أجّلت المحكمة الابتدائية في تونس النظر في قضيتي فساد مالي وعقاري واستغلال نفوذ، يُحاكم بشأنهما غيابيا كلٌّ من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وابنته نسرين وصهره صخر الماطري. وقد تم التأجيل بناء على طلبٍ من محامي الدفاع عن بن علي. ويعتبر الرئيس المخلوع هذه المحاكمات صورية وسياسية، تهدف إلى التشهير به، لصرف الأنظار عن الصعوبات التي تواجهها الحكومة المؤقتة في إدارة شؤون البلاد. ويواجه الرئيس السابق في القضية الأولى اتهاما بالتدخل الشخصي لتمكين ابنته وزوجها من شراء قطعتي أرض بأقل من السعر السائد في أحد أحياء العاصمة التونسية الراقية. ويُتهم بن علي –الذي فر من البلاد يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي بعد الإطاحة بحكمه في انتفاضة شعبية- وصهره بالاستيلاء على قطعة أرض في نفس الحي كانت مخصصة في بادئ الأمر لإنشاء حديقة عامة عليها، لكن أُعيد تصنيفها لتصبح قطعة سكنية مما رفع من قيمتها كثيرا. وذكرت وكالة (تونس أفريقيا) للأنباء اليوم الخميس أن المتهمين يواجهون عقوبات تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات سجنا، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. ومنذ الإطاحة بنظامه، أُدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في قضيتين، حيث حوكما في الأولى في 4 يوليو/تموز الماضي بالسجن لمدة 15 سنة ونصف السنة لحيازتهما أسلحة ومخدرات وقطعا أثرية، وبالغرامة 54 ألف يورو. وحكمت المحكمة الشهر الماضي على الرئيس المخلوع وزوجته في القضية الثانية بالسجن 35 عاما والغرامة 45 مليون يورو لاختلاسهما أموال الدولة بعد أن عثرت الشرطة على مبالغ طائلة ومجوهرات في قصرهما. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر مسؤول بوزارة العدل قوله إن هناك عشرات القضايا مرفوعة ضد زين العابدين بن علي في المحاكم التونسية، منها 27 قضية عسكرية
