يافع نيوز – قسم التحقيقات اعداد علي محسن الضالعي تشهد العاصمة عدن في الآونة الأخيرة انتشارا كبيراً وغير مسبوقاً لشركات ومحلات الصرافة في ظل تدهور كبير للريال اليمني أمام العملات الأخرى وتوقف كثير من البنوك عن مزاولة أنشطتها بشكلها الطبيعي . ويلاحظ أي زائر للعاصمة عدن فترة ما بعد الحرب ازدحام شركات الصرافة في شوارع العاصمة بشكل لافت وغير مسبوق ومعتاد من قبل . أسباب انتشار شركات ومحلات الصرافة بعدن: لانتشار شركات ومحلات الصرافة بالعاصمة عدن أسباب مختلفة منها ظهور مراكز قوى مالية جديدة من مسئولين وقيادات وشخصيات تمكنت من الحصول على أموال ضخمة عقب مرحلة ما بعد الحرب . وكذا الأرباح التي كسبتها شركات الصرافة في فترة الحرب وما بعد الحرب في عدن مع توقف للبنوك التي كانت تقوم بالدور . وأيضاً عدم الرقابة من البنك المركزي ومتابعة تصاريح فتح الشركات ومزاولة الأعمال فيها . "يافع نيوز" تواصل مع "سمير القطيبي " مالك شركة القطيبي للصرافة و قال إن سبب انتشار شركات ومحلات الصرافة بعدن هو توقف البنوك عن أداء عملها بسبب الحرب فقامت شركات الصرافة بدور هذه البنوك في التحويلات والصيرفة . وقال القطيبي" إن البنك المركزي بعدن لم يقم بدوره من حيث الرقابة على فتح محلات الصرافة والنزول الميداني ومنع وإغلاق المحلات التي بدون تراخيص صرافة والتي هي أغلبها حاليا بدون تراخيص رسمية من البنك المركزي . وطالب القطيبي"البنك المركزي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الظاهرة والتي أصبحت من خلال الصرافة منشره بشكل غير حضاري . مصدر مصرفي في البنك المركزي قال في تصريحات ان سبب انتشار هذه الظاهرة هو ظهور مراكز قوى مالية جديدة من مسئولين وقيادات وشخصيات تمكنت من الحصول على أموال ضخمة عقب مرحلة ما بعد الحرب . وقال المصدر" إن مراكز الصرافة الجديدة هذه تقوم في الغالب فقط بشراء العملات الأجنبية والتخلص من العملات المحلية المتكدسة لديها ومنح نسبة صرف أعلى من محلات الصرافة الرئيسية والبنوك مشيرا إلى أن الخطير في الأمر هو أن أموال العملة الصعبة التي تذهب إلى محلات الصرافة الجديدة يتم تكديسها ولا تشهد أي عملية تدوير في السوق . خبراء في الاقتصاد حذروا من خطورة انتشار محلات الصرافة الغير رسمية والتي لا تخضع لأي رقابة ن قبل البنك المركزي اليمني وأجهزة الدولة . وقالوا ان ذلك يمثل خطر كبير على الاقتصاد الوطني، بحيث أصبحت هذه المحلات طريقة سهلة وآمنة لغسل الأموال والتحويلات المشبوهة، بالإضافة الى دورها السلبي في الاقتصاد على حساب البنوك التجارية . وأضافوا ان الحرب التي شهدتها اليمن كان لها تأثير كبير على القطاع المصرفي، ولا سيما بعد انعدام السيولة حيث باتت هذه البنوك لا تستطيع القيام بواجبها تجاه عملائها الكبار بدفع ما يحتاجونه من السيولة وقت الطلب، لذلك لجأ التجار الى محلات الصرافة التي كان لها دور سلبي في شل وتعطيل عمل البنوك التجارية . وتنتشر شركات ومحلات الصرافة بعدن بشكل كبير ولافت مما يدعوا للاستغراب في ظل عدم استقرار الوضع في البلاد وارتفاع صرف العملات أمام الريال اليمني الذي أوعز ناشطون أن أحدى أسباب انهياره انتشار شركات الصرافة وعدم تدوير العملة في البنك المركزي .
