جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على دعم بلاده للشعب السوداني، مشددا على أن السبيل الوحيد للحل في السودان هو العودة إلى الحوار الشامل الجامع بين مختلف القوى السياسية، والتوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف. وأوضح شكري أن "الخلاف والتناحر لن يفضي إلى الحل المنتظر لبناء مستقبل جديد للشعب السوداني، ولن يحقق تطلعات الشعب السوداني ويحافظ على أمن وسلامة السودان ومقدراته ومؤسساته ووحدته". وقال الوزير أثناء اجتماع الشركاء الإقليميين للسودان، الخميس: "ينعقد هذا الاجتماع في ظل ما يمر به السودان من تحديات داخلية أضحت بالغة التعقيد، وإننا نتابع بمزيج من القلق والأسى الأحداث في السودان، فإن كل دماء هذا البلد الشقيق غالية". وأضاف: "ليس خافيا عليكم أن ما يمر به السودان الشقيق من ظروف استثنائية حالية يتطلب تكاتف وتنسيق الجهود الإقليمية لوقف حالة الاحتقان الراهن على الساحة السودانية، والعمل على تصفية الأجواء وتهيئتها للمضي قدما بالحوار بين الأطراف لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود، وبما يضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ويلبي تطلعات ورغبات الشعب السوداني الشقيق في رسم مستقبل واعد لبلاده". وأشاد شكري خلال كلمته بالشعب السوداني، قائلا إنه "شعب مثقف وواع ويدرك أهمية ودور مؤسساته الوطنية، ونحن على يقين بأنه سيحمي ثورته ويجني ثمارها". وأضاف: "إن هذا الشعب العظيم الذي خرج في ثورة سلمية من أجل التغيير لديه من القدرة والمسؤولية الوطنية ما يخوله للوصول ببلاده إلى بر الأمان والمضي قدما لتحقيق طموحاته وآماله". وأوضح شكري: "إننا نأسف للتطورات التي شهدتها الساحة السودانية وما أسفرت عنه من تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، كدولة شقيقة ذات دور نشط إقليميا وساهمت بخطوات إيجابية عبر مراحل تاريخها في إحلال السلام على مستوى القارة". ونوّه شكري إلى مقررات القمة التشاورية للشركاء الإقليميين حول السودان، التي عقدت بالقاهرة في 23 أبريل الماضي، وأكدت على عدد من الثوابت التي من شأنها أن تعزز من فرص تحقيق الانتقال الديمقراطي في السودان. وأعرب وزير الخارجية المصري عن أمل بلاده في نجاح هذا الاجتماع في المساهمة في مساندة السودان في الوصول إلى تحقيق تطلعات شعبه في الحرية والديمقراطية والاستقرار والرخاء.
