رجّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، وقوع المزيد من الهجمات الإرهابية على أراضي فرنسا في وقت تخوض فيه "حربا ضد الأيديولوجيا الإسلامية المتشددة" وذلك بعدما شهدت ثاني هجوم دام خلال أسبوعين. وقال دارمانان "نخوض حربا ضد عدو في الداخل والخارج"، مضيفا "علينا أن ندرك أن مثل هذه الهجمات المروعة التي وقعت ستقع أحداث أخرى مثلها". وقطع تونسي كان يردد "الله أكبر" رأس امرأة وقتل اثنين آخرين في هجوم بكنيسة في مدينة نيس الفرنسية الخميس، قبل إصابته برصاص الشرطة والقبض عليه. وأعلن مصدر قضائي فرنسي، الجمعة، أن رجلا في السابعة والأربعين من العمر يشتبه بأنه على صلة بمنفذ اعتداء نيس حيث قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة، أوقف قيد التحقيق. ومنفذ الهجوم بسكين ضد رجل وامرأتين تونسي يبلغ من العمر 21 عاما وصل إلى فرنسا في التاسع من أكتوبر قادماً من إيطاليا. وقال المصدر القضائي إنه يشتبه بأن الرجل المحتجز كان على اتصال به في اليوم السابق للأحداث.
جيرالد دارمانان: هذه الهجمات تؤكد أننا نخوض حربا في الداخل والخارج وأمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنشر الآلاف من الجنود لحماية مواقع مهمة مثل أماكن العبادة والمدارس، وتقرر رفع حالة التأهب الأمني في البلاد إلى أعلى مستوياتها. ووقع هجوم نيس بعد أقل من أسبوعين على قطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي في إحدى ضواحي باريس على يد شاب في الثامنة عشر من عمره من أصل شيشاني، بعد أن عرض المدرس رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد على تلاميذه أثناء درس عن حرية التعبير. وأحيت حادثة ذبح باتي المساعي الفرنسية لمواجهة نشطاء الإسلام السياسي الذين تتهمهم باريس بتقويض مبادئ العلمانية التي بنيت عليها الديمقراطية الغربية وتعزيز الانفصالية الإسلاموية على أراضيها. وشهدت فرنسا خلال العشرية الأخيرة تمددا لافتا للمجتمعات الدينية الموازية ما يهدد التماسك المجتمعي ويؤصل للتطرف والانعزالية التي ترجمت في الكثير من الأحيان في الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد. وتستعد الحكومة الفرنسية لتقديم مشروع قانون يهدف لمناهضة ما سمته "النزعات الانفصالية"، ويستهدف أساسا جماعات الإسلام السياسي. وقالت مارلين شيابا، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة لدى وزارة الداخلية في تصريحات صحافية، إن القانون قيد الإعداد، وسيعرض على مجلس الوزراء بحلول الخريف، لبدء المناقشات البرلمانية حوله في بداية العام 2021. وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في فبراير الماضي عن سلسلة من التدابير لمحاربة كل أشكال "التطرف الإسلامي". وشملت الإجراءات التي أعلنها ماكرون ركائز أربع، تتضمن متابعة التمويل الذي تحصل عليه المؤسسات الدينية بصفة عامة، والمساجد بصفة خاصة، وأقرّ منع استقدام الأئمة من دول أجنبية؛ كي يتمّ تحرير خطابهم الديني من أي أهداف سياسية وأيديولوجية، وكذلك الترويج لسياسات الحكومات التي تقدّم لهم الدعم المالي، لاسيما تركيا، كما سيجري تدريب الخطباء والأئمة في فرنسا وتحت إشراف الحكومة عوضا عن تدريبهم بالخارج. ومنذ سنوات، تبحث الحكومات الفرنسية المُتعاقبة عن آليات لتأهيل مُتخصصين في الإسلام المُعتدل في فرنسا، مع ضمان تلبيتهم لمُتطلبات الاندماج في المُجتمع الفرنسي، مثل إتقان اللغة الفرنسية، والحرص على التنوع الثقافي، واحترام تراث وتاريخ وقانون البلاد، والحفاظ على مبادئ وقيم الجمهورية والعلمانية. وتقول عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، جاكلين أوستاش برينيو "يجب التحرك سريعا، لأنّ كلّ مناطق فرنسا صارت متأثرة اليوم، باستثناء غرب البلاد، بأفكار الإسلام السياسي المتطرفة، وإلا ففي غضون أعوام قليلة، قد تخرج بعض هذه المناطق والأحياء في نزعات انفصالية عن الجمهورية".
