قالت الرئاسة التركية في بيان إن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أعاد رسميا الثلاثاء تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس طيب اردوغان بعدما أخفق في العثور على شريك لحزبه العدالة والتنمية في ائتلاف. وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع بعد فشل محادثات تشكيل ائتلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني الاثنين. ويمكن أن تدفع اردوغان لمنح التفويض إلى حزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان برغم أنه يُنظر إليه أيضا بوصفه غير قادر على تشكيل حكومة. وإذا لم تتشكل حكومة بحلول 23 من أغسطس/اب سوف يتعين على اردوغان حل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها داود أوغلو والدعوة إلى تشكيل حكومة مؤقتة لتقاسم السلطة تقود البلاد إلى انتخابات جديدة في الخريف. وسعى داود أوغلو للبحث عن شريك صغير في الائتلاف منذ خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو/حزيران الماضي ليعجز عن الحكم منفردا للمرة الأولى منذ صعوده إلى السلطة في 2002. وقد يكون لمؤتمر سيعقده حزب العدالة والتنمية في 12 من سبتمبر أيلول - الذي سيسبق انتخابات مبكرة متوقعة- حاسما بالنسبة لاستراتيجية الحزب بخصوص تلك الانتخابات. ولم تعرف تركيا البلد العضو في حلف شمال الأطلسي هذا المستوى من الغموض السياسي منذ حكومات الائتلافات الهشة في تسعينيات القرن الماضي بينما تخوض قتالا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وتقاتل متشددين أكراد في جنوبها. والتقى داود أوغلو مع دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني المعارض الاثنين في محاولة أخيرة للاتفاق على تشكيل حكومة إلا أن بهجلي رفض كل الخيارات التي طرحها داود أوغلو. ويمكن لإردوغان الآن نظريا منح التفويض لتشكيل حكومة مقبلة لحزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر حزب في تركيا غير أنه من غير المرجح بشكل كبير أن يتمكن من تشكيل ائتلاف حاكم قبل مهلة تنتهي في 23 اغسطس/آب. وقد يصوت البرلمان أيضا للسماح للحكومة الحالية بمواصلة العمل إلى أن تجرى انتخابات جديدة لكن حزب الحركة القومية وأحزابا أخرى قالوا إنهم سيصوتون ضد هذه الخطوة. مثل هذا الترتيب المؤقت سيؤدي من الناحية النظرية إلى منح مناصب وزارية لأربعة أحزاب منقسمة فكريا مما يصيب اتخاذ القرار بالشلل ويزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد حيث سجلت الليرة انخفاضات قياسية. لكن من المرجح أن يكون تشكيل حكومة مؤقتة وفقا لهذه الترتيبات صعبا. وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إنه سيقترح إيفاد ممثلين لكن حزب الحركة القومية قال بوضوح إنه لن يقدم على ذلك. ويراهن مسؤولون كبار بالعدالة والتنمية على أن القوميين الذين يعارضون بشدة منح أي نفوذ سياسي أكبر للأكراد سيفعلون أي شيء لتجنب سيناريو يحصل فيه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على حقائب وزارية وإنهم قد يؤيدون حكومة أقلية بقيادة العدالة والتنمية تستمر لفترة قصيرة مقابل إجراء انتخابات جديدة. لكن بهجلي زعيم حزب الحركة القومية استبعد ذلك ليبقى الخيار الوحيد تشكيل حكومة مؤقتة تتقاسم فيها الأطراف السلطة. ويبدو واضحا أن بهجلي يحسب أن احتمال مشاركة سياسيين أكراد في مناصب وزارية سيغضب اليمين السياسي في تركيا ليسارع بالتالي لدعم حزبه في الانتخابات التالية. ويمكن للبرلمان أيضا التصويت للسماح للحكومة الحالية بمواصلة العمل لحين إجراء الانتخابات الجديدة لكن حزب الحركة القومية قال بالفعل إنه سيصوت ضد هذا الاقتراح وتعهدت أحزاب معارضة أخرى بأن تحذو حذوه.
