قدّم حليف تاريخي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالته كمستشار الثلاثاء بعدما تعرّض لهجوم عنيف من قبل حزب الحركة القومية، شريك العدالة والتنمية في الحكم، بسبب مطالبته بالإفراج عن معارضين معتقلين، في أعقاب إعلان أردوغان عن إصلاحات قضائية. ويقول مراقبون إن الرئيس التركي ضحى بمستشاره بولنت أرينتش خشية تفكك الائتلاف الحاكم، ما يعني اختلالا في التركيبة السياسية وبالتالي الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، لا يبدو حزب العدالة والتنمية الحاكم مستعدا لخوضها في ظل أزمة اقتصادية حادة ساهمت في تراجع شعبيته. جاء هجوم دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية على منتقدي الحكومة بعد أن تعهد أردوغان هذا الشهر بعهد جديد من الإصلاح القضائي واستقال بولنت أرينتش، نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان البالغ 72 عاماً، من منصبه في المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة، وهو هيئة مؤلفة من كبار المسؤولين السابقين مسؤولة عن تقديم توصيات إلى الرئيس. وكتب أرينتش في بيان نشره على موقع تويتر "قدّمت طلب استقالتي إلى الرئيس الذي اعتبرها مقبولة". ولم يذكر ما إذا كان سيترك أيضاً حزب الرئيس، حزب العدالة والتنمية، الذي شارك في تأسيسه إلى جانب أردوغان في العام 2001. وأرينتش قيادي بحزب العدالة والتنمية، وأحد أعضاء لجنته التأسيسية بجانب أردوغان والرئيس السابق عبدالله غول، وظل عضوا بالبرلمان منذ العام 1996 حتى العام 2015، وشغل منصب رئيس مجلس النواب بين عامي 2002 -2007، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 – 2015، والمتحدث باسم الحكومة، وهي فترة كان يتولى فيها أردوغان رئاسة الوزراء.
بولنت أرينتش: تركيا تحتاج لإصلاحات في القضاء والاقتصاد ومجالات أخرى وتنكر أردوغان لأرينتش الذي يُعتبر رفيق دربه، فيما وجّهت بعض وسائل الإعلام الحكومية انتقادات شديدة في الأيام الأخيرة لأرينتش، بسبب دعوته أثناء حلقة تلفزيونية إلى الإفراج عن المعارض الكردي صلاح الدين دمرتاش ورجل الأعمال عثمان كافالا. ودمرتاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والمرشح للانتخابات الرئاسية، معتقل منذ أربع سنوات بتهمة "الإرهاب". أما كافالا وهو شخصية بارزة من المجتمع المدني، فمتّهم بمحاولة الانقلاب ومسجون منذ العام 2017. وأطلق أرينتش هذا النداء بعد أن كثّف أردوغان وعوده منذ أسبوعين، بتنفيذ إصلاحات قضائية لتعزيز دولة القانون، في سياق صعوبات اقتصادية تضعف شعبيته. وقوبلت تصريحات الرئيس التركي بمزيج من الشكّ والأمل بمرونة أكبر، بعد سنوات عدة من القمع خصوصاً منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي تلتها حملات تطهير واسعة النطاق. وقال أرينتش الثلاثاء "تركيا بحاجة إلى إصلاحات في القضاء والاقتصاد ومجالات أخرى، هذا واضح" مندداً ب"الكراهية" و"الإهانات" التي يقول إنها تستهدفه. وأضاف "هناك حاجة إلى تهدئة بلدنا وإيجاد حل لمخاوف مواطنينا". وسبق أن أثار أرينتش الاستياء عام 2015 عندما ندّد بحصر متزايد للصلاحيات بيد أردوغان. وقال حينها "كنا نحن وأصبحنا أنا". وتأتي استقالة أرينتش بعد أقل من ثلاثة أسابيع من استقالة وزير المالية بيرات البيرق وهو صهر الرئيس الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، عازيا ذلك إلى أسباب صحية، لكن المعارضة تحمله مسؤولية تراجع سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية مقابل الدولار. وتعهد حليف للرئيس التركي الثلاثاء، بالولاء للحكومة الائتلافية، ورفَض تكهنات عن شقاق في الائتلاف في وقت يشهد بعض المساعي لإجراء إصلاحات، قائلا إنها "شائعات مبهمة". وجاء هجوم دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية على منتقدي الحكومة بعد أن تعهد أردوغان هذا الشهر بعهد جديد من الإصلاح القضائي بعد سنوات من تنامي انتقادات المعارضين في الداخل والحلفاء في الخارج. أرينتش قيادي بحزب العدالة والتنمية، وأحد أعضاء لجنته التأسيسية بجانب أردوغان والرئيس السابق عبدالله غول وانتقدت أحزاب معارضة حزب الحركة القومية في الأيام الماضية، في حين أشارت عدة صحف إلى وجود مشكلات في الائتلاف مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان. وقال بهجلي في كلمته أمام كتلة الحزب البرلمانية "الجبناء والمتآمرون والمحتالون" يستهدفون ما يطلق عليه (تحالف الشعب) بين حزبه وحزب العدالة والتنمية. وأضاف "تحالف الشعب هو أمل تركيا الوحيد، وضمانتها الوحيدة في مواجهة العالم". وتابع "علاقتنا برئيسنا متماسكة جدا ومتوازنة ولا تخضع لحسابات وغير مخطط لها وذات مبادئ وتقوم على احترام متبادل لا تستوعبه عقول الأعداء". ووصف بهجلي أرينتش بأنه "مولع بالإرهاب" بعد أن دعا الأسبوع الماضي للإفراج عن سجينين بارزين تم توجيه الاتهام لكل منهما في قضية منفصلة بعد محاولة انقلاب وقعت عام 2016.
