شرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس، الاثنين، في مناقشة مشروع قانون جديد ل"مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" الذي قدمته السلطات إلى المجلس في يناير الماضي. وسيحل القانون الجديد محل قانون "دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" الصادر في 10 ديسمبر 2003 في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن بن علي استخدم هذا القانون "لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع (المظاهرات)"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس. وقال النائب عن حزب المسار (يسار وسط)، سمير بالطيب في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة القانون الجديد إن إحالة القانون على المجلس التأسيسي، "تأخرت أكثر مما ينبغي". وأرجع النائب ذلك إلى "التجاذبات السياسية" التي شهدتها تونس بين حركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان، والمعارضة العلمانية. ومن جانبها، قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التاسيسي سعاد عبد الرحيم، في افتتاح الجلسة العامة، إن القانون يحاول إقامة "معادلة" بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان. وقبل عرضه على المجلس التأسيسي، نوقش مشروع القانون الجديد طوال شهرين داخل لجنتي "الحقوق والحريات" و"التشريع العام" بالمجلس.