلك التداعيات اثبتت ان العمل المصرفي الاسلامي كانت خسائره في ادنى مستوياتها وتكاد تكون معدومة في المصارف التي لم تستثمر في الأنشطة العقارية. ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت عنوان الصيرفة الإسلامية فرص الاستثمار وتحديات المنافسة بمشاركة 800 من حكام مصارف مركزية ورؤساء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين لمصارف مالية إسلامية وبنوك تجارية واستثمارية من نحو 20 دولة عربية وأجنبية، على مدى يومين ،التحديات والمنافسة التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية والأزمة المالية العالمية وما تشكله من فرصة لتعزيز المصارف الإسلامية إضافة إلى التأمين التكافلي ومعايير منتجات السندات الحكومية والصكوك وإدارة السيولة. ويبحث المؤتمر واقع أسواق المال والتمويل التجاري المنظم وإدارة الأصول وتمويل الشركات والأفراد ومعالم السوق المصرفية الإسلامية السورية والضوابط الناظمة للعمليات المصرفية الإلكترونية إضافة إلى معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشريعة والسياسات النقدية ودور المصارف المركزية في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي والتطوير المالي.
