باتت القضية الجنوبية تفرض نفسها بقوة على السلطات اليمنية الجديدة بعد ان اظهرت اعمال العنف التي شابت الانتخابات في الجنوب منحى يزداد تشددا لدى الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال او بالفدرالية. وقتل عشرة اشخاص الثلاثاء، خصوصا في عدن كبرى مدن الجنوب، خلال اعمال عنف وهجمات نفذها ناشطون انفصاليون متشددون ضد مراكز الاقتراع بهدف عرقلة العملية الانتخابية. ودعا الحراك الجنوبي الذي يطالب جناحه الوسطي بالفدرالية وجناحه المتشدد بالاستقلال والعودة الى دولة جنوباليمن التي توحدت مع الشمال في 1990، الى مقاطعة الانتخابات التي خاضها عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا ووحيدا. ويرى الحراك ان الانتخابات تكرس "الاحتلال الشمالي" او انها بمثابة "استفتاء على الوحدة". واكد سكان وشهود عيان ان الهجمات التي شهدها الجنوب خلال الانتخابات الثلاثاء يقف خلفها ناشطون من التيار المتشدد في الحراك الجنوبي، الا ان مسؤولي هذا التيار اكدوا ان الحراك لا يريد استخدام العنف واتهموا مناصرين للرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح بالسعي الى زعزعة استقرار الجنوب. وقالت ابريل لونغلي الي المتخصصة في شؤون اليمن ضمن مجموعة الازمات الدولية (انترناشنل كرايزيس غروب) ان "المسالة الجنوبية هي من اكثر المسائل صعوبة واهمية بالنسبة للحكومة الجديدة". واضافت "حتى الان، كان الحراك الجنوبي لدرجة كبيرة خارج العملية السياسية في صنعاء، الا انه آن الاوان لمضاعفة الجهود لاشراكه في الحوار الوطني". من جانبه، قال قاسم عسكر زعيم المجلس الاعلى للحراك الجنوبي في الداخل لوكالة فرانس برس ان "هدف الشعب الجنوبي هو التحرر من الاحتلال" الشمالي. ويمثل المجلس التيار المتشدد في الحراك الجنوبي ويتزعمه في الخارج نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض. ويعتبر جنوبيون كثر ان الوحدة التي تحققت في العام 1990 على اساس المساواة قد انتهت في 1994 عندما سحقت قوات علي عبدالله صالح محاولة انفصال جنوبية وجيزة. ومنذ ذلك الوقت، يشتكي سكان في الجنوب من معاملتهم ك"مواطنين من الدرجة الثانية"، اما الحراك الجنوبي الذي انطلق في 2007 رافعا مطالب معيشية واجتماعية تخص الموظفين والعسكريين، فقد تحول شيئا فشيئا الى المطالبة بالاستقلال وازداد منحاه المتشدد. وشارك ناشطون جنوبيون في الحركة الاحتجاجية المناهضة للرئيس صالح التي انطلقت قبل سنة، وقمع هؤلاء بشكل عنيف في ساحتهم في عدن. الا ان السخط الجنوبي ازداد عندما تم التوصل الى اتفاق سياسي لانتقال السلطة لا يعير اهتماما للقضية الجنوبية بحسب الناشطين في الحراك. وينص الاتفاق على اطلاق حوار في المرحلة الانتقالية التي يقودها عبد ربه منصور هادي، على ان يشمل الحوار القضية الجنوبية وقضية المتمردين الحوثيين في الشمال. الا ان عسكر اكد بان الحراك لن يشارك في هذا الحوار. وقال "نحن مستعدون لمفاوضات من الند للند مع الشمال على اساس قرارات الاممالمتحدة" التي اقرت خلال الحرب التي انهت العودة الوجيزة لدولة الجنوب في 1994. ويجاهر قياديو الحراك بهذا الموقف الا انهم يعلمون بانه لا يحظى باي دعم اقليمي او دولي. وقال القيادي الوسطي في الحراك عمر جبران ان "المبادرة الخليجية لم تتضمن اي شيء بخصوص القضية الجنوبية والحوار الوطني عبارة عن طاولة مستديرة بين عدد من المكونات لكن قضيتنا قضية دولة". واضاف "لقد دخلنا شراكة مع دولة ونطالب بصيغة جديدة للوحدة ضمن دولة اتحادية بين الجنوب والشمال لفترة خمس سنوات يجري بعدها استفتاء على حق تقرير المصير". وخلص الى القول "نريد الاعتراف بالقضية الجنوبية ثم الحوار بين الجنوب والشمال على اساس التكافؤ". الا ان الي ترى بانه ما زال ممكنا التوصل الى حل تفاوضي لقضية الجنوب وشددت على انه "يتعين على الحكومة ان تجد حلا فورا للمطالب الاقتصادية ومشكلة البطالة مع مباشرة حوار مع الحراك الجنوبي". واضافت "من المهم ان يشعر الجنوبيون ان صوتهم مسموع".