أصدرت محكمة تونس الابتدائية مساء الخميس حكما غيابيا بسجن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي 16 سنة نافذة لإدانته في جرائم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة والإضرار المادي بالدولة. ويلاحق بن علي في هذه القضية مع ابنته سيرين وزوجها رجل الأعمال محمد صخر الماطري اللذين قضت المحكمة بسجنهما على التوالي لمدة 8 سنوات و16 سنة نافذة. هذه ثالث محاكمة غيابية في تونس لزين العابدين بن علي /75 عاما/ الذي هرب يوم 14 كانون ثان/يناير الماضي إلى السعودية مع زوجته الثانية ليلى الطرابلسي /55 عاما/ واثنين من أبنائهما في أعقاب ثورة شعبية أنهت 23 عاما من حكمه. وهرب صخر الماطري /31 عاما/ مع زوجته نسرين بن علي /24 عاما/ إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل سقوط نظام بن علي بأيام قليلة. وقضت المحكمة بتغريم بن علي وصهره 44 مليون دينار /22 مليون يورو/ لكل منهما، وابنته سيرين 30 مليون دينار (15 مليون يورو) تعويضا عن "الضرر المادي الحاصل للدولة" جراء ما ارتكبوه من "جرائم". وفرضت المحكمة على المتهمين الثلاثة دفع غرامة مشتركة بقيمة 25 مليون دينار (12,5 مليون يورو) تعويضا عن "الضرر المعنوي الحاصل للدولة". وجاء في نص القرار الاتهامي للقضية أن بن علي "استغل نفوذه ليبيع قطعتي أرض ملك الدولة بمنطقة البحيرة الراقية (وسط العاصمة تونس) لابنته وزوجها مقابل مبلغ أدنى بكثير من سعر السوق". وأورد القرار أن قطعتي الأرض تمسحان 89 ألف متر مربع وأنهما بيعتا لابنة بن علي وزوجها مقابل 23 دينارا فقط (حوالي 12 يورو) للمتر المربع الواحد في حين يبلغ السعر الحقيقي للمتر 350 دينارا (حوالي 175 يورو). وتابع القرار أن نسرين بن علي وزوجها باعا في وقت لاحق قطعتي الأرض مقابل 1500 دينار (750 يورو) للمتر المربع الواحد ليحققا بذلك أرباحا "خيالية" وصلت إلى 18 مليون دينار (9 ملايين يورو). وأعلنت وزارة العدل التونسية أمس الخميس أن عدد القضايا التي نشرت في المحاكم التونسية ضد الرئيس التونسي وعائلته وأصهاره ومقربين منهم ارتفع إلى 138 قضية. وكانت محكمة تونس الابتدائية قضت يوم 20 حزيران/يونيو الماضي بسجن بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاما نافذة وبتغريمهما 91 مليون دينار (حوالي 45 مليون يورو) في قضية "اختلاس" و"استيلاء على أموال عمومية" خلال فترة حكم بن علي (من 1987 إلى 2011 ). وقضت نفس المحكمة يوم 4 تموز/يوليو الجاري بسجن بن علي 15 عاما و ستة أشهر نافذة وتغريمه مبلغ 108 آلاف دينار تونسي (حوالي 54 ألف يورو) من أجل جرائم تتعلق بحيازة غير مشروعة لمخدرات وأسلحة نارية وذخيرة وآثار عثرت عليها السلطات في قصر قرطاج الرئاسي. ويواجه بن علي عقوبة الإعدام من أجل تهم بقتل عشرات التونسيين الذين خرجوا خلال النصف الأول من كانون ثان/يناير الماضي في مظاهرات حاشدة لمطالبته بالتنحي عن الحكم. وتجاهلت المملكة السعودية أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم بن علي وزوجته لمحاكمتهما أمام القضاء التونسي.
