نقضت محكمة فيدرالية أمريكية، الجمعة، قرارا رئيسيا لإدارة الرئيس دونالد ترامب يجبر مهاجرين من مقدمي طلبات اللجوء على الانتظار في المكسيك ريثما تتم دراسة طلباتهم، ما وجه ضربة لسياسة ترامب المتعلقة بالهجرة عند الحدود الجنوبية. وعلّقت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو السياسة المعروفة باسم "ابقَ في المكسيك"، التي تُستخدم لإعادة عشرات آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى المكسيك. وقضت المحكمة بأن هذه السياسة "غير صالحة بكاملها" بموجب القانون الأميركي المتعلق بحقوق المهاجرين ومبادىء اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويجب حظرها "بالكامل". وكانت المحكمة قد سمحت العام الماضي بتطبيق هذه السياسة بانتظار البت بالاستئناف، وألغت قرار قاضي المقاطعة الذي حكم ضد هذا الإجراء. واطَّلَع قاضي المقاطعة على أدلة تظهر أن المهاجرين الذين عادوا إلى المكسيك بموجب هذه السياسة قد عانوا التمييز والعنف والاعتداء الجنسي ونقص الغذاء والمأوى. وتمت إعادة نحو 59 ألف شخص إلى المكسيك بموجب هذا البرنامج، منذ البدء بتنفيذه في كانون الثاني/يناير عام 2019، وفقا لأرقام رسمية صادرة الخميس. ورحب بحكم المحكمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي كان بين مجموعات طعنت بالقرار. وقالت المحامية جودي رابينوفيتز في بيان: "رفضت المحكمة بقوة تأكيد إدارة ترامب أن بامكانها أن تقطع السبل بطالبي اللجوء في المكسيك وتعرضهم للأخطار". وأضافت: "حان الوقت كي تتبع الإدارة القانون وتتوقف عن تعريض طالبي اللجوء للأذى". وتعهد ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2016 ببناء جدار على طول الحدود بين الولاياتالمتحدةوالمكسيك والتي يبلغ طولها 2000 ميل على أن تتحمل كلفته المكسيك. لكن عدد المهاجرين الذين تحتجزهم السلطات الأمريكية عند الحدود ارتفع مع تدفق مئات آلاف الأشخاص، ومعظمهم من أميركا الوسطى، إلى الولاياتالمتحدة حيث طلبت نسبة كبيرة منهم اللجوء. وشهدت حملة الإدارة الأمريكية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك سياسة "ابقَ في المكسيك"، تراجعا في عدد الاعتقالات في الأشهر الأخيرة. وفي حكم منفصل صدر الجمعة، ألغت محكمة الاستئناف ذاتها قرار إدارة ترامب بمنع أي مهاجر يدخل بطريقة غير قانونية من التقدم بطلب لجوء.
