يُقدم مستثمر أثيوبي يدعى اسملاش حدوش,درساً مجانياً مؤلما لكل من يفكر بالاستثمار في اليمن دون استرضاء علية القوم من كبار لصوص الدولة,والدرس يشمل أيضا كل الواهمين بميلاد دولة مدنية حديثة,إذ لايزال الفساد هو الحاكم والمتحكم والفيصل في مقدرات البلد. عبدالله علي مكارم يضاف إلى انجازات حكومة النفاق- كهرباء دون تيار-وطائرة دون طيار- وحبس دون سبب-لمجرد خلاف بسيط مع شريك صنعاني أودع مستثمر اثيوبي سجون صنعاء يوم24مارس2006م وحتى الآن,يكابد مرارة اللادولة وعلقم العصابة المتحكمة في مفاصل البلد, وهو يمضي عامه السابع,وحاول الانتحار عدة مرات دون جدوى. وتؤكد خطابات قضائية-بمالايدع مجالا للشك- أن المستثمر الأثيوبي محبوس دون سبب بمعنى أنه لم يُحبس على ذمة قضية منظورة أمام المحاكم أو تنفيذا لحكم -أوجز تلك الحقيقة الفاضحة القاضي/رشيد محمد هويدي رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل تلك المأساة في معرض رسالة مقتضبة إلى النائب العام في منتصف ديسمبر2012م يعرضها موقع سيئون برس للجمهور الكريم كاملة.
ويطل المدعو/عبدالقادر قحطان-مدير عام العلاقات الخارجية والشرطة الجنائية الدولية-حاليا وزير الداخلية-برسالة في مطلع شهر يناير2010م إلى النيابة ملؤها التضليل والخداع يزعم فيها أن المواطن الاثيوبي محبوسا على ذمة قضايا مرفوعة في المحاكم الوطنية هنا في اليمن,في مهزلة وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان,وتناسى العميد_اللواء الدكتور/عبدالقادر قحطان أنه هو من أمر بحبس المستثمر الأثيوبي في منتصف العام2006م بزعم انه مطلوب للسلطات الأثيوبية بتهمة النصب والاحتيال.
وللمزيد من التوضيح لكشف المستور عن هذه الجريمة فإن مانُسب إلى المحاكم الوطنية من افتراءات بحبس المستثمر الأثيوبي انما هي شماعة لا أكثر ولا أقل,إذ أن قرار المحكمة التجارية بأمانة العاصمة يقضي بمنعه من السفر وليس حبسه حتى الفصل في القضية التجارية المرفوعة ضده من شريكه اليمني. ومن خلال ماتقدم عرضه يتأكد للجميع أن مستثمرا أثيوبيا يتم إنهاكه وتعطيل جميع مصالحه التجارية في اليمن والخليج وأثيوبيا من أبرزها: *شركة الخليج الأخضر للتجارة والصناعة باليمن,برأسمال قدره 25مليون, طبقا لقرار وزير الصناعة والتجارة312لسنة2005م. *شركة الخليج الأخضر للملاحة في الإمارات برأسمال وقدرخ 300000 درهم طبقا وترخيص غرفة صناعة وتجارة حكومة دبي بتلريخ18يونيو2006م.