أدرج البنك المركزي 487 عميلا له ضمن تصنيف القائمة السوداء المتداولة مع البنوك والمصارف التجارية والإسلامية حتى نهاية العام الحالي 2012م. وكشف مصدر بالبنك المركزي اليمني ل"الوسط" أن معظم المسجلين في هذه القائمة التي يطلق عليها Clist هم من كبريات الشركات ومن المؤسسات التجارية اليمنية وعدد من شركات الصرافة من الذين أخلوا بالتزاماتهم المالية للتسديد تجاه البنوك التجارية العاملة في اليمن ممن يتعاملون معهم. وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك التجارية العاملة في اليمن أصبحت تعاني بالفعل من أزمة كبيرة في تحصيل مديونيتها المتعثرة التي لدى عدد من الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في اليمن والتي تزيد عن (101) مليار ريال. وبحسب معلومات -حصلت عليها الوسط صادرة عن البنك المركزي- فإن هذه الأرقام المالية مازالت تتزايد على الرغم من قيام البنوك العاملة في اليمن باتخاذ خطوات احتياطية مسبقة فيما له علاقة بتشديد الإجراءات البنكية فيما يخص الطلبات على التسهيلات التي تقدم من البنوك لعملائها سوء الشركات أو رجال أعمال وأولئك الذين يشتغلون في مجالات الوكالات التجارية. وذكر المصدر أنه بالرغم من إن هناك انخفاضاً فيما يخص مراجعة بعض المسجلين في القائمة السوداء إلا أنه يقابل ذلك إضافات شركات أخرى يقوم البنك المركز يإضافتها إلى القائمة السوداء حيث تم إضافة 155 عميلاً منذ يناير وحتى نهاية مارس من العام الجاري إضافة إلى أربعمائة وسبعه وثمانين عميلاً. ووصف مصرفيون هذه الخطوة بالإيجابية، مؤكدين أن القائمة السوداء صارت تساهم في تحصيل المديونيات الخاصة بالبنوك، والتي كان من الممكن ان يتم احتسابها كمديونيات معدومة.
