عقد " لقاء تشاوري مع رؤساء محاكم المديريات وقضاة الأحوال الشخصية " نظمته القمة النسوية ومجموعات جنوبيات من اجل السلام استمرت يوم واحد فقط بالعاصمة عدن. والذي يأتي ذلك تحت شعار "نحو تمكين الحماية لضحايا العنف ضد النساء " في إطار حمله مناهضه العنف ضد المرأة ضمن تحالف ألمجموعة ألتسعه وبالتعاون مع هيئه الأممالمتحدة للمرأة ،. تحدثت أ/ مها عوض منسقة القمة النسوية إلى إن الهدف من اللقاء التشاوي مع رؤساء محاكم المديريات وقضاة الأحوال الشخصية هو تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات في النظام القضائي .. مؤكدة على أهمية الخطوات للبدء في التعرف عن قرب لمسألة واقع حقوق النساء في إصلاح النظام القضائي ومتطلباته من خلال التشاور ووضع توصيات واقتراحات مناصرة للتغيير المنشود التي من شانه إن يسهم في إصلاح النظام القضائي لتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات . وأوضحت " مها" في التعريف بالحملة لمناهضه العنف ضد المرأة ضمن تحالف المجموعة التسعة الذي يضم مكونات نسوية وشبابية بالتعاون مع الأممالمتحدة للمرأة، باعتباره النواة الأولى الذي يظهر بها دعم تحالف للمجموعات في العمل التشاركي على مستوى اليمن ضمن النشاط النسوي وتمكينها من قيادة حملات المناصرة كما في حملات وقف إطلاق الحرب استجابة لمواجهة جائحة كوفيد 19 بالإضافة إلى تفعيل القرار 1325 في مجال إصلاح القطاع الأمني. وأشارت في حديثها / المحامية عفراء حريري بالنيابة عن أ/ بهية السقاف منسقة مجموعة جنوبيات والذي يمتد نشاطها من عدن إلى المهرة وقامت بالعديد من الانشطة ابرزها مسيرة السلام ووقف الحرب و التوعية بالقراءة 1325 وهي ضمن مجموعة التسع . التي تأسست برعاية من الاممالمتحدة للمرأة و قدم العديد من الانشطة منها حملات المناصرة لوقف الحرب ومبادرة المبعوث الاممي واللقاءات التشاورية لاصلاح القطاع الامني الذي يشمل النظام القضائي . كما قدمت الدكتورة أسمهان العلس/ الأستاذة الجامعية وعضو المجموعة الاستشارية لمكتب المبعوث الاممي لليمن من خلال إدارتها للقاء لمحة حول القضايا المتعلقة بحقوق النساء والفتيات واشكاليات العنف الموجه ضد المرأة .. مشيرة بأن المرأة والأمن والسلام قضية دولية وتحظى بالاهتمام في اتجاه دولي كبير يقيم ضمن القوانين الدولية لحقوق الإنسان من خلال بعض الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي من أبرزها القرار 1325 . وناقش اللقاء محتوى القضايا التي ترفع حول حقوق النساء وحمايتهن ومدى التقييم للمشكلات الحاصلة خاصة في وضع النزاع والحرب التي تشهدها بلادنا تجاه ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. كما تخلل اللقاء عرض ومناقشة مسودة ورقة السياسات التي قامت بإعدادها القاضية اكرام العيدروس حول تنفيذ قرارات المرأة والسلام والأمن في إصلاح القضاء. وقد تطرق اللقاء الى ضرورة وضع واقتراح آليات لتحسين الأداء في القضاء والمحاكم. وخرج اللقاء التشاوري بعدد من التوصيات منها اهمية التعديل للقوانين ومنها قانون الأحوال الشخصية، كذلك الاستمرار في تنظيم العديد من اللقاءات التشاورية لكل مسألة من مسائل القصور على حدة ليتم مناقشتها بشكل مكثف ووضع الاقتراحات ورفعها إلى الجهات المسؤلة للضغط من اجل العمل بها، وكذلك تحديد النصوص القانونية التي بحاجة إلى تعديل أو تغيير .
