يعول الحوثيون وحليفهم علي عبد الله صالح على عامل الزمن، من أجل إطالة أمد الأزمة اليمنية، في محاولة تبدو يائسة لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية، رغم الخسائر المتوالية للمتمردين على الأرض يوميا. ويؤكد ذلك، تملص الحوثيين وصالح الدائم من أي التزامات دولية أفرزتها حالة الانقلاب على الشرعية في البلاد، التي كان أبرزها ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وينص القرار الدولي الصادر في أبريل الماضي، على انسحاب الحوثيين من كل المدن التي استولوا عليها، وفرض عقوبات على قادتهم، والاعتراف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي. وليس أدل على عدم جدية الحوثيين بشان إجراء أي مفاوضات مثمرة، من امتناعهم حتى الآن عن تشكيل وفد للمشاركة في المباحثات المرتقبة في جنيف، في وقت أعلنت الرئاسة اليمنية مبكرا عن وفدها للمفاوضات برئاسة عبد الملك المخلافي. ويصل وفد حوثي إلى العاصمة العمانية مسقط، الأحد، في محاولة لشراء مزيد من الوقت، إذ يلتقون مبعوثين أوروبيين طلبوا منهم استيضاحات بشأن رؤيتهم السياسية لمستقبل اليمن. ورغم تحركات قادة الحوثيين التي تشي "بجدية مصطنعة" بشأن الانفتاح على حل سياسي لأزمة البلاد، فإن كل الدول الأوروبية والعربية الداعمة للشرعية في اليمن، لا ترى في هذه التحركات إلا إضاعة للوقت. وفي ظل هذه المعطيات، وبعد ما خسره الحوثيون على الأرض، منذ جنيف 1 في يونيو الماضي، وإلى حين انعقاد جنيف 2، لن تكون لديهم أي أوراق قوية للتفاوض، في ظل التقدم الذي تحققه القوات الشرعية على أكثر من جبهة ميدانية. والحال كذلك، فإن التراجع المستمر للمتمردين الحوثيين على الأرض في مدن يمنية عدة، يطرح تساؤلا كبيرا على الحوثيين الإجابة عنه، وهو: عن ماذا ستكون المفاوضات؟ وهو ما يضع الحوثيين بدوره في مأزق سياسي لا يحسدون عليه. وعلى ما يبدو فإن الوقت الذي يعول عليه الحوثيون من أجل تحقيق مكاسب سياسية، سينقلب على رؤوسهم، وربما يدركون لاحقا أن سياستهم تلك لن تكون سوى نقمة عليهم.
