قال مصدر بالقضاء العسكري التونسي إن محكمة عسكرية حكمت الأربعاء غيابيا بسجن الرئيس السابق زين العابدين بن علي 20 سنة بعد إدانته بتهمة "التحريض على القتل". وقال المصدر: "لقد قضت المحكمة غيابيا بالسجن لمدة عشرين سنة على زين العابدين بن علي بعد إدانته بحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الفوضى في البلاد والقتل والسلب، فيما يُعرف بقضية الوردانين." وتعود وقائع القضية إلى يوم 15 يناير/كانون الثاني غداة فرار بن علي للسعودية، حيث قتل أربعة متظاهرين وهم يحاولون منع قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع من الفرار، وتتهم أسر الضحايا عناصر أمنية بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين. الحكم الرابع وهذا هو رابع حكم قضائي يصدر بحق بن علي الذي فر إلى السعودية في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام حكمه في أولى ثورات الربيع العربي التي أطاحت أيضا رؤساء كل من مصر وليبيا واليمن، وتهدد أنظمة حكم أخرى كالنظامين البحريني والسوري. وكانت محكمة تونسية قد حكمت غيابيا في التاسع والعشرين من شهر يوليو/ تموز الماضي بسجن بن علي وصهره شاكر الماطري 16 سنة لكل منهما بعد إدانتهما بالفساد في قضايا تتعلق بصفقات عقارية. كما حكمت المحكمة أيضا في القضية ذاتها بالسجن 8 سنوات على ابنة بن علي، نسرين، زوجة شاكر الماطري، وبتغريم الثلاثة معا ما قيمته 100 مليون دولار أمريكي تعويضا عن الخسائر التي نجمت عن صفقات مشبوهة كانوا قد أبرموها. واتهم بن علي في القضية نفسها أيضا باستخدام سلطاته لتمكين أفراد أسرته من شراء عقارات بأسعار أقل بكثير من الأسعار الرائجة في السوق في تلك الفترة. 35 سنة وفي حزيران/ يونيو الماضي، صدر حكم غيابي آخر بحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي قضى بسجنهما 35 سنة، وذلك بعد إدانتهما بتهمة الاحتيال وإهدار المال العام. كما أدين بن علي، الذي حكم تونس بقبضة من حديد قرابة 23 عاما، أيضا بحيازة مواد ممنوعة وأسلحة وحكم عليه بالسجن 15 سنة بعد محاكمة دامت يوما واحدا. ولم تلب السعودية حتى الآن مطالب الحكومة الانتقالية في تونس بترحيل بن علي وترحيله إلى بلاده ليحاكم فيها حضوريا. وجاء الحكم الأخير على بن علي بعد أقل من أسبوعين من الحكم على رئيس عربي سابق آخر، هو المصري حسني مبارك، بالسجن المؤبَّد وإيداعه السجن بعد أن حوكم حضوريا في محاكمة استمرت أشهرا عدة.
