وصد مواوهم في “دار الرئاسة” أثناء مقابلة علي عبدالله صالح أن لا دولة في اليمن؛ بل هو شخص يستثمر اسم الدولة كما يستثمر السلع المتداولة في السوق، وصد مواوهم يخاطبهم: «هه.. وحقي كم؟!» أي بإمكانكم الاستثمار وبالطريقة التي تُشبع رغباتكم وأطماعكم، وبثمن رخيص المهم قبل ذلك “أتعابي” أو “نصيبي” أو بلغة الصفقات التجارية “عمولتي”. حدث ذلك مع مدير شركة نفطية أراد خوض غمار منافسة في أراضٍ نفطية، وأثناء المقابلة شعر أن الذي يقابله ليس رجل دولة ولا يمتُّ بصلة إلى العصر؛ إذ رفض طلبه وخرج المستثمر بخفّي حنين من “مكتب العقارات” المدعو “دار الرئاسة” ولكنه قال: إن الذي قابلته هو عدو للشعب اليمني، وليس رئيس دولة!!. إن معاناة المستثمرين غير المحلّيين شائكة ومعقّدة ولا مثيل لها حتى في الأدغال المُقفرة، فكل مستثمر له حكاية قد تتشابه مع حكاية مستثمر آخر أو تختلف في عنصر أو أكثر من عناصرها، ولكنها تلتقي في مصب واحد هو بعد التورُّط والبدء في الإجراءات يتم البحث عن “رائحة دولة” ومن النماذج التي هي “ملهاة” بعد أن تكون في خانة “المعانة” حكاية رجل الأعمال الأثيوبي الذي قبع في السجن المركزي منذ 2006م وتم ترحيله إلى أثيوبيا قبل ثلاثة أسابيع بصورة غير قانونية؛ إذ نصّت المحكمة التجارية التي كان يقف أمامها للتقاضي مع خصمه التجاري “1” أحمد ناجي سعد الوعيل “2” عبدالله عبدالقادر ناجي، وألزمته المحكمة بدفع مليون وسبعمائة ألف بر أثيوبي “عملة أثيوبية” للمدّعي الأثيوبي “3” عبدالرحمن ناجي الوعيل، وقضت بعدم مغادرته الأراضي اليمنية وليس حبسه حتى انتهاء فترة التقاضي أمام الدرجات القضائية. المستثمر هو “اسملاش جدوش ولدو” قدم من أثيوبيا للاستثمار، ويبدو أنه وقع في فخ النصب، ووقّع عقد شراكة تجارية مع المذكورين أعلاه تحت مسمّى “شركة الخليج الأخضر للتجارة والصناعة المحدودة” وأثناء عمليات التقاضي اعتقل “اسملاش” بتاريخ 3/21/ 2006م, ووضع في سجن الأمن السياسي بناءً على مذكّرة من مدير عام العلاقات الخارجية والشرطة الجنائية الدولية انتربول صنعاء العميد عبدالقادر قحطان، وبعدئذ تسلّمه الأمن القومي بتاريخ 3/27/ 2006م، واستقر به الحال في السجن المركزي أيضاً بناءً على مذكّرة الشرطة الجنائية تمهيداً لتسليمه إلى السلطات الأثيوبية على ذمة قضايا هناك. ومن المعروف أن إجراءات الترحيل وفقاً لطلبات الانتربول الدولي لا تقضي بالاعتقال السياسي في الأمن السياسي والأمن القومي “الاستخبارات” ولا السجن الطويل “7 سنوات عجاف” بل بالترحيل الفوري إلى البلد المطلوب فيه الأفراد حتى لا تسقط قضاياهم بالتقادم أمام القضاء المحلّي؛ غير أنه تم تجاوز صلاحيات الانتربول وقُذف بحقوق “اسملاش” عرض الحائط، وانتهكت بذلك الحقوق الأصلية للإنسان والمستثمر. المستثمر الأثيوبي وضع في مناشدته المؤامرة التي اشترك فيها قحطان للاستيلاء على أمواله مع مجموعة من العناصر المحلية برفضه تنفيذ توجيهات المحكمة وأوامر النائب العام بالإفراج عن “اسملاش” لمتابعة قضاياه أمام المحاكم في صنعاء. 7 سنوات قضاها “اسملاش” في السجن المركزي بصنعاء نزولاً عند رغبة شخصية لمدير “الانتربول” سابقاً، ومحاولة منه لطمس جنايته الكبرى، وهروباً من مواجهة وسائل الإعلام التي بدأت تتبنّى قضية “اسملاش”. قام قحطان بترحيل المستثمر، مهدّداً بذلك أملاك الرجل المنظورة أمام محاكم صنعاء، وهذه القضية لا تشي بوجود دولة يعتمد عليها المستثمر الأجنبي بعد أن نشرت الصحافة قضية سجن “اسملاش” هذه السنوات دون مسوغ قانوني ومن ثم ترحيله فجأة إلى مكان غير معلوم وغير آمن، فبماذا يفكّر المستثمر الأجنبي حينما يقرّر السفر إلى صنعاء وإلى عدن أو تعز؟!. إنه يفكّر بوجود دولة ذات مؤسسات محترمة. ....... «يتبع» رابط المقال على الفيس بوك