يافع نيوز- متابعات صدر، أمس، بيان أميركي قطري مشترك، عقب الزيارة التي قام بها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، واجتمع خلالها مع أمير قطر ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية وغيرهما، وتضمن هذا البيان إقراراً من الدوحة بصحة الاتهامات الموجهة لها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. ووصف معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، البيان الأميركي القطري بشأن الإرهاب بأنه دليل على أن «مخاوفنا بشأن دعم الدوحة للتطرف والإرهاب، كانت مخاوف مؤسسة على أدلة». وأضاف قرقاش في تغريدة نشرها، أمس، على صفحته في «تويتر»، أنه «آن الأوان لقطر أن تخرج من مرحلة الإنكار». وخلافاً لبيانات سابقة للمسؤولين القطريين، كانت تتحدث بالعمومية عن التزام الدوحة بمكافحة الإرهاب، لفت البيان هذه المرة إلى أن مذكرة التفاهم القطرية الأميركية التي وقعت في يوليو 2017، ما هي إلا «الخطوة الأولى» في برنامج يتوجب على قطر أن تلتزم به بشكل مستدام. ونص البيان على أن هناك «حاجة لحملة مستدامة ومستمرة لمكافحة تمويل الإرهاب». وحتى لا تترك الولاياتالمتحدةلقطر أن تستمر في الازدواجية والتحايل اللفظي، فقد ألزم البيان النظام القطري بأن يعتبر حزب الله (ميليشيا حليفتهم إيران)، تنظيماً إرهابياً مثله مثل «القاعدة» و«جبهة النصرة» و«داعش». أما الإشارة في البيان بتعبير «غيره من التنظيمات»، فقد جاءت كافية للتدليل على أن الولاياتالمتحدة، مثلها مثل الدول العربية، لديها ما يؤكد أن تنظيمات أخرى يجب إدراجها ك «إرهابية»، خلافاً للتعنت القطري الذي يراد منه تبرير دعمها لتنظيمات مثل: جماعة الإخوان وغيرها. اعتراف رسمي في نصوص البيان المشترك، تأكيدات أخرى، على صحة المخاوف العربية من دعم الدوحة للتطرف والإرهاب. فقد جاء على لسان وزير الخزانة الأميركية أن بلاده تنتظر من قطر «زيادة تبادل المعلومات عن ممولي الإرهاب في المنطقة». واستحضر الوزير الأميركي في هذا الخصوص قطاعات الأعمال الخيرية، وأعمال الخدمات المالية في قطر، وهي التي كانت تضمنتها، وبالأسماء، قائمة دول "المقاطعة" العربية عن الأشخاص والكيانات القطرية، ذات التاريخ المعروف في دعمها للإرهاب بمعرفة النظام القطري. وكانت الدوحة تنكر ذلك لكنها هنا اعترفت رسمياً، والتزمت بوقف دعمها ورعايتها. وزير الخزانة الأميركية أشار بشكل واضح إلى «ضرورة التركيز على قطاعات العمل الخيري والخدمات المالية في قطر، لمنع الإرهابيين من الاستمرار في استخدام تلك القطاعات لأغراض عمليات التمويل غير المشروع». واستخدم الوزير الأميركي تعبير «لمنع الاستمرار» في هذا التمويل القطري للإرهاب، مؤكداً في ذلك أنه كان هناك تمويل قطري معروف للإرهاب، وأن هذا التمويل مستمر، لكن ينبغي على قطر بعد الآن أن توقفه. استمرار المخاتلة الوزير الأميركي أشار إلى نقطة كانت تشكل لدى دول المقاطعة «مخاوف مبررة»، وهي نظام التعيينات المحلية القطرية، وهو الذي طالما استخدم لحماية قيادات إرهابية، مضيفاً إلى ذلك أن الإجراءات ضد ممولي الإرهاب ينبغي أن تكون وفق آلية مشتركة بين الولاياتالمتحدةوقطر، وذلك في إشارة مفهومة إلى أن ما كانت تتعلل به الدوحة من إجراءات ضد رعاية التطرف والإرهاب، لم يكن صحيحاً أو كافياً، ويتوجب بعد الآن، أن تكون تحت العين والمراقبة الأميركية، وذلك «من أجل ضمان أن تكون قطر بيئة معادية لتمويل الإرهاب»، كما قال الوزير منوتشين. يشار إلى أن البيانات والتقارير الأميركية أضافت إلى هذا البيان الذي يؤكد صواب الهواجس الخليجية والعربية، أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت على الدوحة منح المجال لخلية عمل رقابية أميركية ستقيم في الدوحة، بحيث تطلع وتراقب الإجراءات والتحويلات المالية الرسمية، وغير الرسمية لتتأكد أن النظام القطري يلتزم بما وافق عليه، ولا يتهرب منه كما اعتاد طويلاً مع دول مجلس التعاون. Share this on WhatsApp
