– جنيف – إياد الشعيبي وجهت منظمة الليبريشن المعنية بحقوق الإنسان ومقرها جنيف رسالة عاجلة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان طالبتها بإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق في الجنوب وانتقدت صمتها تجاه الجرائم التي ترتكب بالجنوب متهمتها باضفاء الشرعية لتلك الأعمال. وقدم ممثل منظمة ليبريشن لدى الأممالمتحدة الأستاذ سعيد طالب رسالة أمس الخميس 21 فبراير المفوضة السامية للأمم المتحدة اعتبر فيها صمت المفوضية السامية إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تحدث في الجنوب بأنه أضفى الشرعية لأعمال وقحة تقوم بها السلطات اليمنية في عدن تتنافى والصكوك الدولية لحقوق الإنسان . وذكّر ممثل الليبريشن الأممالمتحدة أن الشعب الجنوبي المطالب سلميا باستعادة لدولته ذات السيادة وفقا للمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بجدارة تذكر ما يلي: "لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي بحرية والسعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ". كما دعا إلى "استخدام المفوضة السامية لولايتها والضغط على مجلس الأمن الدولي لوقف انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولي العام "القواعد الآمرة" ذات الصلة بقضية جمهورية اليمن الديمقراطية، والبدء في حوار تفاعلي مع الرئيس سالم علي البيض للتوصل الى الحل الأنجع لهذه القضية". وطالبت الرسالة من المفوضية السامية " حث الأمين العام للأمم لاتخاذ تدابير فعالة عبر توفير إطار للتسوية السلمية للنزاع بين الجنوب والشمال واستئناف مفاوضات جنيف بين جنوب وشمال اليمن التي عقدت تحت إشراف الأممالمتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 924 و 931. هذا ومن المقرر أن يعقد ممثل الليبريشن الأستاذ سعيد طالب لقاءا مع المساعدة المختصة للمفوضية السامية في مقر الأممالمتحدة في جنيف لقاءا حول ذلك اليوم الجمعة. نص الرسالة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان Geneva, 21 February 2013 السيدة المفوضة السامية، أنه من العار والفضيحة ان لا نسمع أي رد فعل من قبل المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لوقف عمليات القتل والفظائع الوحشية الجسيمة وسفك دم الأبرياء من المدنيين الجنوبيين الذين يمارسون حقوقهم فقط. إن صمت المفوضة السامية إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وهذا الصمت المذهل أقد أدى الى زيادة مضطردة للانتهاكات، وإضفاء الشرعية على أعمال وقحة تقوم بها السلطات اليمنية في وقت متأخر تتنافى، والصكوك الدولية لحقوق الإنسان،حيث أطلقت قوات الأمن وقوات موالية للحكومة بإطلاق النار واستخدام القوة المميتة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين. حتى الآن، كما ذكرت منظمات غير حكومية عديدة شاملة الاستئناف يوم أمس منظمة العفو الدولية، وأصيب القتل والعشرات من المتظاهرين السلميين (بما في ذلك النساء والأطفال)، والشعب الجنوبي المطالبة باستعادة السلمي لدولته ذات السيادة وفقا للمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بجدارة تذكر ما يلي: "لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي بحرية والسعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ". منذ عام 2007، ظلت المفوضة السامية على اطلاع على الوضع في الجنوب، لم تتخذ أي تدابير. هذه الفظائع هي مجرد إضافة مؤسفة للسياسة المنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان التي توالت منذ عام 1994، بما في ذلك من احتجاز تعسفي واعتقالات وقتل واهدم المنازل على رؤوس اهلها في عدن، أبين،الضالع، شبوة، لحج وحضرموت. نتيجة لإهمال تنفيذ قرارات مجلس الأمن 924 و 931 ،اتخذت الانتهاكات الجسيمة منحى متزايد ا، مما تسبب في أضرار جسيمة في الجنوب الناس منذ عام 1994، حيث تشير التقارير أيضا الى الآلاف من عمليات القتل ومئات الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والاختطاف والتي بدورها، تعتبر خرقا وانتهاكا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، تصل في بعض الحالات الى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، والتمييز العنصري الوجه ضد الجنوبيي. بالنظر إلى ما سبق، أناشد المفوض السامي لاتخاذ التدابير العاجلة التالية: 1. إصدار بيان لإدانة بشدة استخدام غير مشروع للقوة ضد الحركة السلمية في عدن وغيرها من المناطق، ولحث الحكومة اليمنية لوقف أعمال القتل وإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين السلمية والالتزام بالتعهدات الواردة في والعهود الدولية. في قرارات الجمعية العامة بشأن حق تقرير المصير لشعب الجنوب. 2. استخدام المفوضة السامية لولايتها والضغط على مجلس الأمن الدولي لوقف انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولي العام "القواعد الآمرة" ذات الصلة بقضية جمهورية اليمن الديمقراطية، والبدء في حوار تفاعلي مع الرئيس سالم علي البيض للتوصل الى الحل الأنجع لهذه القضية. 3. حث الامين العام للأمم لاتخاذ تدابير فعالة عبر توفير إطار للتسوية السلمية للنزاع بين الجنوب والشمال واستئناف مفاوضات جنيف بين جنوب وشمال اليمن التي عقدت تحت إشراف الأممالمتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 924 و 931. 4. إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى عدن والمناطق الجنوبية الأخرى. سعيد طالب مقبل ممثل ليبريشن لدى الأممالمتحدة H.E. Navanethem Pillay The UN High Commissioner for Human Rights. Geneva, 21 February 2013 Mme. High Commissioner, It is utterly shameful and disheartening not to hear any reaction from the UN High Commissioner for Human Rights, to stop killings, gross atrocities and wanton shedding of blood of southern innocent civilians who are merely exercising their rights. The silence of the High Commissioner for Human Rights relating to the stark violation of human rights has been astounding and this silence has only resulted in subsequent increases to and legitimization of the brazen acts of the Yemeni authorities of late, who have abrogated the rule of law and have allowed the Yemeni Security forces and pro-government forces to open fire and use excessive lethal force on peaceful demonstrators. To date, as reported by several Non-governmental Organisations inclusive of yesterday's Amnesty International Appeal, killings and dozens of peaceful protesters have been injured (including women and children) as the Southern people demand a peaceful restoration of their own sovereign state in accordance with Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights aptly reminds that: "All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development". Since 2007, the High Commissioner has been kept abreast of the situation in the South, no measures have been taken. Such atrocities are just an unfortunate addition to the stream of human rights violations that have become customary since 1994, including, the prevalence of killings, arrests and bombings in Al Dali AdenAbyan, shabwah, Lahij and Hadramout. Due to the neglecting of the implementation of 924 and 931 Security Council resolutions, gross violations have taken place and increased subsequently, causing severe damages to Southern people since 1994. The reports also note thousands of killings, hundreds of arbitrary detentions, torture, forced disappearances and kidnappings which in turn, considered a breach and violation of the International human rights instruments and could, in some cases, be interpreted as crimes against humanity and systematic discrimination and Segregation against Southern people. Given the foregoing, I appeal to the High Commissioner to take the following urgent measures: 1. To issue a statement to strongly condemn the illegitimate use of force against the Hirak Peaceful Movement in Aden and other areas, and to urge the government of Yemen to stop killings, to release the arrested peaceful demonstrators and to abide by the undertakings set out in the international covenants and in the General Assembly resolutions on the right of self-determination of the people of the South. 2. To use her mandate and put pressure on the UN security Council to stop violating the peremptory norms of general international law "jus cogens" pertaining to the case of Democratic republic of Yemen, and to start interactive Dialogue with President Ali Salem Albidh in order to find the right solution for the issue. 3. To urge the UN Secretary-General to carry out effective measures and to provide a framework for the peaceful settlement of the conflict between South and North and to resume the Geneva negotiations between the South and North Yemen held under the UN guidance in accordance with the resolutions of UN Security Council 924 and number 931. To send a fact finding mission to Aden and other Southern Areas. Thank you for your Cooperation. Saeed Mokbil Representative of Liberation to the UN. Cc: -Working Group on the use of mercenaries as a means of impeding the exercise of the right of peoples to – self-determination. - Mr. Mr. Christof HEYNS, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary. - Working Group on Arbitrary Detention. - Mr. Maina KIAI, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association
