لقي عدة يمنيين حتفهم بانفجارين في الحديدةوعمران، يشتبه بأن تنظيم القاعدة يقف وراءهما في المنطقتين اللتين ينتشر فيهما الحوثيون، فيما يؤشر إلى بداية صراع مذهبي، في حين يقضي سكان العاصمة اليمنية صنعاء عيد الأضحى تحت سيطرة المسلحين وفي غياب كامل لسلطة الدولة للمرة الأولى. ومع مغادرة أعداد كبيرة من السكان العاصمة صنعاء، إما هرباً من القتال، وإما لقضاء إجازة العيد في الأرياف بدت شوارع المدينة شبه خالية إلا من دوريات المسلّحين الحوثيين التي تنشط في الشوارع والأحياء، أو المجاميع المسلّحة التي تتمركز حول المنشآت الحكومية بصورة دائمة. وفي غياب أي اتفاق على تسمية رئيس الحكومة الجديد، استمر المسلحون الحوثيون في مخيماتهم التي تصدرها في جميع مداخل العاصمة وفي الطريق إلى مطار صنعاء الدولي. وغابت عن صنعاء أجواء أفراح العيد بعد أن غادرتها أعداد كبيرة من السكان أو بسبب الأزمة الاقتصادية التي حالت بين الكثيرين وشراء حاجيات العيد من ملابس أو حلويات أو أضحيات بعد الارتفاع الكبير في أسعارها وبصورة غير مسبوقة. وعلى صعيد متصل بالصراع الذي يتجه نحو الصراع الطائفي، ذكرت مصادر قبلية أن نحو 15 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح جراء انفجار وقع في سوق شعبي في منطقة المدان بمحافظة عمران الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وفقاً لهذه المصادر، فإن مجهولين يعتقد أنهم على صلة بتنظيم القاعدة زرعوا عبوة في إحدى السيارات المتوقفة في السوق الشعبي التي يرتادها السكان لشراء حاجيات العيد، ما أوقع هذا العدد من الضحايا. وسبق لتنظيم القاعدة أن تبنى عدة هجمات مماثلة في عمران والبيضاء والجوف استهدفت أعضاء في جماعة الحوثي، وسط مخاوف من طغيان الصراع المذهبي في ظل عجز السلطات عن استعادة العاصمة من المسلّحين الحوثيين وبسط سلطة الدولة في جميع المناطق. كما قتل شخصان وأصيب ثالث في انفجار قنبلة زرعها مجهولون في صالون الحلاقة وسط مدينة الحديدة غرب البلاد. ووفق مصادر أمنية انفجرت قنبلة موقوتة في صالون الحلاقة في شارع الحمدي وسط المدينة وأسفر عن مقتل شخصين على الفور وإصابة ثالث. الإفراج عن جنود وبالتوازي، أفرج مسلحون قبليون عن 26 جندياً كانوا خطفوا منذ عدة أيام للضغط على السلطات للإفراج عن أحد المتهمين بتفجير أنبوب نقل النفط الخام. وبحسب المصادر، فإن وساطة قبلية نجحت في الإفراج عن 26 عسكرياً بينهم 3 ضباط، واحد منهم المرافق الشخصي لرئيس الوزراء المستقيل محمد سالم باسندوة. وذكر الوسطاء أن الاتفاق يقضي بعدم قيام الخاطفين بالاعتداء على أنبوب النفط مرة أخرى في مقابل تأمين الإفراج عن المحتجز لدى السلطات. الفراغ في السلطة يعيق جهود الإغاثة اهتزت جدران منزل أم إبراهيم لعدة أيام بينما كانت تحاول أن تهدّئ من روع ابنيها. فابنها البالغ من العمر 18 عاماً وابنتها البالغة من العمر 21 عاماً يعانيان من إعاقة جسدية وعقلية، وهما غير قادرين على المشي بمفردهما، لذا لم يكن لديها خيار سوى البقاء في مسكنها المؤلف من غرفة نوم واحدة في حي الحصبة، بينما هزت الاشتباكات مناطق عديدة من العاصمة اليمنية صنعاء. وتساءلت المرأة، التي كانت واحدة من الأشخاص القليلين الذين بقوا في المنطقة بينما كان صوت القصف يُسمع بالجوار وقت الاشتباكات مع المتمردين الحوثيين: «لقد اختبأنا في المطبخ. وعرض علينا الجيران المساعدة على المغادرة، ولكن كيف لي أن أنقل طفلَي؟». وبعد أسبوع من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أياماً من القتال في المدينة، لا تزال أم إبراهيم من بين الآلاف من المدنيين الذين يأملون الحصول على الدعم ويتطلعون للعودة إلى حياتهم الطبيعية. واندلعت الاشتباكات في 16 سبتمبر في قرية القابل خارج صنعاء، وسرعان ما انتقلت إلى عمق العاصمة مع احتلال المتمردين الحوثيين المسلحين الأراضي في معركة خاضوها ضد مزيج من القوات الحكومية والمليشيات التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح وهو فرع لجماعة الإخوان المسلمين. وبعد أيام من القتال في أحياء شمال غرب صنعاء، توقف القصف أخيراً في 21 سبتمبر مع استيلاء الحوثيين على مجمع عسكري كبير كان تحت إمرة اللواء علي محسن الأحمر، القائد في حزب التجمع اليمني للإصلاح والمستشار العسكري للرئيس. وفي أعقاب انتصارهم، سارع الحوثيون إلى السيطرة على مرافق حكومية أخرى. وفي الوقت نفسه، بادرت الأحزاب السياسية للتصديق على اتفاق بوساطة الأممالمتحدة لوضع حد للقتال بشكل رسمي. ودعا الاتفاق الذي وقعه المسلحون والأحزاب السياسية الرئيسية بتأييد من الرئيس عبده ربه منصور هادي إلى تشكيل حكومة جديدة وخفض أسعار الوقود ومنح الحوثيين نفوذاً أكبر في القرارات الحكومية. وفي حين أوقف إطلاق النار أزيز الرصاص، يقول المدنيون الذين بدأ كثير منهم بالعودة ببطء إلى ديارهم بعد أن نزحوا، أنهم دفعوا أغلى الأثمان من أجل ما يعتبره كثيرون صراعاً على السلطة السياسية تحول إلى صراع عنيف. ولا تزال منظمات الإغاثة تحاول تحديد كيفية مساعدة المدنيين العائدين إلى ديارهم. ففي عدة أحياء كانت الكهرباء مقطوعة لمدة أسبوع، ولكن شجعت الخدمات التي تم إصلاحها العديد من الأشخاص على العودة. ولا توجد حصيلة نهائية لعدد الأسر النازحة، لكن التقديرات الأولية لجمعية الهلال الأحمر اليمني تشير إلى أن عدد النازحين داخلياً يبلغ ثلاثة آلاف أسرة.
