عدن – خاص : توجهت شركة النفط في عدن برسالة توضيحية هامة وعاجلة ناشدت من خلالها فخامة الاخ المشير / عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل وانصافها من التعدي الحاصل بحقها من قبل شركة مصافي عدن . وحددت الشركة في رسالتها التي كانت موجهه الى رئيس الجمهورية ومنسوخة لكل من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ونائب وزير النفط ومحافظ عدن وعدد من الجهات الاخرى المعنية ، حددت مطالبها في رفع الضيم عنها من خلال تكرم فخامة رئيس الجمهورية بالتوجيه لمن يلزم بازالة ( المساكب ) الموجودة في قلب المصفاة والمتسببة في التعدي على اختصاصات شركة النفط وحق الامتياز الممنوح لها والمتمثل في عملية التسويق الداخلي للمشتقات النفطية ، اضافة للمطالبة بتشكيل ( لجنة تحقيق محايدة ) لرفع تقرير الى فخامة الرئيس عن واقعة الاعتداء التي تعرضت لها مؤخرا شركة النفط من قبل ادارة تموين البواخر التابعة لشركة مصافي عدن . وقالت الشركة في سياق مذكرتها : " يؤسفنا ان نشغل فخامتكم في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد بمثل هذه الامور التي تفاقمت نتيجة سوء التقدير وعدم الاحترام للمسئولية والالتزامات التي يفرضها تنفيذ ماسبق الاتفاق عليه والتوجيه للعمل بموجبه في محاضر رسمية ، حيث سبق وان وجهت الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء شركة النفط بشراء كمية (25) ألف طن من مادة البترول و (25) الف طن من مادة الديزل ، وتنفيذا لذلك تم اجراء مناقصات الشراء وقد رست المناقصة على شركة الخيرات التي تم توقيع اتفاقية معها بذلك لمادة البترول ، بينما وبعد التوقيع على اتفاقية مادة الديزل تم الغاء المناقصة من قبل دولة رئيس الوزراء بناءا على اخبار ملفقة تلقاها .. ليجرى وبعدما تبث عدم صحة تلك الاخبار معالجة الموضوع في محضر اجتماع رسمي بشأن مناقصات شراء المشتقات النفطية وذلك بتاريخ 23 مارس 2017م والذي جاء في البند الرابع منه : ( على شركة مصافي عدن تسهيل ادخال كمية (8) الف طن من البنزين وكمية (25) الف طن من الديزل وضخها الى شركة النفط – عدن ، واقرار معالجة كمية (25) الف طن من مناقصة النفط بالسماح لتاجر الشحنة بتوزيعها الى المصانع عبر شركة النفط ، وعلى شركة مصافي عدن تسهيل دخول هذه الكمية وضخها الى شركة النفط – عدن اسوة بالباخرة السابقة وعلى ان تقوم الحكومة بدفع التكاليف عنها ) علما بان المحضر المشار اليه تم التوقيع عليه من قبل كل من نائب وزير النفط ونائب وزير المالية ومدير عام شركة النفط – عدن والمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن كما تم التعميد على المحضر من قبل دولة الاخ رئيس الوزراء " . وتابعت الشركة مذكرتها بالقول : " الا انه وعند احضار التاجر لباقي الشحنة من مادة الديزل وهي كمية (17) الف طن ومنذ نحو عشرة ايام تقريبا وفي ظل رفض شركة مصافي عدن السماح للباخرة بالدخول الى ميناء الزيت لتفريغ الشحنة الى خزانات شركة النفط في البريقه وبالرغم من متابعتنا ذلك الامر مع شركة مصافي عدن – دون جدوى .. فقد قمنا على ضوء ذلك بتوجيه خطاب رسمي الى الاخ / المدير التنفيذي لشركة لمصافي عدن بتاريخ 16 مايو 2017م دون ان نتلقى اي رد او تجاوب في ظل تحمل التاجر مالك الشحنة كافة الاعباء المالية جراء توقف ( رسو ) الباخرة في الميناء دون القيام بتفريغ الشحنة بحسب محضر الاتفاق انف الذكر والذي يلزم شركة مصافي عدن بتسهيل دخول الكمية وضخها الى شركة النفط .. ولذلك فقد اضطررنا في شركة النفط وفي الاخير الى ادخال الباخرة الى مرسى ( الدكة البحرية ) التابع لمنشأة الشهيد سهيل عوض النفطية ( حجيف – سابقا ) تجنبا لتحمل الشركة الغرامات المالية التي قد يفرضها التاجر على الشركة جراء التاخير في تفريغ السفينة ، ولكننا وعند الشروع في العمل من قبل طاقم عمال الشركة فوجئنا من قيام إدارة تموين البواخر التابعة لشركة مصافي عدن بإغلاق ( والات البلف ) الخاصة بانابيب نقل الوقود الخاصة بنا في شركة النفط والواقعة في منطقة عاجوره بل مع منع عمال الشركة من اعادة فتح تلك ( الوالات ) .. وعليه فقد قمنا يوم الاربعاء 24 مايو 2017م بتقديم بلاغ بالواقعة الى الاخ مدير امن محافظة عدن كما اشعرنا كافة الجهات المعنية والمختصة بما حصل لترسل لنا ادارة الامن مندوب عنها وهو الاخ قائد شرطة التواهي كما حضر الينا كل من قائد ركن استخبارات اللواء الاول حراسة رئاسية وقائد حراسة وزير الداخلية الذين قاموا بالنزول الى موقع الحدث للتأكد بانفسهم من صحة بلاغنا ، اضافة لهذا فقد تم التواصل مع الاخ / احمد سالمين – وكيل محافظة عدن والذي تفهم الامر واعطى مهلة لشركة مصافي عدن لصبيحة اليوم التالي حتى ترفع يدها من الموقع واستكمال عملية ضخ ماتبقت من كمية الشحنة التي تحملها الباخرة – الا ان المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن لم ينصاع لتوجيهات الاخ الوكيل واستمر في التعدي ومنعنا في شركة النفط وعمالنا من اداء عملهم ، الامر الذي حذا بنا للاستعانة بالجهات الامنية للنزول مجددا الى الموقع ووقف التعدي الحاصل بقوة القانون وبعلم وموافقة الجهات الامنية في المحافظة .. وحيث ان هذا الامر قد خيب مساعي شركة مصافي عدن في إعاقة وعرقلة عمل شركة النفط فضلا عن تكبد التاجر مالك الشحنة اعباء مالية اضافية ، لذلك قامت شركة مصافي عدن بتوجيه شكوى كيدية ضدنا تضمنت العديد من المغالطات والاكاذيب بهدف خلط الاوراق وارباك الموقف والتملص من المسئولية القانونية عن مخالفة ( المصفاة ) لمحضر الاجتماع المحرر في 23 مارس 2017م وغيرها من المحاضر والاتفاقيات لاسيما منها التي تنظم الحسابات المشتركة فيما بين الشركتين والتي سبق وان وجهت شركة النفط رسالة بشأنها الى مصافي عدن بخصوص تسوية الحسابات الخاصة بالمشتقات النفطية بين الشركتين وتم تضمينها تقرير مرفق فيه كافة المؤيدات الخاصة بالتسوية المحاسبية بين الشركتين للفترة من اكتوبر 2015م وحتى ديسمبر 2016م بالاضافة للمعوقات للفترة اللاحقة والتي ليست محل نقاش ولاتختص في موضوع السفينة والشحنة التي عليها كونها حالة استثنائية " . واختتمت شركة النفط مذكرتها الموجههة الى رئيس الجمهورية بالاشارة الى مخالفة ( المصفاة ) لتوجيهاته وتوجيهات رئيس الوزراء من خلال استمرارها في عملية البيع المباشر للوقود في السوق المحلية عبر مساكب المصفاة التي سبق وان طالبت شركة النفط باغلاقها وبشكل نهائي كون وجودها يشكل تعدي من قبل المصفاة على اختصاصات شركة النفط بل ويخالف قانون وقرار انشاء وتأسيس الشركتين والذي منح شركة النفط حق الامتياز في عملية التسويق الداخلي للمشتقات النفطية .. بالاضافة لمطالبة شركة النفط بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لرفع تقرير عن واقعة الاعتداء الذي تعرضت له الشركة من قبل إدارة تموين البواخر التابعة لشركة مصافي عدن . Share this on WhatsApp
