واصل عمال وموظفي ميناء عدن ومؤسسة خليج عدن وقفاتهم الاحتجاجية رفضاً لخصخصة الميناء واشراط القطاع الخاص فيه، حيث نفذوا وقفة احتجاجية رافضة . وترفض نقابات العمال بالميناء ومؤسسة خليج عدن، توجهات وزارة النقل اليمنية لتسليم ميناء عدن للقطاع الخاص، بحجة مشاركة القطاع الخاص في الميناء، معتبرين ان تلك الخطوة ستقضي على اخر ما تبقى لعدن من مؤسسة اقتصادية . وطابت الوقفة في بيان صدر عنها تلقى طيافع نيوز " نسخة منه، بإيقاف أي توجه حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص في ميناء عدن ( الخصخصة ).
نص البيان كما تلقاه "يافع نيوز " " بيان نقابات عمال ميناء عدن 24 ديسمبر 2014م معالي الاخ / وزير النقل المحترم تحيه وبعد ,,,, الموضوع / خصخصة ميناء عدن بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءً على تصريحاتكم المتوالية على الشراكة مع القطاع الخاص في ميناء عدن ( الخصخصة ) وعلى مخرجات ورشة عمل القاهرة التي حثت على ذلك بموجب الدراسة المقدمة من البنك الدولي فإننا أبناء كنقابات لعمال ميناء عدن نعلن لكم عن عدم موافقتنا على شراكة القطاع الخاص معنا ونحن معنيين بأي قرارات أو اتفاقيات تخص ميناء عدن باستثناء التي لا يتم التعامل فيها معنا بمنتهى الشفافية وتبقى داخل الغرف المغلقة ولا يعلم بها لا العمال أو إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن في حال عدم اطلاعها أو موافقتها عليها وبعد إشراك ممثلين عن العمال ونقابتهم قبل تنفيذها وليس بعده . وعليه فإننا نشعر إن هناك مشروع خصخصة جديد عبر القطاع الخاص يتم إعداده لتدمير ما تبقى من أطلال ميناء عدن التي خلفتها شركة موانئ دبي العالمية بعد خروجها من الميناء بتسوية معها في عام 2012م من خلال تدميرها الكامل لمحطة حاويات المعلا وكذلك قرار إنشاء المؤسسة الذي فصل عنها ميناء المكلا الذي كان يشكل مصدر دخل مهم للميناء .كما إننا نحذر من أي قرار يتخذ بإعادة ميناء عدن للحاويات لتبعية المنطقة الحرة بعدن بدون أن تكون هناك دراسة صحيحة لوضع المؤسسة الأيل للسقوط بسبب عدم دعم الحكومات السابقة والمتعاقبة لمشاريع تطوير المؤسسة خلال الثمانية الأعوام السابقة. وعليه فإننا نطالب نطالبكم بالاتي : 1- بإيقاف أي توجه حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص في ميناء عدن ( الخصخصة ). 2- التثبيت الفوري لعمال وموظفي محطة حاويات عدن للحاويات ( كالتكس ) كموظفي قطاع عام كون محطة عدن للحاويات جزء لا يتجزأ من مؤسسة موانئ خليج عدن استناداً لحكم المحكمة الإدارية – عدن رقم (7) لعام 1436. 3- التشغيل الفوري لمحطة حاويات المعلا وتنفيذ كافة الأحكام الصادرة لصالح عمال المحطة . 4- إلزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل لمشاريع تطوير ميناء عدن . 5- تنفيذ كافة ما جاء في البيانات النقابية الصادرة من جميع النقابات العاملة في ميناء عدن وما ذكر فيها من طلبات للإصلاحات داخل ميناء عدن . 6- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقمي (63) و(92) لسنة 2013م ورقم (1) لسنة 2014م بشأن أرضي ميناء عدن . مالم وفي حالة عدم تنفيذ مطالب العمال في ميناء عدن المذكورة آنفاً خلال فترة أسبوعين من تاريخه فإننا سوف نتقدم برسالة رسمية لرئيس الجمهورية للمطالبة بإقالتكم من منصبكم كوزير للنقل مع القيام ببعض الخطوات التصعيديه التي سوف نعلن عنها في حينها . صادر عن النقابات العمالية في ميناء عدن