انهت لجنة الاتصال يوم السبت الماضي 30 يونيو، فترة عملها المحددة بقرار تشكيلها الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل حوالي شهرين، وتركزت مهمة هذه اللجنة الرئاسية، المكونة من ثماني شخصيات بينهم امرأتان، في التواصل مع مختلف القوى السياسية على الساحة، سواء الموجودة داخل اليمن أو المقيمة خارجه. ومن غير المعروف يقينا ما إذا كان الرئيس هادي سيجدد للجنة لفترة أخرى، لاستكمال مهامها في الترتيب لتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، التي يبدو أن عملية تشكيلها ستأخذ وقتا ليس قليلا، بسبب تعقيدات الملف السياسي اليمني وتشابك قضاياه وتعددها، بل والتعقيدات التي تشوب كل ملف على حدة، مثل ملف القضية الجنوبية، وملف الحوثيين، وملفات الفوضى، وملف بنية النظام السياسي القادم. وإلى جانب ذلك كله قضايا الشباب، وهي باختصار قضايا المستقبل، التي خرجوا من أجلها ثائرين مطالبين بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح حتى تحقق هذا الهدف، بينما ما زالت بقية الأهداف قيد المجهول إذ إن "إبطال الباطل" دوما هو العملية الأكثر يسرا، فيما تتجسد معظم الإشكاليات في عملية "إحقاق الحق"، المتمثل في بناء النظام الجديد القائم على سيادة القانون والحكم الرشيد وقيم العدل والحرية والمساواة. وحتى تتضح الخطوة القادمة التي سيتخذها الرئيس هادي في عملية التحضير والإعداد للحوار، سيكون من المهم أن تبادر مختلف التيارات بوضع تصوراتها بصورة واقعية، بعيدة عن العدمية والشروط المسبقة والمطالب التعجيزية! ويبدو ملف القضية الجنوبية، هو الأكثر تعقيدا وتشابكا في عملية التحضير للحوار الوطني. ورغم الاجتماعات التي عقدتها لجنة الاتصال الرئاسية مع العديد من القيادات الجنوبية المعارضة في الداخل والخارج، فإنها كما يبدو لم تخرج برؤية محددة أو بتصور نهائي عن الآلية التي سيتم الحوار بموجبها حول هذا الملف. ناهيك عن الإشكاليات التي ستبرز في اتجاه عملية التمثيل، سواء في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني والتي يفترض تشكيلها قريبا، أو في مؤتمر الحوار نفسه الذي سينعقد بعد شهرين من تشكيل اللجنة التحضيرية، حيث يفترض أن تستكمل مهامها خلالهما. وفي الحقيقة فإن الملف الجنوبي سيواجه صعوبات كثيرة، إذ من الصعب تحديد جهة معينة يمكن القول إنها تمثل كل الجنوب. فالرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي هو ابن الجنوب، ومعروف عنه وحدويته وإيمانه بأن وحدة اليمن هي الخيار الوطني الأفضل لليمنيين، ناهيك عن أنه خيار يحظى بدعم ومساندة المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، ويحفظ مصالح اليمنيين بشكل كبير وفعال ويجنبهم الصراعات. منطلقا من إدراكه العميق أن المشكلة التي واجهت اليمن الموحد لم تكن في الوحدة نفسها، بل في سوء إدارة اليمن الموحد، سواء خلال الفترة الانتقالية الأولى (1990 – 1993) أو في ما ترتب على حرب صيف 1994 من إقصاء وتعامل سيئ مع الجنوبيين واستبعادهم بعد ذلك – الموالي منهم والمعارض على السواء – من المشاركة الفعلية مكتملة الأركان في القرار الوطني عموما، أو حتى في القرارات التي تخص المحافظات الجنوبية. كما أن الأحزاب الشريكة في الحكم حاليا لها وجودها وثقلها المعتبر في الشمال وفي الجنوب، ولا يمكن اعتبار الجنوبيين المنضوين فيها لا يمثلون القضية الجنوبية، لمجرد أن هذه الأحزاب جميعها ترى أن استمرار الوحدة اليمنية يعتبر الخيار الأوحد، مع استعدادها للبحث في الخيارات المطروحة لشكل الدولة اليمنية الواحدة. وفي المقابل سنجد أن القوى الجنوبية التي بدأت نشاطها المعارض منذ عام 2005 وتطورت مطالب بعضها لاحقا إلى "فك الارتباط"، ظلت تراهن على استمرار نظام الرئيس السابق في السلطة، مع إدراكها أن تعنته ورفضه لأي معالجات جادة سيكسبها كل يوم مزيدا من التعاطف الإقليمي والدولي لمطالبها بالانفصال. إلا أن الثورة الشعبية السلمية والإطاحة بنظام صالح ومجيء رئيس جنوبي خلفا له، قد وضع هذه القوى في حالة ارتباك، إذ أن المنطق السياسي السوي يقول بأن سبب المشكلة قد ذهب، وأن مبررات الانفصال قد انتهت، وأن هناك اليوم فرصة حقيقية لبناء دولة القانون والعدل والمساواة. وإعادة المظالم لأصحابها وتحجيم الفساد الذي دمر مقومات الدولة وأنهك مواردها، باعتبار أن مطلب الانفصال أو فك الارتباط، كان منطقيا في ظل نظام ظل يصر على أنه لا توجد قضية جنوبية، بل وكان يؤججها برفضه لأي معالجات فعلية. أما اليوم فلم يعد هناك مبرر للمطالبة بالانفصال وفك الارتباط، في ظل التغيير الكبير الذي حصل في البلاد. وعلى الأقل إعطاء النظام الجديد فرصته الكاملة لمعالجة كل تلك المشكلات، التي ستطرح بالضرورة على طاولة الحوار الوطني، ولا حاجة لأي شروط مسبقة طالما أن سقف الحوار مفتوح لاستيعاب كل المطالب. ومع طول مدة الحوار الوطني في مختلف مراحله، سيكون لدى الحكومة – التي يرأسها أحد قادة تحرير الجنوب من الاستعمار البريطاني وهو السياسي المخضرم محمد سالم باسندوه – فرصة ذهبية لا تعوض لإنجاز العديد من المعالجات الخدمية والبرامج الاقتصادية والخطط الإسكانية في المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها مدينة عدن التي تعتبر صمام أمان الوحدة اليمنية ورمزها المعتبر وقلبها النابض.
