خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكثر من 13% من ميزانية اليمن خلال ال20 عاماً الماضية سجلت كخسائر حروب
بشرى العامري نشر في شهارة نت يوم 03 - 07 - 2010

قال أستاذ السكان والتنمية المساعد بجامعة صنعاء الدكتور عبد الملك احمد الضرعي أن الفساد المالي والإداري في اليمن يعتبر احد المحاور الرئيسية في خلق عدم الثقة بين الحكومة والمانحين الدوليين وإعاقة تدفق المساعدات الدولية. مؤكداً أن الخروج من دائرة الأزمات السياسية والأمنية التي تعانيها اليمن تستدعي اتخاذ قرارات شجاعة من النظام السياسي تقوم على التأكيد على مبدأ الشراكة والمسئولية الوطنية في السلطة والقوة والثروة ، وتفعيل تلك الشراكة من خلال تجريم كل الأفعال والممارسات التي تسيء إلى ذلك المبدأ في حال ثبوتها قضائياً,
وأشار الضرعي في محاضرته التي ألقاها بالمركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجية المستقبل ( منارات ) ورأسها الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن المؤتمرات التي عقدها المجتمع الدولي والخاصة بالأمن والتنمية في اليمن وفي مقدمتها مؤتمرات ( لندن والرياض وبرلين وأبو ظبي ) خلال الفترة بين 2006و2010م قد عززت من الاهتمام الدولي باليمن إلا أنها لم تحقق الحد الأدنى من مطالب الحكومة اليمنية المتصلة بتمويل مشروعات الخطة الخمسية الربعة (2011-2015م) والتي قدرت بمبلغ (44) مليار دولار.
وأكد في محاضرته التي جاءت بعنوان ( الأمن والتنمية في الجمهورية اليمنية بين رهانات الفشل وإمكانات الحل ) أن الحكومة اليمنية لم تستلم من المبلغ التي وعدت بها الدول المانحة عام 2006م والذي وصل إلى (5.7) مليار دولار سوى (10%) ، نتيجة عدم الثقة بين الحكومة والمانحين والتي أصبحت إحدى المشكلات المعيقة لتدفق الدعم الخارجي.
ونفى الضرعي أن تكون اليمن قد وصلت إلى درجة الدولة الفاشلة كصفة أطلقتها المنظمات الدولية.. مؤكدا انه لا زالت هناك إمكانية لتدارك بعض الأخطاء التي شهدتها السنوات الماضية.
وذكر الضرعي أن التحديات الأمنية التي شهدتها اليمن خلال العقدين الماضيين أثرت بشكل مباشر في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية من خلال الكلفة الاقتصادية والبشرية الباهظة لتوتر الأوضاع الأمنية والتي كان أولها حرب صيف1994م التي كلفت الاقتصاد الوطني حوالي (12) مليار دولار ،وأدت إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى (-1.4) ومعدل تضخم (77%) وغيرها من الخسائر، أما في العقد الأول من القرن (21) فقد تعددت التحديات الأمنية ومنها حرب صعدة ،والتي قدرت العديد من التقارير خسائرها الأولية نتيجة الحرب السادسة فقط بحوالي (750مليون دولار)،يضاف إلى ذلك الضرر الكلي أو الجزئي لحوالي (4141)منزلاً ،و(64) مزرعة لإنتاج الفاكهة،و(24) مزرعة لإنتاج الدواجن، و(201) منشأة حكومية منها (116مدرسة)، و(36) منشأة صحية ، و(26) منشأة أخرى ومسجد، لذلك تقدر احتياجات إعادة الإعمار بحوالي (20) مليار ريال ، وهو ضعف المبلغ الذي خصص لإعادة الإعمار عقب الحرب الخامسة ، يلي كل ذلك الخسائر البشرية التي تقدر بآلاف ألقتلى والجرحى والمشردين والأرامل والأيتام. وأضاف: لقد أدت مثل هذه الأحداث إلى تنامي مؤشرات انعدام الأمن الغذائي لحوالي (2.7)مليون من سكان اليمن مطلع عام 2010م حسب تقديرات الأمم المتحدة ، والتي أشارت أيضاً إلى أن اليمن سيحتاج لحوالي(105) مليون دولار خلال عامي(2010-2011م) لتغطية العجز الغذائي لثلاثة ملايين شخص ، منهم حوالي ربع مليون من مهجري حرب صعدة. ونوه بالقول: إذا كانت تلك الصورة تمثل جانباً من آثار حرب صعدة السادسة ، فإن بعض المؤشرات الإحصائية الأخرى تقدر خسائر الحروب الخمسة السابقة بحوالي (150) مليار ريال
وأوضح الدكتور الضرعي أن اليمن تعاني من مشكلات أخرى كلفت الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة ،مثل تبعات المشكلة الصُّومالية التي وصلت كلفتها على الاقتصاد اليمني إلى حوالي (700) مليون دولار موزعة على خسائر الاقتصاد الوطني والصيادين والتأمين وتجهيزات الأمن الساحلي ، يضاف إليها أعباء حماية المياه الإقليمية من أعمال القرصنة واستضافة حوالي (700)ألف لاجئ
واستعرض عدة حلول ومقترحات تتطلب من واضعي السياسة والمجتمع المدني مناقشتها بما يساعد على تجاوز المخاطر الحالية التي تمر بها اليمن. مؤكداً أن تجاهل مناقشتها قد يوصلنا إلى مرحلة الفشل فعلا, والتي تتمحور حول إجراءات تنفيذية مؤسسية ومعالجات من منظور تخطيطي, مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ الإجراءات البيئية التي تعزز من استدامة الموارد الطبيعية واستغلال ثروات البيئة البحرية المتنوعة في مواردها الاقتصادية وكذا ما تمتلكه اليمن من كميات كبيرة من الثروات المعدنية ومصادر الطاقة وما تتمتع به من تنوع تضاريسي ومناخي, وموارد سياحية متعددة المظاهر, يمكن من خلالها الاستغلال الأمثل لها من اجل معالجة بعض المشكلات الناجمة عن التحديات البيئية الراهنة.
ودعا الضرعي إلى إعداد إستراتيجية لمواجهة الفساد خاصة وأنه يشكل حرباً صامتة لا تقل خطراً عن الحروب التقليدية، وتعزيز الإجراءات المناهضة للفساد من خلال ثلاثة محاور, مواجهة الفاسدين في الجهاز الإداري للدولة عبر تفعيل تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والقدرات الضبطية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدا ان العلنية في طرح تلك القضايا شعبياً على قدر كبير من الأهمية لما لذلك من دور في محاصرة جرائم الفساد قبل وقوعها, ومواجهة المفسدين وهم أصحاب المصالح من خلال استرجاع ما تم الحصول عليه دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين، وتعزيز دور الشريك الثالث وهم الصامتون (الأفراد المتعرضون للضرر المباشر أو المتذمرين من قضايا الفساد ،ولكنهم صامتون ليأسهم من مواجهة الفاسدين).
وأكد الضرعي إن الحفاظ على الوحدة والجمهورية والديمقراطية مسئولية كل القوى السياسية والوطنية، ويعد المساس بتلك الثوابت في حال ثبوتها قضائياً جرائم ماسة بالثوابت الوطنية ، ويمكن أن يندرج تحت طائلة المسائلة القانونية كل من مارس أو تسبب في المساس بتلك الثوابت سواء كان في الحكم أو المعارضة أو خارجهما, والدعوة إلى حوار وطني مفتوح لكل القوى السياسية دون شروط ، إصدار قرارات إضافية تعزز من الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
وأوضح الضرعي أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز الأمن الفكري ومواجهة الرؤى الفكرية العقائدية المذهبية أو السياسية، التي دفعت بالعديد من الشباب إلى الانخراط في جماعات مسلحة تناهض الثوابت الوطنية, أبرزها إعادة النظر في عناصر العملية التعليمية من مناهج دراسية وإعداد معلمين وإدارة تربوية ومرافق تعليمية ، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لجودة التعليم ،ويعزز من مبدأ الولاء الوطني ، ويساعد على إحداث تغييرات إيجابية في البنى الاجتماعية تتوافق مع المبادئ السمحة لديننا الإسلامي الحنيف ، ومع الثوابت الدستورية والقانونية والأهداف التنموية, وإعداد إستراتيجية موحدة لوسائل الثقافة الاجتماعية التي تشمل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، ومرافق التعليم العام والخاص ، والمساجد ، ومنظمات المجتمع المدني ، والمنابر الثقافية الأخرى ، بهدف تعزيز مبدأ الإنتماء والولاء الوطني وحب الوطن والدفاع عنه ، معززة بالإجراءات التي تؤكد على مبدأ المواطنة المتساوية والعدالة أمام النظام والقانون.
لافتا بأن الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها اليمن تشكل أبرز المشكلات المهددة لأمن الفرد، مما يستدعي اتخاذ حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية، تتمثل في خفض معدلات البطالة السافرة والمقنعة من خلال تجريم التعدد الوظيفي أو الوظائف الوهمية، ومحاسبة كل من يثبت تسترهم أو تورطهم في مثل تلك الجرائم، وترشيد الدرجات الوظيفية المعتمدة سنوياً من خلال توزيعها وفق خطط اقتصادية واجتماعية تقوم على مبدأ التخطيط للوظيفة العامة وفق الاحتياجات الحقيقية للجهات ذات العلاقة وبما يخدم برامج وخطط التنمية الشاملة, والحد من الإنفاق الحكومي في المجالات غير الاستثمارية والإنتاجية, كالسفريات الخارجية لكبار المسئولين وشراء السيارات الفارهة، وتشييد المباني الحكومية بتصاميم هندسية عالية الكلفة وغيرها، كونها ستوفر ملايين الدولارات لصالح الخزينة العامة.
ومؤكدا بأن الأمن يشكل أحد العناصر الهامة التي تساعد على نجاح خطط وبرامج التنمية، ويقترن بضوابط إعداد إستراتيجية أمنية وطنية واقعية، تقوم على التوازن بين المسارات الأمنية المختلفة الدولية والوطنية والشخصية والفكرية وغيرها ، وتؤكد على مبدأ الإجراءات الأمنية الوقائية التي تساعد على تخفيف مخاطر المعالجات الأمنية اللاحقة, والتأكيد على دور الفئات الاجتماعية المختلفة في إسناد الأمن الوطني.
ولفت الضرعي إلى عدد من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في الجوانب الاجتماعية والقانونية, مقدما رؤية للمعالجات من منظور تخطيطي وفق أربع مراحل تتناول كافة محافظات الجمهورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.