طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة,رئيس محكمة استئناف حضرموت,توجيه رئيس محكمة سيئون الابتدائية,بسرعة الفصل في قضية الاعتداء على القاصر/عبدالله عمر بن عبدات طبقاً للقانون. وأوضحت (سياج) في مطالبتها إلى رئيس محكمة الاستئناف-ينفرد موقع سيئون برس بنشرها-أن المنظمة تلقت مناشدة من أسرة الطفل مفادها "أن اجراءات المحاكمة للمتهمين بحجز حرية الطفل قد توقفت لدى محكمة سيئون الابتدائية رغم تقريرها بحجز القضية للحكم قبل أربعة أشهر تقريباً,مع العلم أنه لايجوز تأجيل نظر القضية أكثر من مرة لذات السبب". وتعود أوليات القضية إلى الأسبوع الأول من شهر يوليو 2009م،حيث اكتظت سجون الأمن في جميع مديريات وادي حضرموت والصحراء,بالعديد من المواطنين والشخصيات الاجتماعية وأعضاء المجالس المحلية, فيمن تشتبه الأجهزة الأمنية,قيامهم بمساندة وتأييد قوى الحراك الجنوبي،واقتاد الأمن حينها,مجموعة من الأطفال القصّر,قيل أنهم يشكلون عصابة لترديد شعارات (تنادي بالانفصال)،فيما اتهم الأمن القاصر / عبدالله عمر عبد فرج بن عبدات بأنه وضع قارورة مملؤة بالبترول أمام أحد المحلات التجارية بمدينة سيئون . وفي عصر التاسع من يوليو 2009م،اقتيد القاصر/عبدالله بن عبدات(15سنة) عنوة من مقر عمله إلى أمن مديرية سيئون،ليتم وضعه في زنزانة انفرادية ستة أيام بدون أمر قضائي وتعريض صحته للخطر(اختلال في المشي,اظطراب شبه مزمن في الذاكرة,أعراض داء التوحد) طبقاً للتقارير الطبية. وقد الهبت هذه القضية مشاعر قطاع واسع من الأهالي وأثارت الرأي العام المحلي والناشطين والمنظمات الحقوقية،وفي مقدمتها منظمة سياج لحماية الطفولة التي وجهت رسالة مقتضبة جدا للنائب العام مطالبة بالتحقيق في الواقعة.
وبعد جدل طويل وتباين الآراء في النيابة العامة ابتدائية واستنئافية،جاء قرار النائب العام في أواخر شهر اكتوبر2010م بإحالة المتهمين إلى المحاكمة , لتدخل القضية مرحلة جديدة من التطورات الإيجابية حسبما يرى أنصار حقوق الإنسان ومناهضوا انتهاكات حقوق الطفولة والقاصرين .
و عقدت محكمة سيئون الإبتدائية أولى جلساتها في القضية بتاريخ12ربيع الأول1432هجري الموافق 15فبراير_شباط2011م,برئاسة فضيلة القاضي/محمد بن محمدعوض بن ربيد_رئيس محكمة سيئون الابتدائية,
وكشفت جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة عن ضلوع مدير عام الأمن في وادي حضرموت العميد/حميد الخراشي في الواقعة وذلك بأن أصدر برقية بتاريخ 9 يوليو2009م نعيد نشرها للجمهور,فيما يلي نصها:
يُمنع منعا باتا إطلاق الأشخاص الذين قاموا بمحاولة الشغب والتخريب وضبط بقية المشتبهين الآخرين وإفادتنا سريعا..مرسل للتنفيذ. وفي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ18 أكتوبر2011م تقدمت هيئة الدفاع عن القاصر / عبدالله عمر عبد فرج بن عبدات بطلب التصدي أمام المحكمة. وطبقا للطلب المعد من المحامين/ أحمد سالم هبيص وحسين علي السمين وطاهر أحمد باعبّاد , بإحالة المدير العام الأسبق للأمن بوادي حضرموت وأثنين من معاونيه إلى النيابة العامة للتحقيق معهم والتصرف لارتباط أفعالهم الثابتة في ملف القضية بجريمة حجز الحرية المجني عليه /عبدالله عمر عبد فرج بن عبدات المنظورة حالياً أمام المحكمة والمتهم فيها ضابط وجنديان بأمن مديرية سيئون . واستند الطلب في وقائعة إلى إصدار المدير العام الأسبق للأمن بوادي حضرموت العميد/حميد علي الخراشي خلافا للقانون برقية محررة في 9 يوليو2009م موجهة إلى مدير امن سيئون بمنع إطلاق الأشخاص الذين قاموا" بمحاولة الشغب والتخريب" كما يستند الطلب المحال إلى النيابة العامة بالتحقيق مع العقيد/محمد عبدالله الحبشي المديرالأسبق للبحث الجنائي بوادي حضرموت لتأكد علمه التام بواقعة حجز المجني عليه(بن عبدات),كما يشمل الطلب أيضا التحقيق مع من قام بتحرير البرقية الآمرة بحبس المجني عليه -موضع الدليل- وهو مدير العمليات في أمن وادي حضرموت / أكرم فضل العامري لأنه رغم علمه بأن تلك الأوامر والتوجيهات القاضية بالمنع البات لإطلاق سراح المجني عليه جاءت مخالفة لصحيح القانون وتجسد جريمة حجز جرية خلافا للقانون ولم تكن إرادته حينها مسلوبة أو يشوبها عيب. ويجيز نص المادة (32) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ للمحكمة "سلطة التصدي إذا رأت في دعوى منظورة أمامها أن هناك متهمين آخرين غير من أقيمت عليهم الدعوى لم توجه النيابة الاتهام لهم" على النحو الذي كان يتعين عليها وذلك حتى يتمكن القضاء من تصحيح ما قد يقع من أخطاء , وصيانةً وتفادياً لأي قصور أو بتر في الدعوى الجزائية المرفوعة من سلطة الاتهام كون التصدي رغبة في تحري العدالة وتحقيقها على أوسع نطاق ..إلخ ما جاء في طلب التصدي المحال إلى نيابة سيئون الابتدائية,ورفعت الجلسة إلى تاريخ6ديسمبر 2011م لسماع ردالنيابة العامة على طلب التصدي,والسير في نظر القضية . وبينما أرجأت المحكمة النظر في طلب التصدي,واصلت النظر في الأدلة المرفوعة من النيابة العامة,وفي جلسة 3يناير2012م,استمعت المحكمة لشهادات الشهود,حيث شهد لله تعالى وبعد أداء اليمين/أيمن مبروك فرج دربي,عامل الإستقبال في مستوصف الأحقاف بسيئون"لقد سمعت باحتجاز عبدالله عمر عبدات,فخرجت أتأكد إلى السجن عندما كانت صحته متدهورة وأخذت معي مساعد صحي,فسئل:متى نزلت للسجن؟فأجاب:يوم الأحد,فسئل متى أوتي بالمجني عليه إلى المستوصف؟فأجاب:في اليوم الثاني الإثنين الساعة الواحدة ظهرا" وشهد لله تعالى وبعد أداء اليمين الفتى/حسن هادي عوض حماد يبلغ من العمر18 سنة قائلا"جلست أنا وعبدالله بن عبدات قبل سنتين ونصف في السجن,وكان عبدالله بن عبدات في غرفة لحاله وأنا مع مجموعة من الأولاد وجلسنا حوالي ستة أيام" فسئل:هل تم القبض عليك أنت وعبدالله مع بعض في نفس القضية؟أجاب: نعم,فسئل:كم عددكم؟فأجاب:ثمانية. وأفاد أنه تم حبسه مع المجني عليه ستة أيام وأن الأمن اتهمهم بالتحريق وأنه تم الإفراج عنهم الساعة 12ليلا. كما شهد لله تعالى وبعد أداء اليمين عضو المجلس المحلي لمديرية سيئون/علي جمعان باطاهر بالقول"أنا حضرت آخر يوم تم الإفراج فيه عن الأولاد ووجدت أولياء أمورهم عند المركز فسألتهم ليش؟فقالوا بسبب أولادنا المحتجزين,وطلعت إلى عند الأفندم ياسر وقال لي الآن بانحولهم النيابة وحول الملف إلى النيابة وصاحب النيابة طلب أولياء أمور الأولاد,وبعدها رحت لعملي ورجعت العصر ووجدت أولياء الأمور موجودين ثاني مرة عند مركز الشرطة فسألتهم ايش اللي حصل في النيابة فردوا علي: صاحب النيابة أعطى أمر بالإفراج عن الأولاد ونحن الآن منتظرين ياسر لأنه راح في مهمة عشان نعطيه أمر الإفراج,وبعدها حصلت ياسر وسألته:ليش ما أفرجت عن الأولاد؟فرد علي:أنا رفعت برقية للقيادة بشأن الإفراج ومنتظر رد,وكان في تلك الفترة حسن مقشم قائم بأعمال مدير الأمن,وسألنا على حسن مقشم ولم نجده ثم عرفت أنه في زواج في تريم وسيارته كانت موقفة عند فندق باكلكا وهو غير موجود وانتظروه أهل الأولاد عند السيارة وعندما رجع بالليل تحركوا معه إلى عند الأفندم ياسر واتصلوا علي للحضور إلى هناك وعندما دخل الأفندم حسن مقشم سأل الأفندم ياسر:عندك أمر بالإفراج عن الأولاد؟فقال ياسر:نعم,فقال الأفندم حسن:أفرج عنهم" كما شهد لله تعالى وبعد أداء اليمين/أحمد كرامة سعيد معشوق " قالوا لي في المساء مسكوا عيال في الشرطة وقلت لهم في الصباح بامر عندهم,وفعلا في الصباح مريت ولقيت ياسر العامري وسألته:كيف حجزهم؟فرد بأمر من المدير العام ومن الأفضل تذهب عند المدير العام,وبالفعل تحركت إلى المدير العام طارق فلهوم وأعطيته نفس الكلام وطلبت منه التواصل مع المدير بشأن الإفراج عنهم"فسئل: قبل كم تقريبا كانت الواقعة؟فأجاب أكثر من سنتين ونصف" كما استمعت المحمكمة الى شهادة الأخ/صالح سعيد عوض بن سويد وقررت التأجيل إلى جلسة يوم الثلاثاء 24يناير القادم لاستكمال بقية الإجراءات وسماع تعقيب الدفاع على الشهادة. وقد خصص موقع (سيئون برس) حصريا منذ إطلاقة هذه زاوية خاصة بعنوان : قاصر,,يبحث عن القصاص,لتوثيق المراخل الشاقة والمضنية التي مرت بها هذه القضية منذ الأسبوع الأول من شهر يوليو2009م,وما أعقبها من ردود أفعال شعبية ورسمية انتصارا لكل قيم حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية المنشودة للجميع التي كفلها ديننا الإسلامي الحنيف وكافة الأديان والشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية,وسيواصل الموقع مسيرته التضامنية مع كل من انتهكت حرياتهم وتعرضت كرامتهم الإنسانية للإمتهان.
وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ24يناير2012م,جرى الكشف عن برقية سرية أخرى صادرة عن المدير العام الأسبق للأمن بوادي حضرموت العميد/حميد الخراشي بشأن حبس المشتبه بمناصرتهم لقوى الحراك الجنوبي خلافا للقانون. وتظهر البرقية التي تحمل الرقم 2 /761 /2009م همجية اللغة المستخدمة فيها وتعكس مدى الإنتهاكات التي طالت عدد من الشخصيات الإجتماعية والمواطنين والقاصرين الذين اكتظت بهم السجون في عدة مدن بوادي حضرموت في شهر يوليو2009م.
وفيما يلي نص البرقية المحررة في 2يوليو2009م , انفرد موقع (سيئون برس)بنشرها: من/ مدير عام أمن الوادي والصحراء سيئون إلى/جميع مدراء أمن المديريات عليكم التواجد في مقرات العمل ونشر الدوريات الراكبة والراجلة بما فيها نشر التحريات وجمع أي معلومات عن تجمع أي فرد أو جماعة تقوم بعملية التحريض والقيام بالضبط مباشرة من قبلكم وموافاتنا قبل حدوث أي تجمع,,وتتحملون مسئولية أي تقصير. مرسل للتنفيذ.
ويأتي الكشف عن هذه البرقية في سياق دفاع محامي المتهمين باساءة معاملة القاصر/عبدالله عمر بن عبدات في الجلسة المنعقدة الثلاثاء 24يناير بمحكمة سيئون الإبتدائية لتقديم أدلة الإثبات من قبل النيابة العامة بحضور الوكيل/علي صابر أحمد والمحامي/أحمد سالم هبيص عن المجني عليه والمحامي بالإنابة/سامي فرج طاحس. كما استمعت المحكمة لأوجه دفاع محامي المتهمين وقررت التأجيل إلى جلسة الثلاثاء14فبراير 2012م لتمكين محامي المجني عليه والنيابة العامة من تصوير محضر الجلسة والإحتفاظ لهم بحق الرد عليه مع الإحتفاظ لهم بحق الإعتراض والجرح في الشهود وفقا للقانون,وسماع شهود الدفاع في الجلسة القادمة.
وقد حالت موجة الاحتجاجات المطلبية في السلك القضائي دون استمرار نظر هذه القضية وغيرها من القضايا المنظورة أمام المحكمة لعدة أشهر,ثم أعقبتها عدة جلسات وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة9 مارس المنصرم,ثم مالبثت أن قررت التأجيل ,لثلاث مرات بعدها,لتدخل القضية مايمكن وصفه بالموت السريري ولأكثر من ستة أشهر . وبناءً على ماتقدم , يدعو موقع (سيئون برس) جميع الناشطين الحقوقيين والشخصيات والأعيان بوادي حضرموت إلى التضامن مع القاصر (المجني عليه) /عبدالله عمر بن عبدات و التصعيد الجماهيري المتواتر,ابتداءً من الأسبوع القادم , من خلال نصب خيمة للاعتصام السلمي أمام مقر محكمة سيئون الابتدائية ,وتسيير الاحتجاجات السلمية للمطالبة بالفصل في ملف القضية , حتى تستجيب المحكمة أويقضي الله أمراً كان مفعولاً.
