يمرس : مصر تتوجه للتصعيد بشأن سد النهضة.. وجهات سيادية تتسلم ملف التفاوض مع أثيوبيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصر تتوجه للتصعيد بشأن سد النهضة.. وجهات سيادية تتسلم ملف التفاوض مع أثيوبيا

Share this on WhatsApp نشر في يافع نيوز يوم 14 - 11 - 2017

يافع نيوز – إرم:
كشفت مصادر في وزارة الري المصرية، أن الوزارة تخلت عن متابعة ملف سد النهضة، بعد إعلانها رسميًا الفشل في الوصول لاتفاق بشأن التقرير الاستهلالي مع أثيوبيا والسودان.
وقال مصدر، في تصريح خاص ل"إرم نيوز"، رافضًا ذكر اسمه: إن "التقرير الخاص بالملف ونتائج الاجتماع الأخير، رُفعا لرئاسة الوزراء المصرية، ومن المقرر أن تتولى جهة سيادية إدارة الملف في الفترة المقبلة".
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الري ،الدكتور حسام الإمام، أن مصر "جاهزة للتصعيد في ملف سد النهضة إلى التحكيم الدولي، بعد تجميد المفاوضات، قائلًا: "أوراقنا جاهزة للتحكيم الدولي في أزمة سد النهضة، مثل ما رحنا في طابا، اليوم لدينا الأوراق كافة التي تؤكد تضررنا من سد النهضة".
واختتمت في القاهرة للمرة ال17، الأحد الماضي، اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية ،المعنية بسد النهضة على مستوى وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وأثيوبيا، دون التوصل لاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي.
وأعرب الدكتور محمد عبدالعاطي ،وزير الموارد المائية والري، في بيان رسمي، عن "قلقه" من مستقبل المفاوضات مع أثيوبيا والسودان، مشيرًا إلى "رفض السودان وأثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السد، فيما وافقت مصر عليه"، وذلك في أول رد فعل رسمي غاضب من القاهرة تجاه الجانب الأثيوبي.
تفعيل اتفاق المبادئ
وأكد الدكتور ضياء القوصي، عضو اللجنة الفنية لتقييم سد النهضة سابقًا، أن مصر "تمتلك عدة سيناريوهات بشأن التعامل مع أزمة السد"، موضحًا أن "السيناريو الأول يتمثل في تفعيل البند الخامس من اتفاق المبادئ ،الذي وقعه رؤساء مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، والذي ينص على التعاون في الملء الأول، وإدارة السد".
وقال القوصي في تصريح خاص ل"إرم نيوز": إن "تفعيل البند الخامس يتم عن طريق تشكيل لجنة دائمة من الدول الثلاث، تكون مهمتها التنسيق في تشغيل وإدارة سد النهضة، ودراسة أحوال الأمطار، وكميات المياه المخزنة في السدود الثلاثة".
تدويل قضية سد النهضة
وأضاف عضو اللجنة الفنية لتقييم سد النهضة سابقًا، أنه "في حال رفض أثيوبيا تشكيل اللجنة، فإنه لا بد من تدويل القضية، والتوجه إلى مجلس الأمن من أجل حل الأزمة، بالاعتماد على التقرير الفرنسي"، كاشفًا أن "التقرير أثبت وجود ضرر على مصر جراء إنشاء السد، وهو الأمر الذي تحفظ عليه الجانبان الأثيوبي والسوداني".
مصر تفضل القانون الدولي حال تعنت المفاوضات
ألمح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، أثناء إثارته أزمة سد النهضة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن مصر "ستتخذ الإطار القانوني عبر إطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، في حال فشل التوصل للاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وأثيوبيا لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاوني".
وأضاف السيسي: "وفقًا لمبادئ القانون الدولي، والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في أحواض الأنهار العابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم، فإن هذا الاتفاق يظل الإطار القانوني القادر على منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث متى خلصت النوايا، من أجل تقديم أنموذج ناجح في إدارة العلاقات الدولية".
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية عام 1997، التي تم توقيعها من قبل الدول في مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا، أنه "لا بد من التمسك بالاتفاقيات الدولية الخاصة بنهر النيل ،التي تدعم الحقوق التاريخية والمكتسبة لجميع الدول في مياهه".
وتفيد الاتفاقية بأنه "كان ثمة تغيير بخصوص إيراد النيل، فإنه يكون بالنسبة للموارد الجديدة، وضرورة الأخذ في الحسبان القواعد القانونية الدولية في تحديد حصص الدول الواقعة على مجرى النيل لمواجهة أي أزمات أو نزاعات، ومنع حدوثها بين دول حوض النيل، وإقامة هيئة مخصصة للإشراف والرقابة، والتنسيق في مجالات استخدامات مياه نهر النيل، بما يحقق المنفعة المتبادلة بالتشاور مع الدول الأخرى في حوض النيل، وعدم الإضرار بغيرها".
ويقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: إن "ما يحدث من قبل أثيوبيا ؛يعطي مصر الحق القانوني في أن تطلب من أثيوبيا التوقف الفوري عن أعمال البناء حاليًا".
وأضاف سلامة: أن "إعلان المبادئ الموقع بين دول مصر والسودان وأثيوبيا، ينص على أن تستكمل أثيوبيا التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد ،الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية، وفى الصدارة منها التأثيرات السلبية الضارة من بناء هذا السد على دولتَي المصب".
Share this on WhatsApp

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.