أفرز تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن تبايناً كبيراً في وجهات النظر بين معارضين شماليين للرئيس صالح ومناهضين جنوبيين له على خلفية انسحابات من المجلس بحجة المطالبة بتمثيل متساوي يعتمد تشكيل المجلس على أساس المناصفة بين الشمال والجنوب. وقال دبلوماسي يمني معارض إن مبدأ المناصفة "لا تبرره البنية الاجتماعية والثقافية اليمنية، ولا أعداد السكان، ولا يعزز اللحمة الوطنية وسيكون وصفة لأزمات لاحقة". وأضاف: "اليمن ليس به طوائف تبرر المناصفة. وإذا أرضت المناصفة الجنوبيين فلن ترضي الشماليين الذين يشكلون تقريبا 80 بالمائة من السكان". وأضاف المعارض علي محسن حميد أن المناصفة في الحالة اليمنية بوابة واسعة 'للفساد والمحسوبية و"المناطقية" وإنعاش الولاءات الضيقة، وهدم للهوية الوطنية وعرقلة لبناء دولة عصرية تتكافأ فيها الفرص ويزدهر في ظلها الوطن، وتعوض ما فات من فرص للتطور في ظل نظام صالح العائلي"، على حد قوله. وكانت شخصيات جنوبية معارضة أعلنت رفضها المشاركة في المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية الذي أعلن عن تشكيله في السابع عشر من اغسطس الجاري. وأشار بيان وقعت عليه 23 شخصية جنوبية وردت أسماؤهم في قائمة المجلس، وأبرزهم الرئيسان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس، إلى أن "أي ائتلاف وطني موسع يضطلع بمسؤولية قيادة الثورة الشعبية السلمية لإسقاط بقايا النظام ينبغي أن يكون في هذه المرحلة، بالمناصفة بين الجنوب والشمال". كما انسحبت شخصيات جنوبية أخرى من المجلس بصورة فردية بدعوى تجاهل القضية الجنوبية التي ينبغي ان تتصدر- بحسب وجهة نظرهم- أولويات القضايا في أية تسوية سياسية قادمة تقوم على قاعدة الشراكة بين الشمال والجنوب اللذين توطوعيا في 1990 على اساس الشراكة الوطنية بين دولتين سابقتين وليس على أساس نتائج حرب صيف 1994 التي انتصر فيها طرف على آخر ليفرض سيطرته ونفوذه ويقصي شركاءه. شكوك بين الثوار،وفي إطار ردود الافعال المتوالية في أوساط المعارضين الشماليين تجاه موقف نظرائهم الجنوبيين، اعتبر المعارض اليمني المقيم في الولاياتالمتحدة منير الماوري أن مطلب المناصفة بين الجنوب والشمال في المجلس الوطني قد خلق شكوكا بين الثوار في وقت حاسم من عمر الثورة. وأضاف الماوري الذي تم اختياره لعضوية المجلس أن "هذه الفكرة توحي أن هناك نية مبيتة لإعادة النظر في مشروع الوحدة من أساسه، وليس إصلاح مسارها الذي طالما ظل يطالب به عقلاء الجنوب". وتساءل "كيف لنا أن نجمع بين المناصفة والمواطنة المتساوية؟ فهل الحل الأنسب للقضية الجنوبية في نظر هؤلاء هو جعل المواطن الجنوبي يساوي أربعة مواطنين من تعز أو البيضاء؟ ألا يتنافى هذا مع المواطنة المتساوية التي نسعى لتحقيقها وحانت الفرصة الذهبية لترسيخها؟". وتابع الماوري "أنا كمواطن يمني مولود في الشمال قد يسيئني فك الارتباط مع الجنوب ولكنه لا يهين كرامتي، أما التقاسم "المناطقي" الذي يحولني إلى ربع مواطن في بلدي فإني سأرفضه لأن الثورة الشبابية قامت من أجل المواطنة المتساوية".
