وضعت فرنسا ميناء مرسيليا تحت تصرّف عمليّة "إيريني" العسكرية الأوروبية لإنزال حمولات السفن التي تفتّش في المتوسط في إطار مراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "عملية إيريني تحسنت كثيرا". وجاء ذلك عقب اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي أُكد خلاله وضع إمكانات عسكرية جديدة وتسهيلات للعملية. وأضاف المسؤول الأوروبي "كان لدينا سفينة وطائرة بدوام جزئي عندما بدأت (العملية) قبل سبعة أشهر. لدينا اليوم أربع سفن حربية وأربع طائرات بدوام كامل، ووفرت فرنسا ميناء مرسيليا لإنزال حمولات السفن التي يجري تفتيشها". ووضعت فرنسا أيضا سفينة عسكرية تحت تصرّف "إيريني". وبذل بوريل جهودا كبيرة لمنح العملية إمكانات ضرورية لإنجاز مهمتها، وزاد نداءاته لتقديم مساهمات، وسعى لإقناع الدول الأعضاء بجدواها. وأوضح "قدمنا للأمم المتحدة صور أقمار صناعية ومعلومات استخباراتية". وقامت "إيريني" بتوثيق انتهاكات الحظر التي قامت بها تركيا وروسيا، الدولتان المشاركتان في النزاع الليبي. وفرض الاتحاد الأوروبي في سبتمبر عقوبات على أصحاب سفن أتراك متورطين في انتهاك الحجر عبر تجميد أصولهم في التكتّل. ويهتم الاتحاد الأوروبي بحلّ الصراع في ليبيا باعتبار أن الأوضاع الفوضوية هناك تمثل فرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق في أبريل "عملية إيريني" المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلّفة تطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار. وتهدف العملية إلى دعم استقرار الوضع في ليبيا والمساهمة في الدفع بالمضي قدما لعملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة، وتختص العملية بمنع تهريب السلاح وكذلك منع تهريب النفط والوقود في وقت كثفت فيه تركيا خلال الأشهر الماضية نقلها الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق، واجهة الإسلاميين في ليبيا، والميليشيات في طرابلس وذلك في تحد صارخ للقرارات الدولية. وأعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج رفضه المهمة الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة بتعلة أنه لم يتم التشاور مع حكومة الوفاق حول العملية العسكرية. ويرى خبراء أن صمود ميليشيات الوفاق في طرابلس رهين بتدفق الأسلحة عليها، وهذا ما يفسر رفضها مهمة "إيريني"، فيما يدعم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر المقترح الأوروبي. وقال الدبلوماسي الأوروبي إن "إيريني" فتشت سفينة تنقل محروقات للاستعمال العسكري في سبتمبر وأنزلت حمولتها في اليونان. وأوضح أنه "حتى تكون فعالة، تحتاج العملية أقمارا صناعية وطائرات استطلاع وسفن اعتراض وسفن دعم وموانئ للسفن المفتشة وسفنا لمرافقتها". وأضاف أنه "يجب ضمان التناوب، ما يتطلب عدة مساهمات وعدة موانئ لإفراغ الحمولة". وارتفع عدد السفن التركية التي تم ضبطها محملة بالسلاح إلى ليبيا، العام الماضي، وتم الكشف في فبراير 2020 عن شحنة من الأسلحة والمعدات الحربية، فضلا عن 9 مركبات مدرعة تركية الصنع، ثم في شهر مايو تم اعتراض السفينة التركية "أمازون" التي عُثر على متنها على 40 مركبة قتال مدرعة، علاوة عن رصد طائرات محملة بالسلاح والعتاد، وخصوصا منها المسيّرة. وأعلنت السلطات التونسية مطلع 2020 عن حجز شحنة من الأسلحة الحربية تركية الصنع في جنوب البلاد، بالتزامن مع ارتفاع منسوب القلق في تونس من تداعيات التصعيد العسكري في ليبيا، والتدخّل التركي الذي يدفع نحو استدامة العنف والفوضى. والدعم الذي تقدمه "إيريني" مهم للأمم المتحدة التي نجحت في رعاية وقف لإطلاق النار بين السلطتين المتنازعتين والمدعومتين من دول كثيرة وعلى رأسها تركيا وروسيا. وفي هذا السياق حذر بوريل بأنه "يجب مراقبة (وقف إطلاق النار) وإلا لن يصمد". وختم قائلا "ننتظر تعيين الأممالمتحدة مبعوثا خاصا إلى ليبيا وتحديد احتياجاتها. حينها سأطلب من الدول الأعضاء ما هي المساعدة التي يمكن أن تقدمها". والجمعة، قررت الأممالمتحدة تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، منسقها الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، مبعوثا جديدا لها إلى ليبيا. وطالبت مبعوثة الأممالمتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، الخميس، مجلس الأمن الدولي بإدراج أي شخص يعرقل جهود السلام على قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية التي جرت خلال هذا الشهر في تونس موعدا للانتخابات. وأوضحت وليامز أنه رغم تسجيل بعض التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار الليبي، لم ينسحب طرفا النزاع بعد من الخطوط الأمامية ولم تتوقف رحلات شحن الأسلحة التي تصل إلى القواعد الجوية للطرفين. وبإمكان مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا فرض تجميد الأصول أو حظر السفر على الأفراد أو الكيانات.
