شبام نيوز . الاتحاد أكد مصدر مصري مطلع أن تقرير اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة أثار سد النهضة الإثيوبي - والذي تسلمته مصر أمس- قد تم توزيعه على مؤسسة الرئاسة ووزارتي الخارجية والموارد المائية والري والجهات الوطنية المعنية بملف مياه النيل لبحثه وتحديد سيناريوهات التعامل مع نتائجه. وأوضح المصدر أنه سيتم بحث خلاصة تقرير اللجنة الثلاثية أولا نظراً لضخامة التقرير واحتوائه على عدد كبير من الدراسات والأبحاث الفنية، مشيرا إلى أن هذا التقرير الذي أعده خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا وخبراء دوليون هو نتاج عمل اللجنة لأكثر من عام تضمنها 6 زيارات لأعضاء اللجنة لموقع إنشاء السد. وأضاف المصدر أن الجهات الوطنية المشاركة في ملف مياه النيل ستجتمع مع الخبراء المصريين الذين كانوا ضمن اللجنة الثلاثية والذين وصلوا القاهرة أمس قادمين من إثيوبيا عقب الانتهاء من إعداد التقرير. وقال إنه من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة اتصالات وجهود دبلوماسية مصرية على أعلى مستوى مع السودان وإثيوبيا وباقي دول حوض النيل لتنسيق المواقف واتخاذ موقف يعود بالمنفعة العامة على الجميع. وقال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري إن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء شدد خلال لقائه أمس الأول برئيس وزراء إثيوبيا "هايلي ماريام" على هامش مؤتمر "التيكاد" باليابان على 3 مبادئ أساسية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة. وأوضح الحديدي أن هذه المبادئ الثلاثة تتضمن تعهدات إثيوبيا بعدم الأضرار بحصة مصر من مياه النيل وأن مصر موقفها واضح وقوي في التمسك والإصرار على قيام الجانب الإثيوبي باحترام تعهداته، بالإضافة إلى انتظار تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة تأثيرات إقامة سد النهضة على مصر والسودان. وفي سياق متصل أكد مصدر حكومي أن الدكتور هشام قنديل صرح بأن الموقف بحاجة إلى مزيد من التشاور بين مصر وإثيوبيا والدول ذات العلاقة وأن نهر النيل يعد نهراً دولياً تحكمه اتفاقية دولية وتتعايش على ضفافه 11 دولة ولابد من التنسيق والتشاور. وأكد ممثلو التيار المدني بمجلس الشورى المصري رفضهم التام للطريقة التي تعاملت بها الحكومة المصرية مع قرار بناء سد النهضة الإثيوبي، مطالبين بحضور الرئيس محمد مرسي ورئيس الحكومة هشام قنديل لجلسة المجلس القادمة لكشف الحقائق كاملة. ووصف النائب ناجي الشهابي، عضو التيار المدني بمجلس الشورى عن حزب الجيل -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده التيار بمجلس الشورى -أمس القرار الإثيوبي ببناء سد النهضة ب"العنجهية الإثيوبية"، واعتبره نسيانا لدور مصر الإفريقي. وطالب النائب محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بحضور الرئيس محمد مرسي جلسة المجلس القادمة لكشف الحقائق كاملة أمام الشعب المصري، وحمل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مسئولية ما حدث، وطالبه بمراجعة جميع الاتفاقيات مع دول حوض النيل. فيما انتقد النائب سامح فوزي، بدء الدولة المصرية في دراسة الآثار المترتبة على بناء السد وقال كان يجب أن نقف عند حد الرفض حتى لا نعطي مشروعية لبناء السد. وأضاف سامح فوزي إن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة من الدول، لكن من المهم ألا تكون التنمية على حساب دول أخرى، ولابد من مخاطبة أي جهات مانحة وفتح حوار مع هذه الجهات، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب مخاطبة البنك الدولي لإبلاغه أن هذه المشروعات ليست محل اتفاق، وإثارة القضية في مجلس السلم والأمن الإفريقي. وقال "لابد أن نشعر أن الحكومة في مصر تقدر خطورة الموضوع على الأمن القومي المصري، ونرى أن أداء الحكومة تجاه تحديات الأمن القومي باهت، ونحن في انتظار أن تكشف الحكومة عن الملفات المهمة والمتأزمة في أكثر من جبهة في سيناء والسلوم وإثيوبيا"